أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره فى اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها فى تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز؛ لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

استعرض الدكتور ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بمصر المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذى عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عدداً من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية فى مجال تعزيز المنافسة.

كما عرض رئيس الجهاز جانباً من الإشادات الدولية فى هذا الصدد، والتى أكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة فى دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادى الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة المصرى فى كل من منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أطلق فى عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما فى عامى 2022 و2023 فى مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.

كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوى بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبنى سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصرى فى تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

أشار ممتاز إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلى المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.

وخلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مدبولى  أمس لمتابعة الموقف التنفيذى لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي» ، بحضور الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني،أكد رئيس الوزراء أن أعمال تطوير المطارات المصرية تأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية، والتى تتضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.

جاء ذلكومن جانبه.. استعرض الدكتور سامح الحفنى مستهدفات مواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية التى تتضمن إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر/ سنوياً قابلة للزيادة بـ 10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات فى هذا المجال ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطاة بالكامل بالألواح الشمسية وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومبان دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

كما تناول الوزير تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية مقارنة بالمطارات العالمية ومراحل تنفيذ المشروع والآليات الإجرائية المستهدفة لتنفيذه.. مشيراً إلى التفاوض مع شركات متخصصة فى تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية..موضحا أن المشروع قد يستغرق ما بين 4 و5 سنوات.