مدبولى: توحيد سعر الصرف بات ضرورياً.. بعد أن أصبح «الدولار» سلعة للمتاجرة

الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة.. لتدبير العملة الحرة المطلوبة.. لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى

الإصلاحات.. تشجع الصناعة والزراعة والاتصالات والمعلومات والسياحة.. لخلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة

نسعى لضبط الأسواق.. لتعكس الأسعار الحقيقية والواقعية للسلع

الأولوية.. للأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج

الموافقة على إتاحة 8 مليارات جنيه.. لرد أعباء التصدير

كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصرى

استيراد مليون طن سكر.. بعد توافر الموارد

تحمل أعباء غير مسبوقة فى الفترة السابقة.. والآن سيشعر بثبات الأسعار وانخفاضها

التركيز على المشروعات المفتوحة.. التى وصلت نسب الإنجاز فيها 70 ٪

عودة خطوط الإنتاج بالمصانع للعمل بكامل طاقتها

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية فى الموانئ المصرية حيث يجرى الإفراج فى الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الإفراجات التى كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقاً فى توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع فى ضوء الخطوات الكبيرة التى قامت بها الدولة فى الأيام الماضية.

جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء فى ميناء الإسكندرية، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية، رافقه وزراء التموين الدكتور على مصيلحى والنقل كامل الوزير والزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ومسئولو ميناء الإسكندرية.

لفت مدبولى إلى أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزى كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف العام نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التى كانت تواجهها الدولة، والتى أهمها توحيد سعر الصرف.

أوضح رئيس الوزراء أن الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزى خطوات مهمة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى أهمها توحيد سعر الصرف الذى يعد أمرا شديد الأهمية كانت الدولة تعمل عليه – متضمنة الحكومة والبنك المركزى – على مدار الأسابيع والشهور الماضية.

قال «كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة».

قال مدبولي، إن الدولة المصرية كانت فى حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أى اقتصاد فى العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها.

اطمئنان.. وثقة

أكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التى تمت بين الحكومة والبنك المركزى أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

أشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى بإجمالى 9.2 مليار، فضلا عن صفقة «رأس الحكمة» بـ35 ملياراً، تضمن أن عدداً من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية أخري، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة.

أضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة، من أجل تدبير السيولة المادية التى تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف فى الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الهدف هو تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتى من شأنها خلق فرص عمل حقيقية وأيضا تدبير العملة الصعبة.

أضاف أن الدولة لكى تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لابد من عمل بنية أساسية لكى تمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة وهو ما بدأنا نجنى ثماره فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه لكى نصل إلى القرارات التى تم اتخاذها أمس، كان هناك عمل كثير يتم مع كل جهات الدولة وهى الجهات المعنية بمتابعة الأسواق سواء وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة.

أشار إلى أننا كنا نعى أنه بسبب هذه الأزمة «الدولار والعملة الصعبة» وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة وهو ما يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية، وكان هناك أيضا منظومة شبكات لتحويلات المصريين فى الخارج، موضحا أنه بعد الإجراءات التى تم اتخاذها من المفروض أن يكون هناك سعر واحد.

إعادة التوازن

لفت إلى أننا نهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصرى ولموضوع سوق العملة الذى كان يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين.

قال رئيس الوزراء إنه تحدث مع المصنعين والتجار عن كيفية ضبط الأسواق، ووجد أنهم يعانون من عدم توافر الدولار ومن صعوبة تدبيره إلا من خلال الأسواق السوداء، ذات السعر المرتفع، مما يضطرهم بناء على ذلك لتسعير السلع وفقا لأسعار الأسواق السوداء، بسبب عجزهم عن البيع بالسعر الرسمي.

أكد أن الأرقام اليوم وفقا للخطوات التى نفذتها الحكومة المصرية أصبحت أقل بكثير من أرقام السوق السوداء التى كانت موجودة بالفعل، وبالتالى تهتم الدولة خلال المرحلة القادمة بعملية ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقى والواقعى للسلع.

وجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا للإطار الذى تنفذه الدولة إن الدولة المصرية والبنك المركزى سيلتزما بتدبير العملة، مشددا على أن الأولوية حاليا للدولة المصرية تتمثل فى توفير السلع الغذائية بكل مشتقاتها من الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة لتدبير العملة.

تابع: «أما بالنسبة لأى شيء آخر مثل المنتجات تامة الصنع أو السلع الاستهلاكية ستأتى فى ذيل أولويات الدولة، وأكرر وأؤكد على هذا الكلام حتى لا يطالبنا مستوردى السلع الاستهلاكية بتدبير العملة».

رسالة للمصنعين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة للمصنعين فى مصر بأن يقوموا بتعميق التصنيع المحلى واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات، وتصنيعها داخل مصر، لافتا إلى أنه قد حان لذلك، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، وتوحيد سعر الصرف والحوافز الهائلة التى قدمتها للاستثمار سواء من خلال تيسير الإجراءات والرخصة الذهبية وإتاحة الأراضى ودعم الصادرات.

أشار مدبولى إلى أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كحزمة جديدة للمصدرين، لافتا: «أعتقد اليوم مع توحيد سعر الصرف سيتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، لأنه سيكون قادرا بعد ذلك فى أى وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن وللعميل الذى يحتاجه طالما أنها تقع تحت بند السلع والمستلزمات الأساسية التى سنعمل عليها».

أكد أن الدولة المصرية تهتم الآن بأن يكون لديها التوازن ويتم تحقيقه على مدى شهور قليلة، لتكون الموارد الدولارية تكفى المصروفات والالتزامات على الدولة حتى لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى تؤدى إلى الاقتراض أو ظهور أسواق موازية.

أضاف مدبولى أن الحكومة المصرية شكلت خطة محددة على مدى شهور سابقة بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدا حجم الاستيراد من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرى للانضباط وعودة تحويلات المصريين للخارج إلى ما كانت عليه، والإيرادات التى حدثت سابقا، وستكون قادرة على ضمان عدم حدوث فجوة مرة أخري.

قال رئيس مجلس الوزراء إننا نعلم أن هذه الأزمة كانت صعبة علينا جميعا، موجها كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصرى الذى تحمل أعباء غير مسبوقة فى الفترة السابقة، مضيفا أن الهدف هو التعافى ونعلم أن مدى الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذا الموضوع سيتم خلال عام 2024، ولكن الإجراءات كلها سيشعر بها المواطن تدريجيا ومن أهمها ثبات أسعار السلع وانخفاضها وهو ما لمسناه فى عدد من السلع.

أوضح أن الخروج الكامل من الأزمة والتعافى منها سيأخذ وقتا وهى الفترة التى نتحدث عنها، مشيرا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين قالوا إننا سنحتاج بضعة أشهر لكى يعود الاقتصاد المصرى للوضع السليم والصحيح، مؤكدا أن أولويات الحكومة فى الفترة القادمة هو توفير السلع التى كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية وعلى رأسها سلعة السكر، مشيرا إلى أنه تم أمس اتخاذ قرار بالموافقة على استيراد مليون طن سكر وهو ما يمثل الفجوة فى منتج السكر على مدار هذا العام.

لفت مدبولى إلى أن التوجيهات كانت أن نبدأ فورا فى إجراءات أول 300 ألف طن من السكر، مؤكدا أن فكرة الاكتناز والإخفاء والحجز لن تجدى لأننا سنبدأ فى توفير الكميات الهائلة من منتج السكر فى السوق المصري.

أكد أن كل خطوات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى تم البدء فيها بالفعل، مشيرا إلى أنه فى العام المالى 2024/ 2025 سيكون هناك تركيز على موضوع الترشيد الحكومى فى الاستثمارات، موضحا أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/ 2025 ستكون معنية بقطاعات الصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة الذى يمثل أهم مشروع للمواطن المصرى والتركيز على المشروعات المفتوحة والتى وصل فيها نسب الإنجاز إلى 70٪ وأكثر لكى تدخل الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

قال إن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة وإتاحة المساحة الأكبر له لتكون مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى هى الأكبر والأعظم من خلال إجراءات كثيرة تم الإعلان عنها وسيستمر الإعلان عنها فى الفترة القادمة، مؤكدا أن الحركة الموجودة فى الموانئ ستستمر الفترة القادمة، ويهمنا أن تكون حركة الاقتصاد المصرى وعلى الأخص الصناعة تعود إلى ما كانت عليه وتعود خطوط التشغيل فى المصانع بكامل طاقتها، والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الصناعة لكى تنطلق عجلة الاقتصاد الانطلاقة الكبيرة التى تستحقها الدولة المصرية.

