استطاعت مصر أن تقفز 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميًا خلال 10 سنوات متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتملت القائمة فى بدايتها على اسنغافورة ثم تلتها هولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة.. وقد بلغت إجمالى الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق فى مصر 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم منْ الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه منْ إجمالى 10000 كم مستهدف تطويرها، وقد ساعدت هذه الطفرة الهامة فى انخفاض أعداد الوفيات منْ حوادث السيارات بنسبة 28.6 ٪، وساعدت أيضاً فى تقليل نسبة الفاقد فى الاقتصاد المصرى والذى وصل نتيجة الازدحام إلى 8 مليارات جنيه طبقاً لإحصائيات مؤسسة فريدريش ايبرت، كما ساهمت المدن الجديدة والعاصمة الإدارية فى معالجة الخلل فى التوزيع الديموجرافى للسكان، وساعدت شبكة المواصلات الجماعية الحضارية وجودة الطرق على انخفاض عدد السيارات الخاصة وتقليل نسبة الزحام المرورى والتلوث والتكلفة الاقتصادية مما ساعد على تنشيط الاستثمار والسياحة واستيعاب 15.7 مليون سائح منْ مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع التى تشهدها المنطقة.
جاءت مصر ضمن أفضل 10 وجهات افريقية للسفر والسياحة فى عام 2025 وفق تقرير بيزنس أفريكا، ودخول أول قطار بضائع إلى سيناء منذ عقود محمل بحاويات الترانزيت قادم منْ ميناء الدخيلة بالإسكندرية عبوراً بكوبرى الفردان الجديد إلى ميناء شرق بورسعيد يمثل إنجازاً كبيراً، ونجاح التشغيل التجريبى لمشروع ازدواج قناة السويس فى البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة أوجد تواصلاً عبر شبكة الطرق بعضها ببعض عن طريق خطوط المترو والقطارات السريعة وفائقة السرعة والكهربائية لتقديم خدمة نقل سريعة لكافة المدن الجديدة وخدمة مسار التنمية الجديد.
و ستظهر آثاره فى مجالات السياحة والاستثمار والتنمية والبيئة والاقتصاد لسنوات طويلة قادمة، حفظ الله مصر.
