قالت اللجنة الرئاسية العليا للكنائس في فلسطين إن أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستقبلون العام الجديد بالمزيد من المعاناة والتشريد والتجويع والقتل والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري بفعل الوحشية الإسرائيلية خلال أكثر من 14 شهرا من حرب الإبادة التي تجري وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.
وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، ان حكومة الاحتلال ترتكب حربَ إبادة مفتوحة على وجود الشعب الفلسطيني بنسائه واطفاله وشيوخه ورجاله وأرضه ومقدساته، وابادة مقومات الحياة بما فيها المنظومة الصحية بتدمير وحرق كما حصل في مستشفيات كمال عدوان والاندونيسي والوفاء والمعمداني والعودة وغيرها.
وأشارت اللجنة الى ان الاحتلال يشن حربا تكاد تكون هي الأولى من نوعها في تاريخ الحروب على المستشفيات التي تنقذ أرواح الناس، فقتل نحو 1068 فردا من الطواقم الطبية واعتقل المئات بشكل مذلّ، واخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودمر واستهدف 242 مركزا ومؤسسة صحية، ودمر 136 سيارة اسعاف، ومنع وصول الدواء والمستلزمات الطبية والرعاية الأولية.
وتابعت اللجنة ان الاحتلال حوّل قطاع غزة الى جحيم، بعد أن دمر بناه التحتية ومرافقه كافة، وارتكب حوالي 10آلاف مجزرة وحشية، راح ضحيتها 57 ألف بين شهيد ومفقود، ومحى 1413عائلة من السجلّ المدنيّ، وأصاب 108آلاف، وهجّر 90% من سكانه وحشرهم بظروف قاسية في نحو 20% من مساحة القطاع.
وأكدت اللجنة ان ما تقترفه حكومة الاحتلال في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية يشكل سابقة ستغيّر منظومة العلاقات الدولية نحو شريعة الغاب، تتحمل مسؤولية استمرارها الدول المتحكمة بالقرار الدولي التي سمحت لدولة فاشية بإبادة شعب بأكمله، فبدلا من ادراجها كدولة مارقة وخارجة على المواثيق والأعراف الأممية ومعاقبتها، تكافأ من قبل دول كبرى بالحماية في مجلس الامن الدولي، وتزودها بأدوات الجريمة لتدمير مجتمع قائم.
وأضافت اللجنة أن خذلان المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني، والسماح لإسرائيل بتدمير المستشفيات، وتفكيك وكالة الأونروا التي تمثَل شريان الحياة للفلسطينيين، والسكوت على حصار شعب منكوب تحولت خيامه المهترئة الى مقابر لساكنيها، وتركهم يموتون من شدة البرد وألم الجوع وتفشي الأمراض، يعكس الانحياز الكامل لجانب المجرم القاتل الغارق بالدم الفلسطيني، كما يعكس قبولاً وشراكةً لهذا المعتدي في اغتيال الإنسانية ودفنها تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة ان حرب الإبادة والتطهير العرقي تطال الضفة الغربية المحتلة، فإسرائيل بجيشها ومستوطنيها يستبيحون الحياة فيها، ويسرقون الأرض ويهجّرون أصحابها ويبنون المستوطنات، وتجتاح عصاباتهم الإرهابية المدن والقرى والمخيمات، فلم تبقِ حكومة المستوطنين جريمة الا وارتكبتها لتكريس مشروعها الاستيطاني الإحلالي، فاستباحت المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعمل جاهدة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك، وتهويد المدينة الفلسطينية المحتلة بهدم منازلها ومنشآتها وطرد مواطنيها قسرا..
وختمت اللجنة بيانها بالقول: إنه بعد كل هذه الجرائم المكتملة والثابتة الأركان، لم يعدْ عذرا لأحد، فالمسؤولية القانونية والسياسية لدول العالم ومؤسساته كافة والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لكنائس العالم وأصحاب الضمائر الحية شعوبا وافرادا، تفرض عليهم الانحياز لجانب الحق والعدل، والتحرك دون إبطاء لإنقاذ حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله من بطش إسرائيل التي تحاول إلغاء وجوده وحرمانه من حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتي بدونها لن يتحقق السلام والأمن لأحد.
