ونحن مع بداية عام جديد ومع تغلبنا على الازمات الاقتصادية بمختلف أنواعها نستعد لجنى الثمار فى العام الجديد وتحسين حياة المواطنين على كافة المستويات وبكافة المجالات والقطاعات فأعتقد أنه سيكون عام جنى الثمار للشعب المصري..

فمن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد من عام 2014 و عام 2024، الهدف الأساسى إجراء تغييرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وفق أفضل المعايير العالمية للحاق بركب التطورات العالمية ومنها تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة فى فرص التنمية.

نجحت مصر بقيادة الرئيس خلال العشر سنوات الماضيه فى تهيئة بنية أساسية قوية لجذب الاستثمارات وذلك عبر تأهيل البنية التحتية وإتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص للمستثمرين، فضلا عن إتاحة أراض بأسعار تنافسية وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى مخاطبة شركات عالمية للاستثمار فى مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة.

وكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر خلال العام الماضى فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى أفريقيا، فضلا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 واتخذت الدولة إجراءات لتحفيز الاستثمار ومنها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخري، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فضلا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.

وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار ومنها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وأعتقد أن العام الجديد سيكون عام راحة المواطنين وجنى ثمار ما تم خلال الأعوام الماضية..وإنا لمنتظرون.