فى الوقت الذى تتزايد فيه جرائم الاحتلال ضد الأبرياء ندد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالهجمات الإسرائيلية على المستشفيات فى غزة، مؤكداً أن هذه الهجمات دمرت المنظومة الصحية فى القطاع، وأثارت مخاوف بالغة حيال امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وحذرت المفوضية الأممية فى تقرير نشرته أمس، من أن نمط «الاعتداءات الإسرائيلية المميتة» على مستشفيات قطاع غزة ومحيطها والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى «الانهيار التام».
وأوضح التقرير أن الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة أثرت «بشكل كارثي» على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية.. كاشفاً أن ما لا يقل عن 136 غارة إسرائيلية استهدفت 27مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر فى غزة منذ 12 أكتوبر 2023 وحتى 30 يونيو الماضي.
ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله: «كأن القصف المتواصل والوضع الإنسانى المتردى فى غزة لم يكونا كافيَيْن، فأصبح الملاذ الوحيد الذى يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان مصيدة للموت».
وشدد المفوض الأممى على أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ فى جميع الأوقات.
ووصف التقرير تعمُّد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التى يُعالج فيها المرضى والجرحى بأنه «جريمة حرب»، وقال إن الغارات الإسرائيلية على مستشفيات غزة تسببت فى خسائر فادحة فى صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين، وألحقت أضراراً جسيمة فى البنية التحتية المدنية أو دمرتها بالكامل.
وأضاف أن الدمار الذى أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، والذى ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أى إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة فى التقرير.
وأوضح أن الموظفين والمرضى «أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التى تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كما تم اعتقال مدير المستشفى والذى لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين».
ورجّح التقرير الأممى أن الجيش الإسرائيلى استخدم أسلحة ثقيلة فى بعض من تلك الهجمات، بما فى ذلك قنابل تزن 2000 رطل.
