أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة MFA، التى تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو ستتم إتاحتها حتى عام 2027.
أوضحت الوزيرة أن التمويل جزء من الحزمة التى تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه منذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة.
نوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافت بعثات متكررة للاتحاد الأوروبى للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتى تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هى، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
ولفتت إلى أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزى، ووزارات المالية، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات فى إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التى ينبغى إلغاؤها.
أكدت أن القمة المصرية – الأوروبية تعد نقطة تحول فى العلاقة بين الجانبين، لإنها شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.
أشارت الوزيرة إلى أنه بموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، وتوسيع نطاق التعاون فى إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادى لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع فى جهود تطوير رأس المال البشرى.
من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبى المعينة لدى مصر السفيرة أنجلينا أيخهورست إن التمويل الميسر يعد «نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الاستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح فى يونيو الماضي».
أضافت أن الاتحاد الأوروبى ومصر شريكان حقيقيان، «وكل يوم ننخرط – أكثر فأكثر – فى حوار حقيقى حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة.
وأشارت إلى أن هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبى تُظهر تعاونًا أوثق من أى وقت مضي.. وقالت: «سنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر اخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين.
