حققت مصر رقماً قياسياً فى أعداد السياحة الوافدة خلال 4202 باستقبال 7,51 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، وأعلن شريف فتحى وزير السياحة والآثار، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتى شهدت تنوعا فى الأسواق المصدرة للسياحة.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الذى عقد لمناقشة مستقبل السياحة فى مصر، برئاسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة.
أشار الوزير إلى أن هذا الرقم تحقق فى ضوء ما تقدمه الدولة المصرية من أمن وأمان وسلامة وما توليه من دعم كبير لقطاعى السياحة والآثار، بالإضافة إلى الجهود التى بذلها الوزراء السابقون والعاملون بالوزارة والقطاع السياحى الخاص فى مصر ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
أشار الوزير إلى سياسة الوزارة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لمساندة الاستثمار السياحى فى مصر، لافتا إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية فى الاستثمار فى قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها.
شدد على الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة موزعة على مختلف الوجهات السياحية، مستعرضا تفاصيل المبادرات التمويلية التى طرحتها الدولة مؤخرا، والتى تم تنفيذ إحداها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 05 مليار جنيه.
مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تقدمت للاستفادة منها فى مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة ٠٤ ألف غرفة فندقية جديدة، ومنوها عن أنه جار العمل على طرح مبادرات أخرى لإقامة فنادق جديدة.
حرصا على تشجيع الاستثمار السياحى سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحى المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر.
أكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذل للاستثمارات المحلية والأجنبية.
موضحا أنه جار العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية فى مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها.
مشيرا إلى أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هى تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى، لافتا إلى أن ذلك يعنى تحقيق الاستدامة والعائد المباشر وغير المباشر على المجتمع والتنمية المجتمعية للبيئة المحيطة للمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجابا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
أشار الوزير إلى اللقاء الذى عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وتوحيد المفاهيم التى تتعلق بالعمل السياحى.
أوضح أنه جار العمل على إعداد مخطط إستراتيجى عام متكامل للمناطق السياحية المختلفة مثلما يحدث لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتى تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير لتحديد أماكن الفنادق وارتفاعاتها والأماكن الترفيهية ليكون هناك تخطيط ورؤية بصرية للمنطقة وبما يضمن عدم المساس بالطابع الأثرى والتراثى بها.
أكد الوزير على أهمية رفع الوعى السياحى والأثرى لكافة فئات المجتمع وخاصة من الأطفال بالمدارس والجامعات وتعريفهم بأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى وقيمة الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية التى تمتلكها مصر والتى هى جزء من تاريخهم وتراث بلادهم بما يساهم فى الحفاظ عليها.
كما تحدث عن مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر وما تم به من مشروعات ترميم وتطوير للمواقع، موضحا أنه سوف يتم التسويق والترويج لهذا المنتج بالتنسيق مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات لوضعه وتضمينه فى البرامج السياحية المختلفة.
