قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية وباجماع جميع الآراء وبعد تحويل أوراق القضية لمفتي الجمهورية للمرة الثانية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بشأن ما نسب إليه من اتهامه بممارسة الرذيلة مع ما يقرب من مائة سيدة، مقابل إجراء عمليات اجهاض لحملهن سفاحا وأخذ إيصالات أمانة عليهن لتهديدهن حال رفضهن طلبه بممارسة الرذيلة معهن.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، تامر عبد السلام، سامح حسين أبو كنه، أمانة سر محمد عبد الغني.
وكانت جنايات شمال القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا في أول درجة للتقاضي.
البداية كانت عند تقديم سيدة بلاغ لقسم شرطة روض الفرج تتهم فيه الطبيب بمساومتها وابتزازها مقابل إجراء عملية إجهاض لها حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها لم تستجيب لتهديده لها وقامت بتحرير محضر له بقسم شرطة روض الفرج، وبناءا عليه تم عمل التحريات اللازمة عنه وعن ممارسته الغير مشروعه لمهنته السامية، والتي كشفت عن العديد من عمليات الإجهاض المشبوهة التي يقوم بها داخل عيادته الخاصة بمنطقة شبرا، فتم ضبطه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بإجراء عمليات اجهاض للسيدات اللواتي يحملن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن ، والتحصل على أموال منهن، كما كان يجبرهن على توقيع إيصالات امانه له ضمانا له حتى لا تتهرب السيدة منه، بلغ عدد السيدات اللواتي قام بهذا الفعل معهن 99 سيدة.
بعد انتهاء التحقيقات وسماع شهادة ضحايا المتهم وثبوت التهم الموجه إليه، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت بحقه حكم الإعدام في الدرجة الأولى وتم تأييده اليوم بجلسة الاستئناف.
