لم يكن ما حدث فى غزل المحلة ومن قبله النصر للسيارات مجرد حالات فردية لمصانع او قلاع وطنية تعود للعمل، وانما جزء من مخطط كامل للدولة، هدفه اعادة الحياة اصولها المعطلة والتى ثبت ان اعادتها له جدوى اقتصادية، فما حدث فى المحلة و٧ مصانع للغزل حدث فى 12 مصنعا آخر مملوكا لقطاع الاعمال، ومصانع اخرى مملوكة لوزارة الصناعة.
وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على استثمار كل فرصة لدعم الصناعة، وان القلاع التى ظلت لسنوات أما معطلة او مغلقة حان الوقت لنفتح ابوابها من جديد وتنتج وتضيف للاقتصاد الوطني.
ولهذا رأينا عودة الحياة لمصنع النصر للسيارات التى كادت تصل الى مرحلة التصفية وظلت مغلقة لـ ٨ سنوات، وتزامن معه عودة شركة النصر للمسبوكات، ثم مصنع مصر للحرير الصناعى بعد توقف 12 عاما حيث يعد الوحيد الذى ينتج البولى ايستر الذى يتم استيراده الان من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.
والقائمة تشمل مشروعات سياحية تاريخية مثل فندق الانتركونتننتال بالعتبة ومشروعات كيماوية او للصناعات الدوائية والمعدنية وشركات التعمير والاسكان.
كل هذا يؤكد ان الدولة جادة فى احياء اصولها واستثمارها بشكل يحقق العائد المطلوب، كجزء من استراتيجية تخفيض الواردات وزيادة الصادرات وصولا الى حلم الـ 145 مليار دولار والذى لن يتحقق الا بالصناعة الوطنية وفتح كل المصانع المتوقفة وحل مشاكل المتعثرة منها، بجانب اضافة آلاف المصانع الجديدة بكل مستوياتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وكذلك فتح بيوت عشرات الآلاف من العمال فالصناعة الآن اولوية كبيرة للدولة توفر لها كل الامكانيات والدعم والمساندة من اجل تحقيق المعدل المطلوب.
منذ أول يوم كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة.. قوية ومباشرة لا تقبل الإرجاء أو التأجيل.. لابد من حسن استغلال أصول الدولة.. لصالح المصريين وزيادة الناتج القومى ، وكانت الصناعة فى المقدمة من خلال إعادة المصانع المتوقفة والشركات المغلقة إلى الحياة لأن هذا جزء من خطة زيادة الناتج الصناعى وتلبية احتياجات السوق وكذلك زيادة التصدير وفى الوقت نفسه.
وأن يستعيد العامل رزقه وتعود للأسرة بسمتها.. وتسترد الدولة كنوزها القومية ويتحول «تراب» الأصول المهملة إلى ماكينات تنبض بالحياة.. وأن ينعم الوطن بالقيمة «المضافة» لأصوله وتتحول إلى رخاء أكثر يفيد الشعب.. ومشروعات عملاقة للأجيال القادمة.
ومن النصر للسيارات التى توقف قلبها 8 سنوات ومصر للحرير الصناعى بكفر الدوار والتى لبثت فى بطن الحوت وغياهب الاهمال والنسيان 12 عاما ولم يشفع لها كونها الوحيدة التى تنتج «البولى ايستر» ولا حل إلا الاستيراد وبملايين الدولارات.. وغزل المحلة.. اسطورة الإنتاج و»عروس الشركات» وبدونها «لا محلة.. ولا كبري» فإنها فى كل بيت بالمحلة الكبرى أطفالا وشبابا نساءً وشيوخا.
وتتواصل عمليات «الإغاثة» والتطوير.. ويجرى الآن تطوير 7 مجمعات صناعية فى مصر للغزل والنسيج صناعى البيضا بكفر الدوار ودمياط للغزل ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة حلوان للغزل والنسيج وفرع شيكوريل بأسيوط وعمر أفندى بروكسي.. ومشروعات جديدة «تحت التدشين» فى مصر للألومنيوم بنجع حمادى وزيادة الانتاجية فى القابضة للأدوية وغيرها.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من جانبه وأثناء تفقده خطوط الانتاج فى غزل المحلة أكد أنه سيتم تصنيع الاقطان المصرية فى المصانع الجديدة ولن يتم تصديرها خام وذلك للاستفادة من القيمة المضافة العالية للمنتجات المصرية النهائية.
