فى الجمهورية الجديدة هناك أسباب ومقومات للنجاح أبرزها الرؤية والأفكار الخلاقة والإرادة والإصلاح الشامل والقدرة على تحدى التحدى والعزم على اجتثاث الأزمات والمعاناة من جذورها.. نجحنا فى ذلك على مدار 10 سنوات أزلنا من على كاهل المواطن هموماً وأزمات ثقالاً.. عانى منها على مدار عقود.. وعندما اشتدت تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة.. جاء القرار– هتعدى وستكون من الماضى– لذلك بدأت ملحمة الإصلاح فى توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة والإفراج الجمركى عن جميع البضائع فى الموانئ بعد أن عاد اليقين والثقة فى ظل تدفقات دولارية أنهت الفجوة وقضت على الأزمة.. ونسفت السوق السوداء أو الموازية ليبدأ المواطن فى الشعور بالتحسن تدريجياً فى ظل إرادة دولة عظيمة يقودها قائد عظيم لا يعرف إلا النجاح والعبور بالأزمات والتحديات.. استثمارات جاءت وأخرى قادمة.. واتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولي.. وفرص ثمينة.. لذلك أقول للمواطن.. أبشر الخير قادم.. وإرادة الدولة عازمة وحاسمة للقضاء على الفوضى والضرب بيد من حديد على المتلاعبين وسماسرة الأزمات وأرباب الجشع والاحتكار.. لذلك القادم أفضل.

على طريق الانفراجة الكبرى

عانت الدولة المصرية– على مدار عام ونصف العام فى ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية– ان المعاناة التى لاقاها المواطن المصرى هى (أزمة وهتعدي) على مدار الأسابيع الماضية.. بدت فى الأفق ملامح الانفراجة.. وبدايات تجاوز الأزمة الاقتصادية القاسية.. خاصة مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر فى شراكة مع الإمارات الشقيقة لتنمية مدينة رأس الحكمة وحصول مصر على 35 مليار دولار وصلت الدفعة الأولى منها.. وخلال شهرين تصل الدفعة الثانية كاملة.. بالإضافة إلى توقعات قوية حول تدفق استثمارات كبرى أخرى فى مجالات مختلفة.. بالإضافة إلى التفاهمات والاتفاق مع صندوق النقد الدولى وارتفاع التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار إضافة إلى 1.2 مليار دولار وهناك تمويلات إضافية من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية بما يجسد وجود تدفق دولارى يمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها.. وأيضاً يمنح الاقتصاد المصرى دفعة قوية نحو استعادة الأوضاع الطبيعية وتخفيف حدة المعاناة عن المصريين التى استمرت عاماً ونصف العام.. والانطلاق إلى آفاق اقتصادية أكثر رحابة والقضاء تماماً على الفجوة الدولارية التى عانينا من آثارها خلال الفترة الماضية.. وكذلك القضاء على السوق الموازية وفوضى سعر الصرف.. ولعل قرارات البنك المركزى التاريخية الأربعاء الماضى انطلاقة كبرى نحو الإصلاح الحقيقى والجذرى لعدم تكرار مثل هذه الأزمات وفى ظل عزم وإرادة ورؤية الدولة المصرية على تعظيم العوائد الدولارية والعملات الصعبة سواء فى التركيز على مجالات وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار فيها والاعتماد على المنتج المحلى وتعميق المكون المحلى فى الصناعة وتوطينها وايجاد بدائل محلية لما يتم استيراده من الخارج وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى أدنى مستوياتها والتركيز على مستلزمات الإنتاج وتعظيم الصادرات المصرية وزيادتها.. وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.. ودخول 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال العامين الجارى والقادم وزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع الرأسى بالتركيز على الأبحاث العلمية والوسائل التكنولوجية وترشيد الانفاق الحكومي.

