دخلت مفاوضات وقف الحرب فى غزة وتبادل الأسرى مراحلها الحاسمة وسط رغبة أمريكية شديدة للتوصل إلى اتفاق قبل تولى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم الإثنين القادم.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس نقلًا عن مصادرإن ترامب بدأ التدخل شخصيًا فى مسألة إطلاق سراح المحتجزين خلال اليومين الأخيرين، وأنه مهتم بتوقيع اتفاق فى أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه.
أشارت إلى أن رسالة المسئولين فى إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية، وتجنب أى مواجهات جديدة بالشرق الأوسط والتركيز على تهدئة الأوضاع فى سوريا ولبنان، وذلك من خلال تنسيق غير مسبوق بين إدارتى بايدن وترامب لتسهيل المفاوضات مع حماس بشأن صفقة التبادل.
فى السياق، قال مسؤول مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى فى الدوحة أمس أن قطر سلمت إسرائيل وحماس «مسودة نهائية» لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب فى غزة، وهذا ما نفته تل أبيب، مضيفا أن انفراجة تحققت فى الدوحة بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما نقلت وكالة رويترز عنه.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار فى غزة لنحو ثلاثة أشهر، لكنها فى المقابل طالبت بالتزام أمريكى بإمكانية استئناف الحرب.
فى تطور لافت، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن 90 ٪ من تفاصيل صفقة التبادل المحتملة تم الاتفاق عليها، ما يعكس تقدمًا ملموسًا فى المفاوضات.
كما كشف التلفزيون الإسرائيلى عن احتمالات بتوقيع اتفاق أولى لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنه «ليس من المؤكد أنه سيكون اتفاقًا موقعًا، لكن من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بالأحرف الأولى أو وثيقة مبادئ يلتزم بها الطرفان».
أضافت القناة أن هذا التطور يمكن أن يشكل إنجازًا مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنه وبالرغم وجود أجواء من التفاؤل، نقلت القناة العبرية عن مصادرها ضرورة توخى الحذر عند التوصل إلى استنتاجات حاسمة.
كان الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأحد الماضى لمناقشة المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار فى غزة.
فى إسرائيل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس أن هناك فعلاً تقدما فى اتفاق الأسري، وأضاف لنظيره البريطانى ديفيد لامي، أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى الصفقة وتعمل على تحقيقها، كما شدد على أن جهودًا «مكثفة» تجرى الآن لتأمين اتفاق الإفراج. كما أعلنت حركة حماس أمس أنها باتت على موعد مع حرية الأسرى قريبًا.
فى المقابل، انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش التطورات الأخيرة فى الصفقة التى وصفها أنها «صفقة استسلام».
كما قال فى بيان الاتفاق الذى يجرى العمل عليه كارثة على الأمن القومى لدولة إسرائيل.
من جانبها، تنظر صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية بتفاؤل حذر إلى المستقبل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى المنتظرة. ورغم إقرار الصحيفة باعتياد الناس على خيبات الأمل والوعود الفارغة، إلا أنها ترى أن هذه المرة قد تكون مختلفة، مع وجود إشارات قوية تشير إلى إمكانية تحقق الصفقة قريبًا. وتذهب الصحيفة إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن نجاح الصفقة قد يقود إلى نهاية الحرب فى غزة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة فى المنطقة.
من ناحية أخري، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس من مخاطر التحريض الإسرائيلى لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال، أو توسيع المستوطنات، واستقطاب المزيد من المستوطنين إليها.
أوضحت الخارجية الفلسطينية أن التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية تواصل التحريض على تعميق استباحة الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالبت الدول كافة ومجلس الأمن الدولى بلجم التغول الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك بعد أن صادق ما يسمى بـ «مجلس التخطيط الأعلى فى «الإدارة المدنية» للاحتلال بالضفة الغربية، على 2377 وحدة استيطانية خلال الأسابيع الستة الماضية، بينها 400 وحدة سكنية تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي.
ويأتى توسيع وتسريع البناء الاستيطانى فى أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلى والوزير فى وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء فى المستوطنات، بدلا من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس.
يهدف تحويل اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى إلى اجتماعات أسبوعية إلى زيادة كبيرة فى المصادقة على مخططات البناء فى المستوطنات، وتوسيعها، خلال العام 2025 قياسًا بالسنوات الماضية.