قصة استعادة الحياة فى غزل المحلة تكشف بوضوح إصرار الدولة على إعادة إحياء أصولها فلم يكن أحد يتوقع أن تعود الماكينات للعمل وأن تتحول شركة غزل المحلة التى غطى الصدأ أغلب وحداتها، لكن بالإصرار والإرادة عادت الآن أيقونة صناعية كبرى كما كانت والرهان عليها فى عودة صادرات المنسوجات المصرية ورفعها إلى مليار دولار سنويا كمرحلة أولى.
بدأ مشروع التطوير بالمحلة الكبرى بإنشاء مصنع غزل «4» الجديد وتم الانتهاء من الانشاءات وتركيب المعدات فى وقت قياسى وبدء التشغيل فى بداية شهر يوليو من عام 2023 وينتج 15 طن غزول يوميا ويصدر انتاجة بالكامل الى غالبية الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية وتركيا والهند وباكستان.
وفى بداية عام 2024 بدأ تركيب معدات مصنع غزل «1» الاكبر فى العالم بطاقة انتاجية 36 طناً يوميا حيث يضم المشروع 188 الف مردن ومن المقرر بدء التركيبات لمصنع غزل «6» أول مارس القادم وهومصنع متخصص فى انتاج خيوط متوسطة النمرة بطاقة انتاجية 15 طناً يوميا .
وبالنسبة للمصانع القديمة فقد تم تأهيل مصنع غزل «2» باستخدام ماكينات منقولة من الشركات الاخرى «كفر الدوار للغزل» وتم الوصول لطاقة انتاجية 7 اطنان يوميا وجار استكمال تأهيل المصانع «1» و»3» و»5» و»7» و»8» والوزى العام .
ويتضمن المشروع القومى الجارى تنفيذه إقامة 7 مجمعات صناعية للغزل والنسيج فى شركة مصر للغزل والنسيج صباغى البيضا بكفر الدوار كما يشمل انشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج ويسعيان الى انتاج غزول رفيعة وأقمشة البنطلون والقميص والملابس .
يتضمن المشروع تطوير شركة دمياط للغزل ويشمل انشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لانتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة وتطوير شركة مصر شبين الكوم ويشمل تطوير 2 مصنع لانتاج الغزول الرفيعية كما ستتم إقامة مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة فى شركة الدقهلية للغول والنسيج ومشروع أخر لتطوير شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ويشمل انشاء مصنع للغزل وتطوير مصنع التريكو والصباغة ومشروع أخر فى شركة حلوان للغزل والنسيج ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المراحل الثلاث لتنفيذ هذا المشروع العملاق قبل حلول يناير من 2026.
فقد أوضح أحمد عبد الجواد مدير شركة التسويق كما تم عمل شركة لتسويق المنتجات تحت مسمى «نت» وهى أله النسيج عند الفراعنة و»محلة» وأفتتاح مشروع للتسويق محليا فى مدينة 6 اكتوبر ومدينتى و السخنة وسموحة والغردقة ومتحف الحضارة وعالميا فى كبرى المولات العالمية مع الاشتراك فى المعارض العالمية للنسيج فى فرانكفورت بالمانيا ودبى بالامارات.
القابضة الكيماوية
إعادة إحياء أصول الدولة لم تتوقف عند الغزل والنسيج وانما امتدت أيضاً إلى »النصر للسيارات« الشركة التى تعطلت كثيرا وكاد الجميع يتأكد انها لن تعود لأنها دخلت فى خطة التصفية عام 2009 ولكنها عادت بقوة ليبدأ الانتاج حسب المخطط هذا العام بنسبة مكون محلى 50 ٪ فى المرحلة الأولى على أن يصل إلى 70 ٪.
الأهم ان الشركة التى ستنتج سيارات كهربائية لن تقف عند هذا الحد لأن لديها عدد من المصانع التى تتواجد على مساحات كبيرة ويمكنها انشاء مصانع متكاملة لإنتاج السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى الذى يستهلك سنويا نحو نصف مليون سيارة ويمكن أيضاً أن تصدر بعض انتاجها من خلال منتج قادر على المنافسة.
نفس الأمر فى النصر للمسبوكات التى عادت بعد عامين من التوقف ليبدأ الانتاج فى المصنع الوحيد بمصر الذى ينتج مواسير زهر مرن قطر 1000 مل بكل لوازمه وتعتمد عليها جميع شبكات الصرف الصحى والمياه وكان اغلاقه يعنى استيرادها بمئات الملايين من الدولارات.
وتنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 4 مشروعات عملاقة تهدف الى توطين الصناعة والحد بشكل كبير من الواردات وزيادة الصادرات منها انشاء مصنع لانتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات بهدف انتاج 10 آلاف طن سنويا من منتج حبيبات الكلور الخاص بالتطهير وقتل البكتريا والفيروسات بتكلفة اجمالية 43.2 مليون دولار ومن المقرر تنفيذ المشروع فى يونيو 2026 ومشروع انشاء مصنع أسياخ الحديد سابقة الاجهاد ويهدف المشروع انتاج 90 الف طن من منتج «بى سى وابر» خلال 5 سنوات منها 20 الف طن مخصصة للتصدير بتكلفة 442 مليون جنيه ومن المرجح تنفيذ المشروع فى فبراير 2025 ومشروع فصل الحديد عن المنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز ويهدف المشروع الى انشاء وحدة تركيز للمنجنيز لاضافة قيمة مضافة بتكلفة 130 مليون جنيه و11 مليون دولار ومشروع كيما بشركة الصناعات الكيماوية كيما حيث يهدف المشروع الى إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة بطاقة انتاجية 600 طن يوميا بالاضافة الى انشاء وحدات نترات امونيوم بطاقة انتاجية 800 طن فى اليوم بتكلفة استثمارية 258 مليون دولار و4 ملايين جنيه ومن المرحج أن يتم تنفيذ المشروع أكتوبر 2025.
القابضة للأدوية
وفى قطاع الادوية حرصت وزارة قطاع الاعمال على تطوير وتحديث مصانعها التابعة للشركة القابضة للأدوية لتوفير مستلزمات واحتياجات السوق المحلية وزيادة نسبة الصادرات ويهدف هذا المشروع إلى تسريع معدلات الانجاز فى تطوير وتحديث خطوط الانتاج فى الشركات التابعة للقابضة للأدوية بما يضمن متطلبات «GMP» واشتراطات هيئة الدواء وتعزيز ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والاجنبية.
كمامن المقرر أن تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتدشين مشروعات جديدة من بينها شركة مصر للالومنيوم والتى تتضمن إعادة تأهيل المصنع التاريخى القائم بنجع حمادى وانشاء خط اضافى ومصنع جديد لزيادة الطاقة الانتاجية ومشروع انشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات إلى جانب مشروعات القيمة المضافة واحلال الواردات.
قضية تاريخية
عودة الحياة لأصول الدولة أيضاً فى السياحة، فكثير من الفنادق بدأت فى العودة وأبرزها فندق الإنتركونتننتال بالعتبة والذى انشئ عام 1866 تم تطور اسمه إلى جراند كونتننتال عام 1908 وهو واحد من أعرق فنادق القاهرة وكان ملتقى الزعماء السياسيين وكان يطلق عليه الكونتننتال الملكى حيث كان المقر الرئيسى لضيوف مصر لكنه تعرض لإهمال طال لعقود مما أدى إلى انهيار أجزاء منه وبدأ العمل لإعادته مع الحفاظ على واجهته التاريخية حيث انه مسجل ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى والمتوقع لتكلفة اعادة البناء للفندق التاريخى نحو 1.7 مليار جنيه ليكون جزءا من عملية احياء القاهرة التاريخية خاصة انه يقع فى منطقة تضم حديقة الأزبكية ونادى السلاح المصرى.
وكما تؤكد وزارة قطاع الأعمال المالكة للفندق فالمستهدف هو اعادة البناء ليكون فندق 5 نجوم بطاقة 250 غرفة وجناحا.. نفس الأمر يتم مع فندق شبرد على كورنيش النيل كأحد أشهر الفنادق التاريخية حيث تم انشاؤه أولاً عام 1841 فى منطقة الأزبكية ثم أعيد إنشاؤه على الكورنيش عام 1957 من خلال أحد المستثمرين وبتكلفة تصل إلى 90 مليون دولار.
وكذلك افتتاح فرع شيكوريل بأسيوط فى ديسمبر 2024 بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة استثمارات 6 ملايين جنيه مما يسهم فى تعزيز النشاط التجارى وتوفير فرص عمل بالمنطقة.
كما تم افتتاح شركة عمر أفندى فى 2024 وفرعها المطور بميدان روكسى بمصر الجديدة حيث ياتى ذلك لتحسين أداء فروع شركات التجارة الداخلية واحياء العلامات التجارية العريقة.