الحقيقة مصر فى مرحلة فارقة.. قلنا من قبل ان المنح تولد من قلب المحن.. والحاجة أم الاختراع.. ولذلك خرجنا من الأزمة الاقتصادية الخانقة بمجموعة من الدروس المستفادة التى اعتبرها كنوزاً حقيقية.. تدفع الدولة المصرية إلى آفاق جديدة من الاعتماد على النفس.. والتركيز على قطاعات تستطيع تحقيق إنجازات غير مسبوقة.. فالرئيس عبدالفتاح السيسى لديه رؤية وإرادة وطموحات لهذا الوطن بلا حدود.. يسعى بكل جهد ودأب ومثابرة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.. وزيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.. وخلق موارد وشرايين جديدة للاقتصاد المصرى وتحقق بالفعل من خلال رؤية عمل متواصل فى أكبر عملية بناء وتنمية وفى تجرية ملهمة.. ركز فيها على بناء مقومات الانطلاقة الكبرى من بنية تحتية عصرية للدولة المصرية.. وبنى تحتية متطورة لكافة المجالات والقطاعات بحيث أصبحت مصر جاهزة لاستقبال أكبر الاستثمارات العالمية فى مختلف القطاعات حيث توجد فرص عظيمة وثمينة وركائز ومقومات وبيئة تشريعية وأمن واستقرار وطاقة تحقق النجاح لكل من يريد الاستثمار فى مصر وفى ظل وجود مصر فى قلب العالم بموقعها الجغرافى الإستراتيجى الفريد الذى أدرك قيمته الرئيس السيسى واستثمر فيه وراهن عليه ونجح باقتدار فى جذب استثمارات كبرى وقعت بالفعل ومحتملة فى الطريق والقريب العاجل،.

أقول للمواطن لا تتعجل فى الحكم على الأشياء فأنت المستفيد الأول من هذه القرارات والإجراءات سواء فى توحيد سعر الصرف أو رفع الفائدة لانه يقطع الطريق على الجشعين والمحتكرين وسماسرة الأزمات ومن يقفون وراء الفوضى فى الأسواق.. والسوق السوداء.. لذلك فإن التحسن والانفراجة قادمة وبدأت بشائرها على أرض الواقع.. لكن التحسن سيكون بشكل تدريجى متواصل.. وصولاً – كما قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء – إلى حالة الاستقرار والارتياح الكامل لدى المواطنين.. وتراجع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.. فنحن فى بداية الانفراجة.

تقييم ما تحقق فى مصر على مدار 10 سنوات من نجاحات وإنجازات غير مسبوقة بمعايير الأزمة الاقتصادية العالمية خطأ كبير وأمر غير موضوعي.. فما بين أيدينا الآن دولة قوية وقادرة ترتكز على مقومات وفرص ومعدلات نجاح وإنجازات تاريخية واقتصاد وطنى قوى ومرن قادر على التعافى والصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية.. وكسب ثقة العالم والمستثمرين وفى الأيام القادمة سندرك ونشهد قيمة هذه الفرص الثمينة وما ستدره على مصر من عوائد دولارية وعملات صعبة تقضى تماماً على الفجوة الدولارية وهى أم ورأس الأزمة التى وقعت فى العام ونصف العام الماضي.. والتى خلقت مظاهر سلبية وملامح لمعاناة وفوضى عارمة فى الأسواق سواء سوق الصرف أو السلع بعد أن تحول الدولار لسلعة يتاجر فيها المرضى وضعاف النفوس وآن الأوان لقطع دابر هذه الأزمة وإعادة الانضباط وتحقيق الاستقرار من خلال التدفقات الدولارية التى جاءت وستجيء من مصادر شتى.. وبما يحقق الاستقرار والوفاء بالاحتياجات والالتزامات وأيضاً الانطلاقة.

