هل تنجح «التعليم» فى استثمار نتائج الحوار المجتمعى
الوزير فتح الباب للكثير من الأفكار.. والجميع يبحثون عن «التعليم الجيد» والتخلص من كارثة الدروس الخصوصية
البحث عن طريق أفضل لإنهاء كابوس الثانوية العامة
اختلاف الخبراء رحمة، فهو الطريق الذى يمكن أن يقود إلى أفضل الأفكار اذا جرى الاختلاف فى إطار المصلحة العليا.. ونظام البكالوريا المصرية الذى طرحه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وأطلق الحوار المجتمعى حوله، فتح الباب لأراء متنوعة من الخبراء كل يدلى بما لديه من أفكار وما يراه من مقترحات تزيد مساحة الاختيار الذى يجب أن يصل إلى أفضل طريقة لتطوير الثانوية العامة وتحويلها من عبء ثقيل على الأسرة المصرية إلى خطوة تعليمية تقدم للجامعات أفضل العقول.
الخبراء يختلفون حول البكالوريا بعضهم يرفضها كفكرة، وآخرون يؤيدونها كإطار ويعترضون على المسمي، وفريق ثالث يطرحون عليها أفكاراً جديدة لتطويرها، وبين هذه الاتجاهات يجرى الحوار الذى يشارك فيه وزراء وخبراء ومتخصصون فى التعليم ونواب، لتكون مهمة الوزارة هى تحويل كل هذه الأفكار إلى نظام متكامل يحقق الغاية التى ينتظرها المصريون منذ سنوات طويلة، وهى انهاء كابوس الثانوية العامة.. والطريق إلى هذا يمكن أن يكون من خلال لجنة تضم أفضل من يمثلون الأفكار المختلفة لبلورة اختلاف الخبراء فى مشروع متكامل وشامل.
«الجمهورية» تساهم فى الحوار المجتمعى وتطرح مجموعة من الآراء عن الخبراء أصحاب الخبرات الطويلة فى التعليم.
أول الآراء يقدمه الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق ويرى أن نظام البكالوريا ليس اختراعاً ولكنه مطروح منذ سنوات والفكرة أن التطوير ليس سيئاً حيث أن النظام الفرنسى يتم فيه التطوير كل عامين.
اضاف أنه غير متحمس لنظام التحسين وأيام توليه المسئولية تم إلغاؤه فلماذا يقوم الطالب بالتحسين وهو لديه اختيارات متعددة ولماذا نفترض أن هناك كليات قمة وقاع وهذا يدعونا إلى تغيير أفكارنا فأولادنا الطلاب الذين التحقوا بكليات القمة ليسوا افضل حالاً من الذين التحقوا بالحقوق والآداب وهنا أرى أن فكرة التحسين ليست مناسبة.
يضيف جمال الدين إنه من انصار أن تكون الثانوية العامة عامين لأن الجامعة تعتمد النظام التراكمى وهذا هو الموجود ايضا فى دول أوروبا.
أشار إلى أنه يرفض اسم «البكالوريا» فالاسم لابد أن يتغير لأننا لا يجب أن نعود للوراء.. فالأسم تاريخى ولابد أن نحترم لغتنا ونعتز بها وأن يبقى اسم الثانوية العامة.
أوضح أنه لابد من تواجد اللغة الأجنبية الثانية فى كل التخصصات وكونها اختيارية شيء جيداً أما بالنسبة للتربية الدينية فلن يفيد إدراجها ضمن المجموع والأفضل من هذا وجوده مادة عامة للأخلاق.
أوضح أنه لابد من التروى وعدم التسرع فى التطبيق ويجب اعداد البنية التحتية فى المدارس وتدريب المعلمين واعداد المناهج.
القضاء على الدروس الخصوصية
الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق واستاذ تعليم الرياضيات بكلية التربية جامعة دمياط ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، ايضا له رأى يرتكز على أن تطوير الثانوية العامة اهتم به كل الوزراء على مدار 15 عاماً واقتراح عدة بدائل لتطوير الثانوية خلال هذه السنوات وحتى محمد عبداللطيف الوزير الحالى كانت فكرته هى القضاء على الدروس الخصوصية وتخفيف الضغوط النفسية والمادية على ولى الأمر حيث كانت تستنزف جزءاً كبيراً من دخل المواطن والأسرة المصرية.
والأفكار كانت تتمحور خلال 15 عاماً على الانتقال من العلمى والأدبى واتاحة مسارات ترتبط بسوق العمل ومنذ 2008 وحتى بعده المسار الطبى والهندسة والقانون وادارة الأعمال واللغات تركز على مواد محددة يدرسها الطالب فمثلاً كليات الطب الكيمياء والاحياء فى الصفين الثانى والثالث ممتدة والهندسة يدرس الطلاب مادتى الفيزياء والرياضيات بالاضافة إلى مواد اللغات الأولى والثانية واللغة العربية وهنا لابد من دراسة اللغة القومية مع لغتين على الأقل.
استطرد أنه فى عام 2012 تم التغيير من سنتين إلى سنة واحدة بدون تعديل تشريعى مشيرا إلى أن الهدف من كل محاولات التطوير هو تحسين ومسارات حتى جاءت فترة تولى د.محمود ابو النصر ليعدد مسارات الثانوية العامة ثم د.محب الرافعى وبعده د.طارق شوقى ود.رضا حجازى الذين طرحوا نفس الفكرة ولم يستطيعوا استكمال الفكرة وما يطرحه عبد اللطيف نفس الفكرة مع تغيير المسمى .
أضاف أنه لدينا نظام البكالوريا فى المدارس الدولية، مشيرا إلى أن المادة الممتدة تكون منتهية حتى لا يحصل الطالب على دروس خصوصية مرتين مع تخفيف المواد الواردة مثل الجيولوجيا وعلم النفس .