عملية اعادة الإحياء لأصول الدولة تضم قائمة طويلة صناعية وسياحية وتاريخية والهدف منها استثمار ممتلكات وأصول الدولة لصالح الأجيال القادمة وزيادة الناتج القومى الاجمالى.
قصص نجاح فى كفر الدوار.. و«كيما»
«البولى إيستر» المحلى يوفر 40 ٪ من أسعار استيراده
قصص نجاح فى شركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار وفى كيما حيث تم تشغيل 3 مصانع بالشركة بعد توقف 12 سنة بفضل الاصرار على النجاح وإصلاح ما اتلفه الزمن من تجميد الخامات داخل الأنابيب التى يصل طولها إلى 4 كيلو مترات.. بالإضافة إلى إقامة مصنع حامض النترات القابضة للكيماويات باستثمارات 411 مليون دولار .
قال المهندس أحمد حسن العضو المنتدب بأن الشركة كانت متوقفة منذ 12 عاماً ولم تعمل المعدات سوى 4 أشهر منذ تركيبها وانتهاء الخبراء الأجانب «الصينيين» من تركيب المعدات ومغادرة البلاد.
أضاف «حسن» أن الشركة كان ينقصها جهاز تسويق قومى والتعامل مع الوكلاء مباشرة دون وسطاء حتى يتم تحقيق أرباح بعد الخسائر مضيفاً أن الشركة قبل مرحلة التشغيل الاقتصادى كانت تستورد الخامات وتبيعها فى السوق المحلية بسعر أقل من سعر الاستيراد مما يؤدى إلى خسائر فى العملية الصناعية.
أوضح حسن أن عمليات التصدير التى تقوم بها الشركة كانت من خلال وسطاء وليس مع العملاء النهائيين مشيراً إلى أنه تولى الشركة أول ديسمبر 2023 وتعرف على أماكن العيوب الرئيسية وبدأ التعامل معها وسط العمال وتم تحديد 38 نقطة عيوب تم التعامل معها وكانت أهم الاعطال إعادة تفريغ المواسير من خامة البوليمر التى تجمدت فى المواسير وسدت أماكن مرور الخامة وتم الإصلاح دون الحاجة إلى تغيير المواسير كلياً.
أوضح أنه نجح فى تصدير ما قيمته 2.7 مليون دولار للأسواق الخارجية بخلاف بيع ما قيمته 120 مليون جنيه لنحو 18 عميلاً محلياً كانوا يحصلون على احتياجاتهم من الخارج ونجح فى خفض الحسائر بقيمة 5 ملايين جنيه بخلاف سداد مستحقات للتأمينات والضرائب كانت متراكمة على الشركة.
أكد «حسن» أنه تم تشغيل الخط الثانى بعد تحديثه بأحدث تكنولوجيا تحكم فى العالم لتكون الطاقة الإنتاجية 100 طن يوميا كما تم الانتهاء من 95 ٪ من أعمال تجديد الخط الثالث الصوفى بعد توقف 22 عاماً والمخطط بدء تشغيله فى نوفمبر القادم ويجرى الآن تجهيز خطوط إنتاج قسم الحبل الصوفى والذى يلقى طلباً متزايداً من العملاء لتصنيع الملابس والأغطية الصوفية بعد توقف دام قرابة 20 عاماً كما تم تشغيل ماكينات مصنع الخيوط وماكينات البرم والشد بعد تحديثها وإصلاحها على مدار 5 أشهر مضت ويتم حالياً تجربة المنتج على أطوال النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة للتأكد من الجودة المطلوبة.
أضاف أنه تم تحديث منظومة قسم المخازن بالمنتجات وقسم المبيعات واستخدام QRCODE وصناعة إستيكر على البالات بتطيق منظومة ERP كما تم الانتهاء من قسم الغلايات الجديد سعة 3 غلاية بقدرات 3 أطنان و 2.5 طن وتم تجديد هذة الغلايات محلياً داخل الشركة.
قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية إنه تم تسليم الأرض الخاصة بإقامة مصنع حامض النترات إلى المقاول الايطالى تكنومنت باستثمارات تبلغ 411 مليون دولار.
أضاف أن هذا المشروع يسهم فى تحقيق التكامل بين منتجات الشركة والتصدير للخارج وزيادة الأسمدة المطروحة بالسوق المحلية وللتصدير.