رئيس مصلحة الجمارك:

12 مليار دولار.. بضائع تم الإفراج عنها منذ أول يناير

تسريع نفاذ السلع للأسواق المحلية.. على ضوء التدفقات الدولارية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على سرعة نفاذ السلع للأسواق لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق على نحو يساعد فى إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

قال مدبولى إن زيارته أمس لميناء الإسكندرية تأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، حيث تفقد ومرافقوه مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء والجارى الإفراج عنها حاليا والتى تضم العديد من السلع والبضائع.

أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفورى عن السلع والبضائع وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أى عقبات.. منوها بأن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

بدوره.. أوضح الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء فى أرجاء ميناء الإسكندرية، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار فى الفترة من أول يناير الماضى وحتى الآن.. مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا فى معدلات الإفراج الجمركى عن السلع وفقًا للأولويات الإستراتيجية التى قررتها الدولة.. مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركى عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

رئيس الوزراء فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والبترولية بالإسكندرية والبحيرة :

مستمرون فى دعم تعميق التصنيع المحلى .. وصولاً للمنافسة العالمية

الأولوية لتغطية احتياجات الدولة .. وفرصتنا هائلة .. لا تتوافر فى أى مكان بالعالم

تصدير أول شحنة من إنتاج «البوليستر» .. رسالة للجميع .. أن الحكومة داعمة

سنواصل العمل لزيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى

محمود عصمت : 56 مصنعاً .. يشملها مشروع تطوير «إنتاج الغزل والنسيج»

نستهدف الوصول بالمبيعات التصديرية إلى 43 مليون دولار خلال 4202

كتبت ــ جيهان حسن :

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس استمرار الحكومة فى دعم تعميق التصنيع المحلى من أجل تقديم منتج محلى عالى الجودة ومنافس قوى للمنتج العالمى ؛ مما يُسهم فى الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى يقوم بها رئيس الوزراء والتى تشمل عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتى البحيرة والإسكندرية استهلها بزيارة مصنع شركة «مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، حيث يرافقه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المهندس أحمد شاكر والمهندس أحمد حسن مدير المصنع.

وقال مدبولى : «إن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وشرعت فى تنفيذها حيث يتم تنفيذ خطة متكاملة شاملة بدءا من زراعة الأقطان وتطوير المحالج وصولًا إلى المنتج النهائى».

وتحدث رئيس الوزراء عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطوير المصنع .. لافتا  فى هذلا الصدد إلى أنه سبق أن تم عمل إحلال وتجديد للمصنع فى عام 2006، وتم تنفيذ تجديد جزئى له حيث تم تشغيل المصنع لفترة بسيطة، ثم عاد وتوقف، والهدف الآن هو عدم توقف المصنع مرة أخرى.

وقال مدبولى: «إن الحكومة تضع نصب أعينها دوما دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة».. مضيفا «أن إجمالى قيمة ما تستورده الدولة من منتج البوليستر بوجه عام يقترب من 800 مليون دولار سنوياً ، وأن الدولة تعمل على تشجيع إنشاء عدد من المصانع فى هذا المجال؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية».

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن تغطى الصناعة الاحتياجات المحلية..قائلا : «إن وجود مثل هذا المصنع يجب أن يكون شغلنا الشاغل لتغطية احتياجات الدولة، باعتباره فرصة هائلة لا تتوافر فى أى مكان بالعالم، لأنه يُعد من المصانع العشرة القليلة العاملة فى هذا المجال».

