وزير المالية: ملتزمون بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه

الحكومة تتبنى إطاراً أقل وتيرة.. فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية غير الموازنية

أعلنت وزارة المالية أن الاتفاق الذى تم بين مصر وفريق صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتمانى الممدد» فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، يأتى فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصرى من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التى أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.. والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا.

أوضحت الوزارة أنه فى ظل ذلك سيكون هناك زيادة فى التمويل المتاح من صندوق النقد الدولى للبرنامج المصرى ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الحالي.

قال الوزير إن حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التى سيتم تطبيقها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار فى الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.

وستعمل، الإصلاحات المستهدفة فى المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة فى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، فى حين أن التقدم المستمر فى أجندة الإصلاح الهيكلى الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التى ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التى يدعمها برنامج صندوق النقد الدولى ستجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزز إمكانات التصدير فى مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة فى مصر.

وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفورى على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادى إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالى وزيادة الإيرادات العامة التى تؤول إلى الخزانة العامة.

أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التى يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من  أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.

تجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه فى فبراير 2024 للعام المالى 2024/ 2025، التى تتضمن إقرار زيادة تبلغ 50٪ فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها 15٪  فى قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة تتجاوز 30٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.

أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبنى إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.

أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة فى هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.