قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن اطلاق خدمات الدعم الفنى مع بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا» المدرج ضمن محور الغذاء، يأتى فى إطار توجهات الدولة لتفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفنى وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما محور الأمن الغذائي.
جاء ذلك فى سياق عقد وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى اجتماع لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذى يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء، بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، فى استمرار للجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
شارك فى الاجتماع الذى عُقِد بمقر وزارة التعاون الدولى بالعاصمة الإدارية، أمس ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لإجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
أوضحت الوزيرة أن تلك الإجراءات تأتى استكمالاً لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 27» حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفنى والمالى المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات، وفى هذا السياق قام الاتحاد الأوروبى بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتى الزراعة والرى بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين من تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخول.