وشدد مدبولى على أن أى دعم مطلوب لتشغيل هذا المصنع سيتم تقديمه للوصول إلى القدرة المطلوبة لدعم احتياجات الدولة .. مشيرا إلى أنه يتم متابعة الموقف التنفيذى مع وزير قطاع الأعمال العام بصفة دورية.

وقال رئيس الوزراء : «حرصتُ على أن أتواجد معكم اليوم ونحن نحتفل ببدء التصدير لأول شحنة رغم أنها ليست كبيرة، لكنها رسالة للجميع أن الحكومة داعمة».

وأكد رئيس الوزراء أثناء تواجده فى المصنع أن اليوم يشهد الاحتفال ببدء التشغيل وتصدير أول شحنة من المصنع.. معتبراً أن هذه مجرد بداية لكنها رسالة للدولة والقطاع الخاص، «بأننا أحوج ما نكون حالياً لتعميق المنتج المحلى، والاكتفاء الذاتى من جميع احتياجات الدولة، بدلاً من أن نعتمد فى تلبية احتياجاتنا الأساسية على الاستيراد».

وقال : «ينبغى أن يكون حرصنا الأكبر فى الفترة القادمة هو مواصلة العمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية بقدر الإمكان».. مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة واضحة فى هذا الإطار؛ حيث إنه تم تحديد كل الحوافز المطلوبة لهذا الملف وجاهزون لتنفيذها، والكرة فى ملعب قطاع الصناعة حالياً.

وهنأ رئيس الوزراء ، فى نهاية حديثه ، جميع العاملين ببدء تشغيل المصنع.. معرباً عن تمنياته بقرب تشغيل الخط الثانى للمصنع للعمل فى أسرع وقت، وبدء خطوات إقامة المصنع الجديد المقترح بسرعة، وأن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان كفاءة التشغيل والتفعيل.

وتفقد رئيس الوزراء لوحة نماذج الخامات والمنتجات، والتى تضمنت عرضًا لأهم مراحل العملية التصنيعية، ومن بينها: مصنع الخيوط، والورش، وعمليات الغزل والبلمرة، والغلايات، وساحات التخزين.

وبدوره .. قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضا أمام رئيس الوزراء أشار خلاله إلى أن شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر هى إحدى الكيانات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأن المصنع التابع للشركة يُعد من أعرق وأقدم المصانع العاملة فى هذا المجال فى مصر، حيث تم إنشاؤه فى عام 1946.

وقال : إن المصنع شهد الكثير من المحطات منذ تأسيسه، وكان قد توقف عن العمل فى عام 2012، لكن وزارة قطاع الأعمال نجحت فى تشغيله مرة أخرى عام 2022، فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بدفع وتعزيز مقومات الصناعة المحلية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال : أن المصنع يُعد الوحيد من نوعه فى مصر فى إنتاج ألياف البوليستر، كما أنه يُعتبر من المصانع القليلة فى العالم التى تعمل فى هذا المجال.. مُشيراً إلى أن المصنع يشهد حاليًا أعمال تطوير، إذ تُخطط الوزارة لأن يكون مركزًا إقليميًا لإنتاج «الفيبربوليستر» الذى يُعد مُنتجًا استراتيجيًا مُهمًا لصناعة الغزل والنسيج، وأحد روافد زيادة النقد الأجنبى عبر عوائد التصدير .. منوها بأنه سيتم افتتاح الخط الثانى للمصنع قبل شهر يونيو القادم.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع قومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.. مشيراً إلى أن هناك 65 مصنعا ومبنى خدميا يشملها مشروع التطوير، ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل وهيكلة، حيث تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات فضلاً عن توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبريات الشركات العالمية.

وتوجه وزير قطاع الأعمال بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه ومتابعته المستمرة للتأكد من التشغيل الكامل للمصنع، واهتمامه بتشغيل كافة المصانع المتوقفة.. كما توجه بالشكر للعاملين فى المصنع.. وأكد على أن زيارة رئيس الوزراء اليوم للمصنع هى تعبير عن الشكر والتقدير لهم على الجهد الكبير الذى تم بذله خلال الفترة الماضية.

وعقب ذلك.. تم عرض فيديو تسجيلى عن المصنع، تضمن المراحل التاريخية لإنشائه، ومراحل التطوير، ومنشآت ومعدات المصنع، ومراحل التصنيع المختلفة، والتقنيات الفنية المستخدمة فى أعمال التطوير.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد حسن مدير المصنع حول مكونات المصنع الذى يضم 3 خطوط لإنتاج «الفيبربوليستر فرجن»، منها عدد 2 خط إنتاج «فيبربوليستر فرجن» بطاقة إنتاجية 60 طنا/يوم، وخط لإنتاج شعيرات صوفية بطاقة إنتاجية 12 طنا/يوم، ويعمل بالمصنع 1150 عاملا.

وتطرق مدير المصنع إلى الحديث عن حجم إنتاج الشركة المتوقع خلال العام الجارى، حيث أشار إلى أن المصنع يستهدف تحقيق مبيعات تصديرية تصل إلى 34 مليون دولار خلال العام الحالى.

وقال : إنه جار قريباً تشغيل خط إنتاج جديد، وبالتالى فإن المبيعات التصديرية للمصنع سترتفع إلى حوالى 39 مليون دولار.. مضيفا أن المصنع يضم غلاية بخار ضمن المراحل التصنيعية، حيث تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها ..موضحا أن الغلاية تعمل بسعة 15 طن بخار/ساعة، كما تم تصميم وتشغيل نظام بديل من السوق المحلية يستخدم غلاية جديدة بقدرة 8 أطنان بخار/ ساعة، بما يلبى الاحتياجات التشغيلية للمصنع.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء خط إنتاج «فيبربوليستر ريسيكل»، يعمل بخامات محلية بلاستيكية يتم إعادة تدويرها بطاقة إنتاج مستهدفة 100 طن/يوم.. موضحا أن أرباح هذا الخط تصل إلى أضعاف أرباح خط «الفيبربوليستر الفرجن» الحالى، وذلك بسبب سهولة توافر الخامات ولوازم التشغيل من السوق المحلية مع إمكانية تصدير كامل منتجاته للخارج.. قائلا : «إن التوجه العالمى حالياً فى صناعة الغزل والنسيج يُركز على منتج «الفيبربوليستر ريسيكل» الذى لا بديل عنه لملاءمته للظروف البيئية والصحية».

ثم قام رئيس الوزراء بجولة داخل المصنع حيث تفقد غرفة التحكم الرئيسية، وماكينة غزل الشعيرات البوليستر، وماكينة الشفاط، وخط تنسيق خيوط الغزل وخط شد وسحب خيوط الغزل، واستمع إلى شرح حول ماكينة تقوية شعيرات الغزل، وفرن التجفيف، ومكبس المنتج النهائى، ونموذج النقل والتحميل للمنتجات، وعنبر مصنع الخيوط.

وأجرى مدبولى حوارا مع عدد من العاملين بالمصنع؛ حيث أعرب العاملون عن سعادتهم بتشغيل المصنع، الذى وفر لهم فرص عمل متميزة، كما تفقد سيادته الأرض الملحقة بشركة المصنع والمقترحة لإقامة مصنع جديد للشركة.

.. وخلال تفقده محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض

مدبولى: مصر .. مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات

استفادة مثلى من موقع بلادنا الجغرافى .. بما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة

وزير النقل : 7 ممرات لوجيستية دولية .. لربط مناطق الإنتاج بالموانئ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن زيارة محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات .

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء ؛ محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62، ورافقه كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، كل من نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و»يان ماجاريان»، المدير التنفيذى الفرنسى للمحطة.

وأشار مدبولى إلى الدور الرئيسى لعملية تطوير الموانئ فى تعزيز الريادة المصرية كمركز دولى للتبادل التجارى وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المُثلى من موقع مصر الجغرافى، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة فى مصر.

ومن جانبه ،أكد وزير النقل أنه فى إطار توجيهات الرئيس بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس، قامت وزارة النقل بدورها فى تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية تشمل عدة محاور، كان المحور الأول منها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعى – الزراعى – التعدينى – الخدمى ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، ومن أهم هذه الممرات والمرتبطة بميناء الإسكندرية ممر السخنة – الإسكندرية وممر القاهرة – الإسكندرية.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بميناء الإسكندرية الكبير، من أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذى يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع، من خلال إنشاء رصيف بطول 1680م وبمساحة 1.25 مليون م2 وعمق 18 مترا، موضحا أنه تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمى هاتشيسون/ MSC، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذى يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2.

كما تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحا أنه يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بأطوال تصل إلى حوالى 7000 متر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا، الذى تم البدء فى أعمال الردم الخاصة به، والذى يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية، وصناعات قيمة مضافة، وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

وعقب ذلك، تجول الدكتور مصطفى مدبولى فى أرجاء المحطة، مستهلا جولته بزيارة مبنى الإدارة والتحكم؛ حيث استعرض وزير النقل ما حققته شركة المشروع بعد مرور عام من التشغيل التجريبى للمحطة؛ وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى تخطى معدل التداول 230 ألف حاوية، بعد استقبال ما يقارب 300 سفينة على أرصفة المحطة، والتعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهى تكدس البضائع بالميناء، من خلال بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذى يعد إحدى أهم المميزات التى تفردت بها المحطة عن غيرها؛ موضحا أن هذا الأمر أسهم فى تقليل زمن مكوث الحاويات، حيث أصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو ما يعد رقما قياسيا لم تصل إليه أية محطة من قبل فى مصر وفى حوض البحر المتوسط، الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات الميناء.

.. وفى مصفاة «ميدور» :

7.2 مليار دولار .. تكلفة مشروع التوسعات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس أهمية مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ضمن مشروعات قطاع الطاقة ، لما لها من مردود اقتصادى كبير فى زيادة الإنتاج المحلى من المُنتجات البترولية لتقليل فاتورة استيرادها وتوفير النقد الأجنبى..مشيداً بمستوى تنفيذ هذا المشروع بكفاءة وطنية وفق أعلى معايير الجودة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بعد بدء تجارب التشغيل بها ، فى إطار جولته بمحافظة الإسكندرية ، حيث رافقه المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية والمهندس صلاح جابر رئيس الشركة.

وبدوره.. قال وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع التوسعات بمصفاة (ميدور) يعدُ أحد أكبر المشروعات التى يجرى تنفيذها فى هذا القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى.. موضحاً أن المشروع الذى بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، يوفر منتجات بترولية عالية الجودة بكمياتٍ تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً فى مقدمتها السولار والبنزين عالى الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت حيث من المقرر أن يصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصفاة بعد إضافة الكمية الجديدة لنحو 7.6 مليون طن سنوياً.

بعد إعادة الحياة لخط الإنتاج بكفر الدوار :

تصدير أول شحنة حرير صناعى وبوليستر

وزير قطاع الأعمال : المصنع المطور ينتج 60 طناً إضافية فى اليوم

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على البدء فى تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار، منوها بأن هدف الحكومة خلال الفترة القادمة زيادة الصادرات وتعميق الصناعة.

وأوضح مدبولى – عقب تفقده لمصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة أمس – أن هدف الحكومة دعم الصناعة بكافة الطاقات الممكنة.. مشيرا إلى أن إجمالى ما تستورده الدولة من البوليستر يقترب من 800 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار أنشئ منذ عام 1946 وتم تطويره فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وتوقف العمل به لعدة أعوام ثم تمت أعمال إحلال وتجديد له مرة اخرى.

ولفت مدبولى إلى أن أى دعم يحتاجه المصنع لتطوير كفاءته يساهم فى تغطية جزء كبير من احتياجات الدولة.. مؤكدا أن الدولة لديها خطة واضحة مع الجاهزية لتقديم كافة الحوافز لتنفيذها.

ومن جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت أنه تم إعادة تشغيل مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار، فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة.

وأوضح الوزير أنه يتم تصدير 100 ألف طن من القطن طويل التيلة جزء منه على هيئة خيوط.. لافتا إلى أنه يتم التركيز على جودة الإنتاج لأنها السمعة الحقيقية للمنتج المصرى، وأشار إلى أن المصنع من المقرر أن ينتج نحو 60 طنا إضافية فى اليوم.