ومازلنا فى إطار الحديث عن عام انقضى وعام يخطو أيامه الأولي.. وقد كان من أهم ما حدث فى قطاع السياحة فى العام المنقضى القرارات التى اتخذت قبل أيام من نهايته فى اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.. والتى سيجرى تنفيذها بطبيعة الحال فى عام 2025.. لحل المشكلات التى تواجه السياحة.. ومواجهة التحديات التى تتعرض لها.
> يأتى تشكيل هذه اللجنة مماثلاً تقريباً لتشكيل المجلس الأعلى للسياحة الذى يعقد برئاسة رئيس الجمهورية.. ومن هنا تكون فاعلية ووجوب تنفيذ القرارات التى تصدر من اللجنة الوزارية للسياحة التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء التى تتصل أعمال وزاراتهم بالسياحة مع وزير السياحة والآثار.
> وقد مثلت فى هذه اللجنة تنظيمات القطاع الخاص السياحي.. كما يمكن أيضاً اضافة جمعية الكتاب السياحيين باعتبارهم مشاركين أيضاً فى صنع القرار سواء بالتمهيد له أو بإيضاح المشكلات التى تواجه قطاع السياحة واقتراح حلول لها أو متابعة ما يجرى فيها.. وكلها تصب فى خانة صنع القرار السياحى ومتابعته..
>>>
> ولا شك أن عقد هذه اللجنة الوزارية على هذا المستوى من التمثيل وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، يدل على اهتمام الدولة بقطاع السياحة وسعيها ـ كما قال رئيس مجلس الوزراء ـ لتفعيل التنسيق بين الأجهزة التى يتصل عملها بالسياحة، وبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحى وتذليل مختلف التحديات.. والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التى تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر..
> نضيف نحن من عندنا الاهتمام أيضاً بتنشيط السياحة الداخلية.. والتى لا تقل أهمية فى تنمية وتدعيم السياحة المصرية.. عن السياحة الخارجية.. مع تقديم التيسيرات التى تشجع عليها.. ووضعها فى الاعتبار عند التخطيط للمشروعات السياحية.. وعند التخطيط لأسعار الانتقال بصفة عامة خاصة الطيران.. ولهذا حديث آخر باذن الله..
> أما عن التحديات التى تواجه قطاع السياحة.. فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواجهتها لاعطاء دفعة فى مجال الاستثمار السياحى لزيادة الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة..
> وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن المستثمرين يواجهون مشكلة تعدد الموافقات المطلوبة لمشروعاتهم.. وكذلك تعدد الرسوم المفروضة عليهم من جهات حكومية مختلفة.. وفى هذا الصدد رأى رئيس الوزراء توحيد جهة تحصيل الرسوم.. وكذلك مراجعة هذه الرسوم على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية.. والأمران كان يطالب بهما المستثمرون.. وألا تفرض رسوم إلا بموافقة اللجنة الوزارية كما نص القانون.
> نقطة أخرى كانت وما زالت مثار شكوى المستثمرين من تعدد جهات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية.. وقيام كل جهة بالتفتيش عليها وأحياناً بطريقة تسئ إلى مظهر هذه المنشآت أمام روادها.. وقد استجاب رئيس الوزراء إلى هذا.. مشيراً إلى تحديد الجهات التى لها حق التفتيش على هذه المنشآت وأن يكون هذا فى وجود ممثل لوزارة السياحة.. ويمكن هنا العودة إلى نظام كان قد أخذ به منذ فترة بأن تكون لجان التفتيش هذه مشكلة بالأساس من وزارة السياحة ويضم إليها عضواً يمثل الجهة طالبة التفتيش.. مثل الصحة.. أو متطلبات الدفاع المدنى والحريق وغيرها.. وهذا أيضاً ما نص عليه القانون.
>>>
> قرار هام أيضاً أصدره رئيس مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس الوزراء لمنح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمشروعات السياحية بما فى ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات مع الزام الجهات الحكومية باصدار موافقاتها خلال اطار زمنى محدد.
> فى هذا الصدد أشار الوزير شريف فتحى وزير السياحة والآثار إلى الاجتماعات التى يعقدها مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين للتعامل مع التحديات التى يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحى ومواجهة مشكلات تعدد الموافقات وتعدد الرسوم.
> وفى الاجتماع أيضاً تحدث الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير الصناعة والنقل عن خدمة الحركة السياحية من خلال قطاع النقل.. مشيراً إلى أن وزارة النقل تشارك فى تنشيط ودعم السياحة بمختلف انماطها من خلال قطاعات النقل المختلفة التى تخدم السياحة إلى جانب شبكة الطرق الحرة والسريعة حيث تم إنشاء ورفع كفاءة طرق بأطوال أكثر من 30 ألف كيلو متر منها 7 آلاف كيلو متر جديدة ومن بينها 4 آلاف كيلو متر تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.. وتطوير الموانيء البحرية والاهتمام بسياحة اليخوت والنقل النهري.
>>>
> ويتضح مما دار فى هذا الاجتماع أن هناك قرارات مهمة تم اتخاذها بالفعل فى إطار مشكلات وتحديات السياحة.. وقد عبر حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وكذلك باقى ممثلى قطاع السياحة عن شكرهم لهذه القرارات..
ولكن من ناحية أخرى هناك تحديات لم تتعرض لها اللجنة.. وعلى رأسها وأهمها الحوافز الخاصة بالأراضى التى تخصص للمشروعات السياحية والفندقية.
> وقد يفسر عدم التعرض لهذا الجانب بعدم مشاركة وزير الإسكان فى هذا الاجتماع.. خاصة أنه الوزير الذى تتبعه الآن هيئة التنمية السياحية.. والتى يقع فى اختصاصها أراضى المشروعات السياحية والفندقية.. ولعلنا نرى قريباً اجتماعاً خاصاً للجنة الوزارية للسياحة يخصص لمناقشة هذا الجانب المهم.
