مضت 8 سنوات كاملة منذ إطلاق مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج ولم يتم إنجازه بالمعدل المستهدف.. مصانع حليج الاقطان ومصنع واحد للغزل ومصنع غزل 4 فى المحلة الكبرى وباقى المصانع التى بلغت استثماراتها اكثر من 50 مليار جنيه مازالت قيد تركيب المعدات أو تجارب التشغيل ومعنى ذلك ان كانت هناك فرص بديلة للاستثمار تضيع على الحكومة التى ضخت هذه الاستثمارات وكانت تنشد جمع الثمار للاستثمار فى اخري.

حتى اليوم لم يحدد على وجه التحديد موعد إفتتاح اكبر مصنع للغزل فى العالم رغم قيام الاعلام بمحاولة كشف موعد الافتتاح الرسمى وخاصة ان هذا المصنع يقع على مساحة 63 الف متر مربع ويضم 182 الف مردن وينتج 30 طن غزل يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة ويعمل بأحدث المعدات.

وبحسبة بسيطة يمكن القول انه بعد تشغيل 65 مصنعاً دخلت فى المشروع القومى لتطوير الغزل فإنه يمكن الجزم من ان العائد على موارد النقد الاجنبى لن تقل عن مليون دولار يومياً من تصدير المنتجات لمختلف الاسواق.. معنى ذلك ان الدولة سيضاف الى مواردها مزيدا من موارد النقد الاجنبى مما سيؤدى الى استقرار سعر الصرف وما اود قوله ان غياب برنامج واضح لافتتاح هذه المصانع فى توقيتات محددة ساهم فى تحقيق خسائر للاقتصاد كان يمكن تداركها.

ولقد اعترف المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال ان مشروع التطوير استغرق الكثير من الوقت وكان ينبغى الانتهاء منه قبل هذا الوقت بكثير مشيراً إلى ان العجلة فى مرحلة تجارب التشغيل فى الوقت الحالى يمكن ان تحقق اضراراً كثيرة والمعروف ان وزير قطاع الاعمال تولى المسئولية منذ عدة شهور.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال الاسبق قد اقال مجلس ادارة القابضة للغزل بسبب ارتكاب بعض التجاوزات التى اضرت بالمشروع ومنها عدم التوافق مع ظروف التصنيع الجيد وتأخر وصول المعدات بسبب المتغيرات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وغيرها.

واقول ان المعدات الخاصة بالمشروع ممولة بقرض من الاتحاد الاوروبى فى حدود 500 مليون يورو بضمان وزارة المالية فهل استحقت أقساط القرض السداد الان؟ ..وهل كان يمكن كسب الوقت فى تشغيل المشروع فى وقت قياسى وعدم دفع غرامات تأخير سداد؟.. ام ان الادارة الحكومية لمثل هذه المشروعات حدث ولا حرج!!!

من وجهة نظرى ارى ان المشروعات التى تنفذها الحكومة يجب ان تلتزم فيها بمعايير الجودة والوقت الذى يؤكد عليه الرئيس السيسى دوماً وأن تكون لها ضوابط ورقابة صارمة على التنفيذ فى المواعيد المحددة وفقاً لظروف التصنيع الجيد لضمان الحصول على منتجات جيدة قابلة للتصدير.

واقول إنه اذا كانت مصر تعتزم استلام الريادة فى صناعة الغزل والنسيج محلياً ان الاوان ان يتم تصنيع معدات الغزل محلياً ونقل هذه التكنولوجيا سريعة التغيير الى مصر حتى نكون من الرواد فى هذه الصناعة فى كل ظروفها وان يتم أشتراط نقل المعرفة مع الموردين الاجانب الذين يعهد إليهم توريد هذه المصانع فى التعاقدات الجديدة.