رئيس الوزراء يؤكد على سرعة التطبيق
..وخلال اجتماع فض التشابكات المالية:
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل، لإتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتى تقدم من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين فى محافظات المرحلة الأولى بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضى من خلال 189 منفذاً مفعلاً.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91٪ منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، من إجمالى المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62٪ من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38٪ منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم إحالته من مرضى سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، أو الحالات التى يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعى بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولي.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل.
وفى اجتماع آخر لبحث فض التشابكات المالية الحكومية قال رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة فى بحث واتخاذ الإجراءات لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كآلية رئيسية لإزالة التشوهات التى سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف فى أقرب وقت.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، لاسيما فى دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يقدر إجمالى حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، ومن المخطط أن يبلغ إجمالى حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» نحو 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولى الجارية مع شركاء التنمية، حيث من المخطط الانتهاء من 116 مشروعاً فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى تكلفة 17.143 مليار جنيه و38.58 مليون يورو بموازنة 2025/2024، وتخطو الشركة خطوات متقدمة دوماً فى مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التى تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه
