إن المقاربة الصادقة التى نتفهمها بشأن حقوق الإنسان، تقوم على تعزيز الحماية للمواطن المصري، تجاه كل ما يدور حوله من اضطرابات إقليمية، وتوفير مقومات العدالة والحرية المسئولة، التى تضمن له الحياة الكريمة والآمنة، وتجعله قادراً على أن يستكمل مراحل النهضة والتنمية، عبر بيئة مواتية، خالية من الإرهاب الفكرى والمادى على السواء.
وإذا ما نظرنا بعين البصيرة لما تقوم به الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود متوالية من أجل أن توفر الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال تعليم جيد، ورعاية صحية، وأمن غذائي، وخلق لفرص العمل عبر مشروعات قومية، ومن خلال بوابات الاستثمار المباشرة الأجنبية والمحلية فى شتى ربوع الوطن، ناهيك عن أمن وأمان واستقرار تعد من عوامل الجذب الرئيسة التى تؤدى إلى البناء والتنمية المستدامة فى مجالاتها المختلفة.
وفى إطار ذلك أرى أن حقوق الإنسان تُعد منقوصة إذا لم يستطع المواطن أن يمارس أنشطته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالصورة التى تنعكس إيجاباً على مجتمعه، ليصبح أحد أدوات البناء، ومن ثم يصل لمستويات التقدم والرقى والازدهار التى يتطلع إليها من خلال عمل متفان وجاد ومتقن فى كل المجالات.
وثمة نقص يعترى منظمات حقوق الإنسان يصعب تغافلها، حيث رؤيتها المشوبة تجاه ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي، فهنالك الانتهاكات، والخروقات، والتجاوزات، والهدم لبنية الإنسان التى تجرى بصورة ممنهجة فى المنطقة، ومع ذلك نشهد صمتاً غير مبرر، بل وتقصيراً وتفريطاً فى الواجبات والممارسات التى يتوجب القيام بها فى هذا الخضم.
فى المقابل نجد تقولات واتهامات توجه لمصر من تلك المنظمات غير العدالة، رغم ما تقوم به الدولة من جهود متواصلة فى هذا الشأن، فقد تغيرت الأوضاع وصار بناء الإنسان فى مصر على قمة هرم الأولويات، وأضحت الخدمات التى تقدم للمواطن خير شاهد ودليل على احترام وتقدير ورعاية الدولة ومؤسساتها له، وهذا من وجهة نظرى ما يعضد ماهية الاستقرار ويدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
نحتاج مراجعة المشهد بتأن وترو لنرصد بعين اليقين ملف الإنجازات المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فما كان لحقوق الإنسان مكان، إذا تمكن الإرهاب من ربوع الوطن، وقوضت صور الإعمار، وفقد الإنسان الأمان والاستقرار، ووقعنا فى براثن الخلاف والنزاع والصراع، وساءت الأحوال الاجتماعية والصحية والتعليمية، وسائر مقومات بناء الوطن.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
