حذف المادة 29 التى تجيز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة الصحية
خلال الفترة الماضية اثار قانون المسئولية الطبية جدلاً بين النقابات العاملة فى المجال الطبى ومجلس النواب حيث اعترضت هذه النقابات على المادة «29» من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
هذه المادة أثارت تخوف العاملين فى المجال الطبى من آثار الحبس الاحتياطى على إحجام الأطباء عن علاج المرضى خوفا من تحمل المسئولية التى قد تنتهى بالحبس اذا لم ينجح الطبيب فى علاج الحالة بالطريق المتعارف عليها ..
من الطبيعى ان يتخوف العاملون فى المجال الطبى من هذه المادة لان اى خطأ طبى يعنى الحبس وهذا قد يكون له اثر سلبى على طريقة تعامل الاطباء مع المرضى ولكن يجب أن تجد الدولة البديل فى حالة الخطأ الطبى الذى يكون السبب فيه الطبيب بسبب الإهمال الجسيم وغير ذلك من الاسباب.
وقد استجاب المجلس لمطالب النقابات الطبية فى حذف المادة 29 التى تجيز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمة الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية خلال اجتماع اللجنة الصحية بالمجلس وهذا يوضح نهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات عند مناقشة القوانين خاصة ان هذا القانون الهدف منه توفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية بهدف ضمان حقوق المرضى والاطباء.
وقد عبر نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى عن تقديره لسعة صدر لجنة الصحة بالمجلس لكافة الآراء والملاحظات خاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية ..
ولا شك أن اللجنة الصحية بالمجلس قامت بتعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر كما انها ميزت بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبى الجسيم .
لاشك أن القطاع الطبى فى مصر يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل والعمود الفقرى لهذا القطاع هو الأطقم الطبية التى تحتاج إلى الكثير من الدعم والتدريب ورفع الكفاءة حتى تقدم خدمات طبية مناسبة لحجم مصر خاصة فى ظل سفر العديد منهم إلى الخليج أو الدول الاوروبية للعمل مما يؤثر على عدد العاملين بهذا القطاع بشكل كبير ..
ولا شك ان توفير بيئة سليمة للعمل وتشجيع العاملين فى هذا القطاع على العمل والعطاء فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تدعو الكثير منهم للسفر لذا من الأفضل العمل على تشجيعهم على العمل بحرية ونحن فى النهاية نتمنى الخير لمصر وشعبها .
