أعلن مكتب الأمم المتحدة للإعلام عن انطلاق فعاليات مشروع “تجارة” الحيوي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الصادرات. عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع في مقر وزارة التخطيط، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارتي الصناعة والاستثمار.
وأشار بيان الأمم المتحدة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المشروع لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في مصر، ودفع نمو التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد.
ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر. وتم عقد اللجنة التوجيهية بهدف تنسيق جهود الأطراف المعنية، وتحديد الأولويات الرئيسية، واعتماد خطة العمل السنوية للمشروع. و يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المشروع لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في مصر، ودفع نمو التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد.
وأضاف البيان اليوم أن اللجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية رئيسية، بما في ذلك وزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمجلس الوطني للاعتماد، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن المجتمع المدني.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة جاء على رأسها مناقشة أهداف المشروع وضمان توافقها مع أهداف التنمية الوطنية لمصر، وتعزيز التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية بالإضافة إلى اعتماد خطة العمل لعام ٢٠٢٥.
وصرّح جياكومو بوجو، مسؤول برامج – التجارة والاستثمارات والتحول الرقمي في وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: ” المشروع يعكس الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛ فهو جزء أساسي من استراتيجيتنا لتعزيز مرونة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية. من خلال دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل وتسريع النمو الاقتصادي الشامل”.
وأكد باتريك جان جيلابيرت، ممثل اليونيدو في مصر: أن المشروع يعد مثال بارز على نوعية الشرا التحويلية التي تثمنها اليونيدو. من خلال التعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، “نضع أسساً لقطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية، بما يتماشى مع المعايير العالمية وأولويات التنمية في مصر”.
يدعم شروع “تجارة” التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق و هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه في مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتمثل الهدف من المشروع في تعزيز نمو التجارة ودعم التنمية الاقتصادية لمصر من خلال التركيز على التوجه نحو التصدير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