قال إن هناك عائقاً اصطدمت به الوزارة وهو التشريعات والقوانين لأن الثانوية العامه فى القانون رقم 79 لعام 1981 قانون التعليم توجد عدة مواد تنظم دخول الثانوية العامة والامتحان فمثلا خروج الدين من المجموع قانونى ومن المحاولات التى أجريت لتعديل القانون فى عهد د. طارق شوقى ولكن تم الرفض فهناك أيضا مجانية التعليم يكفلها القانون والدستور.
أشار إلى أن طرح الوزير محمد عبد اللطيف يستفيد من كل المحاولات السابقة مع تغيير المسمى لذلك فإن الاسم المصرى الاصيل لابد أن يبقى واستمرار اللغة العربية والإنجليزية واللغة الثانية على مدار 3 سنوات لأن المواطن المصرى يعانى من ضعف اللغة بعكس دول تونس والجزائر ودول الخليج مع وضع إجراءات صارمة لمواجهة الدروس الخصوصية لأنه إذا استمرت المشكلة فلا داعى للتطوير .
قال إنه ضد التحسين المفتوح لأن إجراءات الدبلومة الأمريكية والبريطانية تختلف فليس لديهم الدروس الخصوصية وفوبيا الثانوية العامة كما أن وجود امتحانين يفتح مجالا للمشاكل والغش وغيرها.
وبخصوص موعد التطبيق لابد من الاستعداد على الأقل عامين حتى يتم تطوير المناهج وسوف نصل إلى الصف الاول الثانوى خلال عامين مع التجديد فى إضافة دروس الذكاء الاصطناعى والبرمجة مع تعديل قانون التعليم مع وجود إطار قومى للمناهج.
مواجهة مجتمعية
د. حسام بدراوى عضو مجلس النواب الاسبق أكد أن أى تغيير لابد أن يواجه من المجتمع مشيرا إلى أن هناك اعتبارات عديدة يتم دراستها بهدوء وتأن حتى نصل إلى شكل يضع مصلحة الطالب فى المقام الأول ويخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور.، مؤكدا أنه سيقدم رؤية متكاملة لتطوير نظام الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.
التأنى قبل التطبيق
طالب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بعدم الاستعجال فى تطبيق نظام شهادة البكالوريا لحين دراسته بشكل دقيق لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار والذى وافق عليه مجلس النواب، بحيث يتولى هذا المجلس تقديم تصور ومقترح شهادة البكالوريا المصرية، ولا يفرق اسم المرحلة ولكن الذى يهم هو المضمون والمحتوي، ليكون ملف دولة وليس ملف وزارة ، لأنه قضية دولة وليس قضية وزارتين ، والتأنى الشديد فى وضع نظام متكامل يناسب التعليم المصري.
أوضح المندوه، ان قانون 139 لسنة 81 وفى عام 1981 أدخلت من خلال وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا على الثانوية العامة، وتم تصنيف القسم الأدبى إلى شعبتين أيضًا، وكان التخصص يبدأ منذ الصف الأول الثانوي، ولم يستمر هذا النظام طويلًا ، وتم تغييره عام 1988 حيث عادت الثانوية إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصف الأول والثانى الثانوى دراسة عامة، والتخصص يقع فى الصف الثالث فقط الذى كان بمثابة سنة الشهادة
وفى عام 1994 تم تغيير القانون بقانون « 2 « دخلت الثانوية العامة نظام المرحلتين، حيث تحولت الدراسة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثانى والثالث الثانوى واضيف لها التحسين ، وتم الغاء العمل بهذا النظام عام 1996 وكلف نظام التحسين الدولة مبالغ كبيرة، وظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الشعبتين حتى يناير 2011، وفى عام 2012 أقرّ البرلمان تعديلًا فى نظام الدراسة لتقتصر الشهادة على عام واحد بدلًا من عامين، وفى عام 2018 تم إلغاء نظام الثانوية القديم وتم إعلان نظام جديد كليا وهو (نظام التابلت)، بعد رفض مجلش الشيوخ للقانون الذى تقدم به الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق.
تساءل الدكتور حسام ماهى ضمانات الاعتراف بنظام البكالوريا المقترح دوليا والمصادقة عليه، رافضا جعل مادة التربية الدينية رئيسية داخل المجموع فى الصف الثالث الثانوي، مؤكدا أنه لابد من صياغة وجدانية للأطفال فى سن مبكرة تحقق الهدف من ذلك لغرس المبادئ والقيم .
أوضح بدوى علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة أن الوزارة تعمل على تطوير العملية التعليمية مشيرا إلى أهمية مواجهة مشكلات غياب الطلاب فى المدارس الثانوية بوجود درجات على الانضباط والانتظام فى الحضور مع مواجهة الدروس الخصوصية التى تجذب الطلاب ومافيا السناتر
أضاف ، أن نظام البكالوريا مقترح مازال تحت الدراسة وله مميزات ، ومنها أنه يتيح للطالب الالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة فى حالة اعتماده دوليا ، ويخفف العبء عن أولياء الأمور بسبب تخفيف المواد الدراسية وتطبيق نظام العامين واتاحة اكثر من فرصة للطالب ، مضيفاً أن نظام المسارات هو النظام الأفضل حيث يدرس الطالب مواد التخصص ، وهو نظام ينقل الطالب من الحفظ والتلقين إلى البحث والابداع والفكر وهذا هو المطلوب فى المستقبل
أكد ، أن النظام المطروح حاليا قابل للتعديل وسوف يتم الوصول إلى أفضل الحلول خلال الحوار المجتمعى بعد انتهاء الجلسات الحالية.
