أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركى عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
أشار رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للإفراج الجمركى عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، مشيرا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن ذى قبل مضيفا أننا أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
أشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025، فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.
أضاف المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع تناول كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.
حضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية ، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