قولاً واحداً.. الدولة فعلت ما عليها وعلى مدار الأشهر الماضية واصلت القيادة السياسية العمل ليل نهار وسابقت الزمن من أجل ايجاد مقومات وأسباب القضاء على الأزمة الاقتصادية الخانقة التى واجهت الدولة المصرية وعكفت الحكومة وأجهزة الدولة على تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق هذا الهدف سواء من جذب الاستثمارات وتحقيق التدفقات الدولارية واستعادة حالة الثقة واليقين لدى المستثمرين.. وعندما تحقق هذا الهدف اتخذت الدولة مساراً إصلاحياً جذرياً فى التسعير العادل للجنيه (توحيد سعر الصرف) خاصة بعد المعاناة العميقة من وجود سعرين للصرف وتحويل الدولار إلى تجارة وهو الأمر الذى أثر كثيراً على جذب الاستثمارات ووجود سوق موازية وتراجع كبير فى تحويلات المصريين بالخارج.

بوادر الانفراجة وحالة الثقة لدى الدولة المصرية بدت بشائرها فى الكثير من المظاهر.. فلا مشكلة على الاطلاق فى الحصول على الدولار.. وفتح بطاقات الائتمان.. ثم قيام رئيس الوزراء بالأمس بتوجيهات من الرئيس السيسى بالإفراج الجمركى عن جميع البضائع من الموانئ المصرية وتحديداً 4 موانئ هى الإسكندرية والدخيلة والسخنة ودمياط وحسب تصريحات رئيس الوزراء ان قيمة ما تم الإفراج عنه منذ أول يناير إلى وقتنا هذا بلغ 12 مليار دولار.. بالإضافة إلى قيام الحكومة باستيراد مليون طن سكر وهو ما يعنى ان التحسن الكبير الذى سيشعر به المواطن سيكون خلال أيام قليلة من خلال توافر جميع السلع الأساسية والإستراتيجية وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.. وزيادة العرض فى الأسواق ووجود منافذ الدولة ومعارض رمضان والمبادرات الكبيرة للتخفيضات.. كل ذلك الهدف منه تخفيف المعاناة عن المواطنين والعودة رويداً رويداً وبشكل تدريجى إلى الأسعار الطبيعية فى الأسواق بما يحقق حالة الرضا لدى المواطنين.

القادم أفضل.. والخير قريباً.. نتاج الرؤية والإرادة والفرص.. لكن إذا كانت الدولة فعلت وتفعل كل ما عليها وتعمل على مدار الساعة من أجل القضاء على الأزمة وتخفيف معاناة المواطنين.. الشعب أيضاً عليه دور كبير.. فمن يمارس الاحتكار والجشع والمغالاة والعبث فى الأسعار والاخفاء والتخزين هو بطبيعة الحال منا كشعب.. لذلك لا بديل عن الردع والضرب بيد من حديد وإنزال أشد العقاب بالمتلاعبين فى الأسعار والجشعين والمحتكرين.. كما أكد رئيس الوزراء بالأمس وهو السبيل الوحيد لضمان نجاح الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة وتحقق هدفها الإستراتيجى فى الوصول إلى حالة الرضا لدى المواطنين.. لذلك أيضاً المتابعة والرقابة المستمرة على كل كبيرة وصغيرة فى الأسواق والتصدى للجشع والاحتكار بحسم وأن يكون هؤلاء عبرة حتى نطمئن على نجاح الرؤية.. وكذلك نطمئن على مليارات الدولارات والتى وصلت إلى 12 مليار دولار فى شهرين أنفقتها الدولة على الإفراج الجمركى عن جميع البضائع فى الموانئ.. فلا يمكن ان نسلم أنفسنا لسماسرة الأزمات والتجار الجشعين والمحتكرين والمتلاعبين.. لذلك لا بديل عن الرقابة والمتابعة والتعرف على الأسعار أولاً بأول.. وامتلاك قاعدة بيانات حول لمن ذهبت هذه البضائع.. فنحن الآن فى مرحلة اختبار للمصداقية ولقدرة القرارات والإجراءات.. والمواطن يريد أن يلمس عوائد حقيقية.. لذلك لا تهاون ولا تفريط فى الحسم والحزم.. والتصدى للجشع والاحتكار والمغالاة.

