أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل علي سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، علي نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة علي العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة علي سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلي أننا نعمل علي مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
