نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى أدى إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح قوياً وصامداً أمام الأزمات العالمية، وهذا أدى إلى نجاح السياسات المالية وتوفير مخصصات مالية بالموازنة العامة للدولة مكنتها من فرض منظومة حماية اجتماعية تعكس الاهتمام بالمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية وإصلاح أوضاعهم المعيشية والتقليل من أثر موجة التضخم العالمية، لتكمل «الجمهورية الجديدة» انحيازها التام للمواطن المصرى الذى تحمل تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادى بصموده والتفافه حول قيادته والذى كان شريكاً أساسياً فى نجاح هذا البرنامج وما وصل اليه الاقتصاد المصرى من نجاحات متتالية بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية المختلفة.
وتولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالمواطن ، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا، وشهدت السنوات الماضية عدداً كبيراً من المبادرات الرئاسية الانسانية والكثير من الحزم الاستثنائية لمساعدتهم على تحسين معيشتهم، كما شهدت مخصصات الدعم والأجور زيادات كبيرة خلال العشر سنوات السابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين واتخاذ التدابير والأجراءات التى تسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في الريف والحضر، وكانت برامج الحماية الاجتماعية حفاظا لكرامة المصريين وتأكيدا على أحقيتهم في حياة كريمة تعزيزا لحقوق الانسان..
«الجمهورية الأسبوعى» ، فى هذا الملف ، ومن خلال الخبراء والمتخصصين ترصد النجاحات التى حققتها برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية والتى تمثل «أيقونة» «الجمهورية الجديدة» وتوثق حكاية متميزة من حكايات نجاح الوطن.. وإلى التفاصيل…
التضامن الاجتماعى .. «سند» محدودى الدخل
فى الـ ١٠ سنوات الأخيرة .. زيادة نسبة الإنفاق على الأسر الأكثر احتياجاً.. وتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة
سيد عباس:
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مهمة الوزارة تتمثل فى حماية الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع المصرى والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج ذوى الهمم فى المجتمع، مشيرة إلى وجود اهتمام كبير من قبل الدولة بالفئات الأكثر احتياجا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وحتى اليوم وأن ما تم انفاقه خلال السنوات العشر الماضية يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
قالت مايا مرسى إن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمرأة ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، كما تعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة والاستمرار فى حصر العمالة غير المنتظمة فى جميع القطاعات واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطواريء للعمالة غير المنتظمة لافتة إلى أنه سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى للقطاعين الرسمى وغير الرسمى ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة.
أكدت د. مايا مرسى أن برنامج تكافل الذى أطلق منذ عام 2015 يقدم دعما نقديا لإجمالى عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالى 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولة من الجمعيات الأهلية.
أكدت الدكتورة مايا مرسى ان الوزارة تدعم 1.2 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه سنويًا، مضيفة أنه تم إصدار مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة.
أشارت إلى توفير الدعم النقدى لإجمالى 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه سنوياً، لافتة إلى إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50٪.
وذكرت أنه يتم دعم 750 ألف امرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه سنوياً، مشيرة إلى تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لإجمالى 400 ألف من الأيتام بنسبة 30٪ من إجمالى الأيتام فى مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه.
وقالت إن الوزارة قدمت وحدات التضامن الاجتماعى داخل 31 جامعة تقدم خدمات لإجمالى 325 ألفاً من الطلاب غير القادرين، وذوى الإعاقة، لافتة إلى محو أمية 257 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 10500 فصل على مستوى الجمهورية حتى دورة يوليو 2024، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين.
أضافت أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة، مشيرة إلى أنه تمت خلال الايام الماضية والموافقة على قانون الضمان الاجتماعى من مجلس النواب وهو ينصف الأسر الفقيرة، ويوفر لها سبل الرعاية اللازمة والتى تساهم فى تعليم الأبناء وتوفير العلاج لأفراد الأسرة.
المبادرات الرئاسية .. «طوق» النجاة
د. غراب: تنوع أشكال الدعم ساهم فى تحسين أحوال المواطن
د. شويتة: تخفف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
تعد منظومة الحماية الاجتماعية أحد مستهدفات الدولة المصرية وإحدى الأولويات التى تولى إهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتحرص الدولة على تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. هذا ما أكده خبراء اقتصاديون لـ «الجمهورية الأٍسبوعي»..
قال د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد وكان ملف الحماية الاجتماعية من أول اهتماماته، موضحا أنه خلال العشر سنوات الماضية شهد قطاع الحماية الاجتماعية العديد من الانجازات وتدشين المبادرات الرئاسية من أهمها مبادرة حياة كريمة لدعم وتطوير الريف المصري، والتى تم من خلالها تنفيذ عشرات المبادرات التى أفادت ملايين المواطنين الأكثر احتياجا منها مبادرة وصلة الخير استفاد منها نحو مليون ونصف المليون مواطن، ومبادرة التعليم حياة والتى استفاد منها 24 ألف طالب، ومبادرة يدوم الفرح والتى استفاد منها 80 فتاة مقبلة على الزواج، ومبادرة أنت الحياة واستفاد منها 52 ألف مواطن، ومبادرة راجعين نتعلم واستفاد منها 45 ألف طالب، ومبادرة كتف فى كتف واستفاد منها أكثر من 4 ملايين أسرة، ومبادرة ستر وعافية واستفاد منها 320 ألف مواطن، ومبادرة خيرك سابق واستفاد منها نحو 5 ملايين مواطن.
