في تطور جديد لقضية رشوة وزارة التموين، أرجأت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و37 متهماً آخرين إلى الرابع من مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الحواد، ووليد محمود احمد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
استمرت المرافعات في قضية فساد التموين، حيث قدم دفاع المتهمين من 17 إلى 37 حججاً قانونية قوية تدحض اتهامات النيابة، مؤكدين أن هيئة السلع التموينية هي المسؤولة عن توفير السلع وأن المتهمين لم يحققوا أي أرباح غير مشروعة. وقد أثارت هذه المرافعات جدلاً واسعاً حول دور الجهات الحكومية في مكافحة الفساد.
واستنر الدفاع إلى التوضيح أمام هيئة المحكمة بأن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم باستيراد السلع الإستراتيجية من الخارج لسد العجز والحفاظ على التوازن داخل المجتمع المصري، وهي المنوطة بإعطاء شركة النيل ومنافذ جمعيتي الكميات المطلوبة من السلع، وإن الهيئة ليست مضرورة ولا المواطن حتى يطالب ممثل النيابة العامة بتغريم المتهمين مبالغ مالية كتعويض عما تربحوه، لانه مخالف للحقيقة إذ لا يوجد تربح من الاساس، كما طالب بالبراءة لموكله وباقي المتهمين.
وللدفاع عن المتهم 29، فقد عرض على هيئة المحكمة تصالح موكله في قضية التربح المنسوبة له، ليرد القاضي بأن التصالح لا يتم من خلال المحكمة، كما انضم في طلبه بالبراءة لموكله لباقي دفاع المتهمين.
خلال جلسة أمس ، استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين من الاول للثالث، إذ اكد جميعهم بالدفع ببطلان عمل لجنة الخبراء بوزارة العدل، وتشكيلها، والدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وكذا الدفع بتزوير أقوال شهود الإثبات، واستبعاد شهادة كلا من« منى. ح» المدير التنفيذي لجمعيتي، والتي جاءت خلفا للمتهم الثاني، وشهادة «امل. ع. م » العضو المنتدب للمصانع، والتي تم تعيينها بتاريخ 10 مايو 2023، وشهادة «محمد . ع».
كدا دفعت بالقصور في تحقيقات النيابة العامة، وبطلان حيازة اللجنة للمستندات، وما جاء بها من أخطاء في التقرير.
وجه الدفاع تهمة التزوير لشاهدة الإثبات «منى .ح»، لمخالفتها أقوالها عن الكميات المصروفة لمنافذ جمعيتي، وادلائها ببيان مزور عن كميات السلع التي قام بصرفها المتهمين، بأنها كميات زيادة عن الكميات التي تم صرفها بالفعل، لهذا طالب الدفاع بتوجيه تهمة التزوير لشاهدتي الإثبات، واستبعاد أقوالهما من محضر التحريات، وبناءا عليه طالب الدفاع ببراءة موكله وباقي المتهمين من تهمة التربح المنسوبة اليهم.
انضم دفاع المتهم الثالث لدفاع الثاني وطالب بالبراءة لموكله «احمد.ع.ط» حيث أن تقرير خبراء وزارة العدل جاء به أن المحاسبين جميعهم محل مسؤلية ، بينما لم يذكر اسم موكله بالتقرير، ولم يسند إليه أي مخالفة خلال مدة الأربع الشهور التي اسند إليه العمل فيها، وهي شهور ابريل، مايو ، يونيو ويوليو لسنة 2023.واكد بأن المتهمين جميعهم لم يكن لديهم نية القصد بالتربح من مناصبهم.
انضم دفاع المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لدفاع المتهم الثاني، وطالبوا جميعهم بالبراءة لموكليهم، بينما أكد دفاع المتهم التاسع بأن موكله لم يكن يعمل بالهيئة في ذلك الوقت، واستلم العمل بالهيئة بنتاربخ 1 ديسمبر 2022، كما دفع بانتفاء جريمة التربح للنفس أو الغير وطالب بالبراءة.
استمعت هيئة المحكمة أمس لأقوال شهود الإثبات في القضية ، وضمنت عضو هيئة الخبراء، الذي مثل أمام المحكمة، وذكر في شهادته بأن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلى الشاهد، قائلا: «كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتي 37 ليرد الشاهد: «كما ورد بتقارير البطاقات الذكية وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبته والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ 14 الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونائب مدير مشروع «جمعیتی»، قاموا بتربيح باقى المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا.
تعود تفاصيل الواقعة بإعلان هيئة الرقابة الإدارية عن كشفها لتورط مسؤولين بوزارة التموين وأصحاب منافذ جمعيتي، في قضية فساد ورشوة بمحافظة القاهرة.