أوضح أنه سيتم تشغيل المصنع الجديد بعد 3 سنوات بالعمالة القديمة دون تعيين أخرى جديدة وذلك لتحسين اقتصادات الشركة وزيادة الربحية لافتاً إلى أن الشركة نفذت مشروع «كيما 2» منذ 4 سنوات ودخل الإنتاج العام قبل الماضى باستثمارات بلغت 12 مليار جنيه منها 62 ٪ تمويل مصرفى وساهم المشروع فى سد الفجوة الموجودة فى سوق الأسمدة بالإضافة إلى توفير 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع «كيما 2» تبلغ 1575 طناً من اليوريا المحببة يومياً و1200 طن من الأمومنيا يومياً.
ثروة قومية
الخبراء: التطوير يحقق الاستغلال الأمثل.. وليس «البيع»
يفتح آفاقاً استثمارية جديدة.. ويحول «التراب» إلى «ذهب»
أكد الخبراء أن اهتمام الدولة واصرارها على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها انما يستهدف الحفاظ عليها لوصفها ثروة قومية.. ولا نستهدف أبدا البيع.. فإن إعادة تأهيل الأصول المستغلة وغير المستغلة يحقق قيمة مضافة وفائدة استثمارية لصالح الدولة.. ويضخ فى خزانتها ما يساعد على بناء استكمال المشروعات العملاقة ويفتح الطريق واسعاً أمام الرزق الحلال لشبابنا وبناء أسر جديدة تنعم بالمستقبل الأفضل.
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن تعظيم العوائد من الشركات التابعة للدولة وقطاع الاعمال بشكل عام وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاصول يعد أحد المحاور التى تعمل عليها الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضافت مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن مشاركة القطاع الخاص فى إعادة تطويرالمصانع التابعة للدولة وقطاع الاعمال كالنصر للسيارات كمثال يضيف للدولة ميزة اقتصادية مهمة من خلال إعادة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السيارات والاتجاه الى تصدير المنتجات المصرية للسوق الخارجى فى مختلف البلدان مما يخفف الضغط على العملة الاجنبية خاصة وأنها أحد المنتجات التى كانت تستنزف الكثير من الاموال باستيرادها من الخارج مما يحقق الكثير من الفوائد التى تعود بالتاثير الايجابى على معدلات النمو والاقتصاد المصرى ككل بحيث تعد مصدراً جديداً للعملة وكذلك فتح المجال أمام الشباب بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يعمل على الحد من أرقام البطالة بين الشباب المصري.
وأضافت الملاح أن هناك أمثلة كثيرة أخرى تدل على أن الدولة أخذت على عاتقها تطوير وأعادة هيكلة الكثير من المصانع فى الكثير من المجالات كالاسمدة ومصانع الغزل والنسيج بالمحلة ومختلف محافظات الجمهورية وقطاع «الفنادق والتعدين وتجارة التجزئة والدواء» مشيرة إلى أن الدولة تفعل ما يقع على كاهلها لافتة النظر أن عمليات استغلال اصول الدولة ليس فقط الهدف منها البيع كما يدعى البعض ولكن الهدف منها هو تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لتحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى أن استغلال أصول الدولة والاستفادة منها له أهمية كبرى حيث إنه يساعد فى فتح مجال استثمارى جديد لاصول لم يكن لها عائد أو شركات تعرضت لكثير من المشكلات التى أعاقت تقدمها ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية مما عرضها لخسائر كبيرة ولم يعد لاستمرارها أية جدوى اقتصادية مما يسهم فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى وتحسين معدلات النمو.
وأشار الخبير الاقتصادى الى أن الدولة المصرية لجأت الى خطوات جادة على أرض الواقع لفكرة استغلال أصولها من عقارات وشركات وغيرها مما يساعدها على عبور نفق العثرات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى لافتا النظر الى عوائد استغلال وتطوير وهيكلة هذة الاصول سواء بالبيع أو بما يسمى حق الانتفاع أو إعادة التطوير والتحديث يتوجه مباشرة للخزانة العامة لسد عجز الموازنة أو استخدام هذة العوائد فى مشروعات قومية اقتصادية وتنموية بالاضافة الى تحسين الكثير من القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن العديد من المؤسسات والهيئات التى تتبع الدولة لها أراضى وعقارات ومبان بمواقع إستراتيجية متميزة ولا تستفيد منها الدولة أو الاقتصادى بأى شكل من الاشكال مما جعلها عرضة للتعدى من قبل البعض وما فعتله الدولة بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة أو المتعدى عليها للعمل على استغلالها بشكل رسمى وتحقيق أكبر استفادة منها لصالح الاقتصاد الكلى للدولة.
