بداية جديدة
عبدالغفار: زيادة أعداد الخريجين من الأطباء إلى 28 ألفاً خلال 3 سنوات لسد العجز
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حرص المبادرة الرئاسية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» على مدار 100 يوم، تحقيق مستهدفات عديدة فى مختلف المجالات التى تمس حياة المواطنين.
قـــال إنه تم تقـــديم 288 مليونا، و190 ألف خدمة، خلال 100 يوم عمل، منها 224 مليونا و842 ألف خدمة صحية متنوعة، بجميع المحافظات.
ونفذت 5 ملايين و293 ألف فعالية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال عدد من الندوات والبرامج التدريبية والورش التفاعلية والمسابقات.
أضاف أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالى 20 عاما وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟ موضحا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له فى كل البلاد.
فى سياق متصل اكد د. خالد عبدالغفار خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له تحت عنوان «المنظومة الصحية الآفاق والتحديات» أن الوزارة تشارك فى القانون بالجزء الفنى فقط، وأكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات فى القانون ولعل جزءاً كبيراً من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا فى قانون العقوبات، فالمادة 53 من الدستور المصرى نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأى سبب.
بينما ناقش نواب التنسيقية، الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين فى الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية «بداية جديدة».
ورد الوزيــر قـــائلاً: «إن التخوفـــات من المــادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطى له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي»، وأكد أن الحكومة لديها مرونة فى مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها.
وعن تكليف الكوادر الصحية قال الأصل فى التكليف هو الاحتياج الجغرافى والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ 4 أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف العام أصدرت الوزارة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافى والتخصصى وسيتم تطبيقه خلال عام 2025، كذلك فهناك توسع فى إنشـــاء كليــات الطب بالمحافظات وخلال 3 سنوات سيكون عدد الخريجين 28 ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
من ناحية أخرى أعلنت الوزارة تقديم الخدمات الطبية لـ 6 ملايين و732 ألف مواطن، من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة دمياط منذ بداية شهر يناير حتى آخر نوفمبر 2024.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفيات مديرية الشئون الصحية بدمياط، وتم إنشاء أول وحدة غسيل كلى للأطفال فى مستشفى دمياط العام، وتوفير المستلزمات الطبية لقسم حضانات الأطفال، بجانب تخصصات طبية جديدة تضمنت «القسطرة الطرفية، وجراحات المخ والأعصاب» وتشغيل جهاز رسم القلب بنفس المستشفي، بالإضافة إلى تطوير قسم الأشعة وسونار، وتطوير قسم الكلى وتوفير المستلزمات الطبية وتوفير جهاز رنين مغناطيسى وتطوير ورفع كفاءة المعمل بمستشفى الزرقا.