أيضاً.. ان تكون هناك أولوية قصوى لمنافذ الدولة الثابتة والمتحركة لبيع هذه البضائع والسلع للمواطنين لأنها أكثر التزاماً بالأسعار وعدم المغالاة.

نجاح أى عمل أو رؤية كما علمنا الرئيس السيسى يستلزم المتابعة الدورية والرقابة المستمرة والاطمئنان على التنفيذ الجيد وضمان تحقيق الأهداف المخططة بأعلى المعايير والمواصفات.. لذلك فإن ركيزة النجاح فى إجراءات وقرارات وجهود الحكومة فى اطمئنانها على تنفيذها بشكل دقيق وضمان وصولها إلى المواطنين بالأسعار الطبيعية ومحاسبة الكبير والصغير.. تاجر الجملة والتجزئة والخاص والعام بشكل حاسم.. لذلك أتضامن مع توجيه رئيس الوزراء بالضرب بيد من حديد على أيادى الجشع والاحتكار بل وبترها إذا لزم الأمر حتى نضمن تحقيق مردود هذه الإجراءات والقرارات غير المسبوقة.. وكذلك عمليات توزيع هذه البضائع والسلع.. فالضرب بيد من حديد سيقضي– إلى جانب قرارات المركزي– على السوق السوداء فى كافة المجالات سواء فى مجال الدولار أو السلع الأساسية وأيضاً ضرب منظومة الشبكات التى كانت تسيطر على تحويلات المصريين فى الخارج.

المصريون أمام انفراجة كبرى على كافة المستويات وتبدلت حالة اليأس والاحباط إلى الأمل والتفاؤل فى ظل استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وتحقيق الانطلاقة والعودة إلى معدلات ما قبل الأزمة وأكثر والحكومة مازالت تفتح أبواب التعاون والالتزام مع التجار فى ظل حديث رئيس الوزراء عن التواصل مع التجار خلال المرحلة القادمة لضبط الأسعار بحيث تعكس السعر الحقيقى والواقعى للسلع.

رؤية القيادة السياسية تستحق التحية والتقدير وجهود الحكومة تستلزم الشكر.. حيث شهدت الأسابيع والشهور الماضية عملاً مكثفاً وجهوداً وأفكاراً خلاقة توافق عليها الجميع خاصة توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.. وتعميق التصنيع المحلى والنهضة الزراعية ووجود فرص ثمينة وكثيرة خلقتها أكبر عملية بناء وتنمية بما يشير فى ظل هذه البشائر إلى أن الخير قادم وبغزارة والتدفقات الدولارية تدفع مناخ الثقة وتجتذب الكثير من الاستثمارات الكبرى فى مجالات وقطاعات عديدة.. لذلك فإن ما بين الافراج والانفراج الاقتصادى رؤى وجهود وأفكار خلاقة وإرادة نجاح.. لذلك هناك انفراجة كبرى فى انخفاض الأسعار التدريجى وزيادة الاستثمارات والتدفقات الدولارية وزيادة الصادرات وتراجع الاستيراد وفرص ثمينة تتنامى وهو ما يبعث فى نفوسنا جميعا حالة من الثقة والتفاؤل والارتياح والاطمئنان الإستراتيجى الشامل على الحاضر والمستقبل.

تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى معه نثق ونطمئن.. فلم يخذل شعبه يوماً. ولم يبع الوهم إطلاقاً.. دائماً على العهد والوعد.. لذلك فالمصريون يلتفون حول قيادتهم السياسية لأنها دائماً تحقق النجاحات والإنجازات وتصنع الفارق.. لذلك فالخير قادم.

تحيا مصر