فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، سعت وزارة النقل لتفعيل خط التجارة العربي، بالتنسيق مع وزارتى النقل الاردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية لشركة الجسر العربى للملاحة بوضع مخطط تنفيذى لنقل البضائع بحريا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربى للتجارة، وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حاليا عبر سيناء من خلال طريق نويبع طابا النفق ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والاسكندرية، لاستغلالها فى الخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والامريكية، مما يؤدى إلى دعم سبل التجارة ودعم الاقتصاد المصرى وتعزيز مكانة مصر الاستراتيجية اللوجيستية وتوفير الكثير من فرص العمل وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات حيث سيساعد فى تسهيل عمليات نقل البضائع وهذا ما أجمع عليه الخبراء.
د.محمد على استاذ اقتصاديات النقل واللوجيستيات والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولى واللوجيستيات يشرح المشروع قائلاً: إن الدولة تعمل على تعزيز الربط بدول الجوار ودعم سبل التجارة معها، لذلك تنفذ مصر خط التجارة العربى بينها وبين كلا من الاردن والعراق للمساهمة فى نقل البضائع براً بين الدول الثلاث من ناحية والدول الخليجية من ناحية اخرى من خلال استخدام خط سكة حديد يمتد من الاردن وعمان إلى منطقة العقبة مروراً بمينائى طابا ونويبع جنوباً ثم الاتجاه براً فى الاتجاه الشمالى الغربى حتى محافظة بورسعيد.
أضاف على أن شركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق تقوم بتنفيذ المشروع مما يدعم الاقتصاد المصرى ويعزز مكانة مصر الاستراتيجية وتسهم فى توفير الكثير من فرص العمل بطرق مباشرة وغير مباشرة كما يسهم الخط الجديد فى ربط منطقة الخليج العربى بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر مما يعمل على تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات حيث سيساعد فى تسهيل عمليات نقل البضائع وان الدولة قامت بتعديل التشريعات الجمركية وتسريع قوانين لتسهيل الحركة التجارية والدخول فى اتفاقيات جديدة لتحفيز ودعم وزيادة حركة الترانزيت الدولى المباشر من خلال الدولة المصرية ومن خلال البنية الاساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية وذلك لتقليل ازمة الانتقال واستغلال موقع مصر الجغرافى الفريد وذلك لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مما يعمل على جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات.
من جانبه أكد محمد عبدالحكيم أن اهمية الخط البرى العربى للتجارة تكمن فى محاولة كسر احتكار الطريق البرى الذى ينقل بضائع بين موانى دبى والخليج العربى بشكل عام مروراً بالاردن والسعودية واسرائيل وصولاً إلى ميناء حيفا على البحر المتوسط، لذا تفعيل خط التجارة العربى اللوجيستى المتكامل متعدد الوسائط من خلال الشراكة الاستراتيجية لشركة الجسر العربى للملاحة لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربى للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة بموانئ شرق بورسعيد ودمياط والاسكندرية وذلك سيزيد من الخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية، وهنا تأتى الفائدة الاقتصادية من المشروع وهى زيادة نسبة الاعمال التجارية مما يؤدى الى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين وتعزيز مكانة مصر اللوجيستية بين جميع الدول العربية والاوروبية وزيادة الترابط والتعاون على نطاق سيساعد فى تسهيل عمليات نقل البضائع.
يشير عبدالحكيم إلى ان النقل البرى يعاب عليه زيادة التكلفة والمخاطر عن النقل البحرى الذى سيظل السبيل الاول أمام الشركات لانه الارخص فى التكلفة ونقل كميات اكبر من البضاعة على مركب واحد ولكن عمليا ليس الطرق البرية بنفس كفاءة الطرق البحرية ولكن نشهد الاونة الاخير اضطرابات فى البحر الاحمر والبحر المتوسط مما يجعل شركات النقل والشحن تبحث عن طرق بديل للتجارة وتتحول الى الطرق البرية فهنا تتعاظم الفائدة الاقتصادية من الجسر العربى ويصبح منافساً للطريق حيث سيجذب كثيرا من الشركات للمرور ومعرفته ستؤدى الى استخدامه كطريق بدل فى اى وقت او استخدامه مباشرة لنقل بضائعهم إن وجدوا تسهيلات وتقليل المخاطر وان تكون تكلفة العبور مناسبة حتى لا يذهبوا إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذى هو أطول من طريق قناة السويس بأكثر من 15 يوماً، لذا نؤكد أنها فكرة جيدة جدة بتفعيل الجسر العربى كخطوة اولى لمد جسور الترابط والاتحاد بين العرب للنهوض بالاقتصاد العربى ككل.
يرى د.محيى عبدالسلام الخبير الاقتصادى أن الخط التجارى الجديد يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية للوجيستيات وتطوير محاور النقل الدولية المتعددة الوسائط برى وسككى ونهرى وبحرى كما أن المشروع يكرس الشراكة العربية ويفتح آفاق جديدة بين مصر والدول العربية والخليج والوصول إلى رقم 100 مليار دولار تصدير، كما نادى بها الرئيس وتقليل الفجوة الاسترادية وتكلفة المنتجات التى تحمل الدولة ملايين الدولارات كما يساعد على تعظيم مصالح الدول الغربية وتعزيز القوة الاستراتيجية وان هذا الخط الجديد سيبدد احلام اسرائيل فى الطرق البديلة.
أشارإلى أن هذا المشروع سيؤدى إلى جذب كبار المستثمرين إلى مصر، وبالتالى زيادة دخل البلاد من العملة الصعبة الذى بدوره سيؤدى إلى إنعاش الحالة الاقتصادية والقضاء على الكثير من الازمات، هذا بخلاف إلى خلق الكثير من فرص العمل، وبالتالى ستنخفض نسبة البطالة، فكلها مكاسب لوطننا الغالى نرجو أن نستفيد منها وتتمسك بها وننفذها على أكمل وجه لأنها ستعود بالخير والرخاء علينا جميعا.