تذليل تحديات القطاع السياحى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عدد من التحديات التى تواجه قطاع السياحة، فى ظل الحاجة إلى اعطاء دفعة فى مجال الاستثمار السياحى لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المستهدفة فى اعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن احد تلك التحديات يتمثل فى تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية ايجاد حل سريع لهذه التحديات.

وشدد مدبولى خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، على أهمية عمل هذه اللجنة، فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة لقطاع السياحة، سعياً لتفعيل التنسيق وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التى تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

لافتاً إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً ايضا على أهمية تحديد الجهات التى لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

ووجه الدكتور مدبولى بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر فى منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما فى ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمنى محدد.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التى يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلى عدد من جميعات المستثمرين السياحيين، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حل تحدى تعدد الموافقات التى تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.

واستعرض شريف فتحى أهم الاجراءات المتبعة لتهئية البيئة المحفزة للاستثمار السياحى فى مصر، حيث اشار إلى أن الحركة السياحية شهدت فى عام 2023 نمواً يقدر بنحو 14 ٪ أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والايرادات أرقاماً ايجابية كما من المتوقع بالرغم من الظروف الجيوسياسية تحقيق حوالى 15.3 مليون سائح عام 2024 بنسبة نمو 4 ٪ مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030.

وتطرق وزير السياحة إلى الخطوات المقترحة لتحفيز الاستثمار السياحى فى مصر، والتى تتضمن العمل على تيسير الاجراءات الخاصة باقامة المشروعات السياحية، والسعى لايجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع، وذلك فى إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحى عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، واقرارها بصورة نهائية.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل فى تنشيط السياحة، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك فى تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعلمية  والأثرية والترفيهية والدينية بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص اضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التى تضم الطرق والكبارى والسكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائى السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحرى وكذلك النقل النهري.