أكد «غراب» أن مبادرة الحماية الاجتماعية من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى نالت اهتماما شديدا من الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وحتى اليوم، موضحا أن الدولة نوعت كافة أشكال الدعم المقدم للمواطن منها الدعم النقدى والاجتماعى والصحى والتعليمى وصولا للتمكين الاقتصادى لنقل الأسر من مرحلة العوز لمرحلة الإنتاج، مشيرا الى أن الموازنة العام للدولة لعام 2024 قد زاد فيها مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنحو 560 مليار جنيه، إضافة لزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى لنحو 4.7 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، موضحا استفادتهم جميعا من مظلة التأمين الصحي، وإعفاءهم من المصروفات الدراسية، وحصولهم على البطاقات التموينية، وحصول 40٪ منهم على بطاقات خدمات الإعاقة، إضافة لتلقيهم خدمات الصحة الإنجابية.
وعن المشروعات الصغيرة أوضح أن الحكومة اهتمت بتمويل المشروعات متناهية الصغر للأسر المستحقة فقد تم تمويل أكثر من مليون مستفيد بتمويل يصل لنحو 4 مليارات و600 ألف جنيه، إضافة لدعم العمالة غير المنتظمة بتمويل وصل 160 مليون جنيه، إضافة إلى مساعدة الغارمين والغارمات منذ عام 2020 وحتى عام 2023 فتم الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة نحو 224 مليون جنيه، وتشكيل لجنة لدعمهم اقتصاديا، وفتح حساب موحد للغارمين وربطه بأوجه الزكاة والصدقات، إضافة لزيادة عدد حضانات الطفولة المبكرة لنحو 26700 حضانة بعد أن كانت 13460 حضانة، إضافة لإصدار مليون ونصف مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة لدعمهم، ومساعدتهم فى تشكيل حملة تسمى «هوصلك» والتى تيسر لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة لتعامل فريق التدخل السريع مع حالات أطفال وكبار بلا مأوى وبلغ عددهم 26969 تم إيداعم داخل مؤسسات الرعاية.
وبالنسبة للاهتمام بالمسنين أشار إلى الانتهاء من قانون حقوق المسنين وتخصيص 5 مليارات جنيه لصالح صندوق رعاية كبار السن، إضافة إلى تمكين المرأة اجتماعيا،وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية لكل المصريين، إضافة لإطلاق برامج حماية المرأة والطفل، ومبادرة 100 مليون صحة عام 2018 فى كافة المحافظات تم فيها إجراء المسح الطبى على 50 مليون مواطن.
د. ياسر شويتة الخبير الاقتصادى المحاضر بجامعة حلوان أكد ان منظومة الحماية الاجتماعية تعد أحد مستهدفات الدولة المصرية وإحدى الأولويات التى تولى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتحرص الدولة على تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وذلك لدعم الفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية من الأسر والأفراد ولتقليل الآثار والتداعيات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وكذا تقليل اثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال من هنا كان حرص الدولة المصرية على تضمين برنامج الإصلاح الاقتصادى بندا مرتبطا بتوفير الحماية الاجتماعية ومد هذة المظلة لتشمل المصريين الأولى بالرعاية، ولذلك اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة من خلال مسارات متعددة لتوفير تلك الحماية الاجتماعية من أجل بناء الإنسان المصرى اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وتعليميا لتحسين مستوى المعيشة رفع جودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيتة ولتحقيق ذلك أقرت الدولة المصرية عدد ثمانية برامج رئيسية وعدد تسعة عشر برنامجا فرعيا وعدد مائة وتسعة وثلاثين نشاطا رئيسياً.
وعن حماية المواطن أوضح « د. شويتة» ان الدولة أصدرت العديد من القرارات والمبادرات من أجل حماية المواطن ،فكان برنامج تكافل وكرامة ومن خلالة قامت الدولة المصرية بتوفير الدعم النقدى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وكبار السن وأصحاب العجز الكلى أو الجزئى ليكون معينا لهم على مواجهة التحديات الاقتصادية وقد بدأ إقرار هذا البرنامج فى عام 2015 ليستفيد منة 4.7 مليون أسرة ليكون أحد سمات الجمهورية الجديدة.
وبالنسبة لجهود الدولة أوضح انها لم تقتصر عند هذا الحد بل امتدت لتشمل برامج أخرى من أهمها برنامج أطفال بلا مأوى لحماية الأطفال الذين ليس لهم مأوى والعمل على توفير التعليم بكافة أنواعة وتوفير التأهيل والتدريب على العمل وتوفير مؤسسات الرعاية اللازمة لهم حتى يكون هؤلاء الأطفال قادرين على العمل، ووتمتد جهود الدولة لتعلن فى عام 2018 عن برنامج مودة لتدريب الشباب المقبل على الزواج على العادات الصحيحة لحماية الأسرة المصرية من التفكك والحد من ظاهرة الطلاق.
وتابع: تمتد الجهود لاطلاق برنامج تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة وذلك لرعاية وحماية تلك الفئة وقد كان أثر ذلك ملموسا عندما تعرضت مصر لجائحة كورونا لتقف الدولة المصرية لدعم العمالة غير المنتظمة فى العديد من القطاعات الاقتصادية ،وأما فى قطاع الرعاية الصحية فتنفق الدولة مليارات من أجل توفير العلاج على نفقة الدولة وإقرار التأمين الصحى الشامل وإضافة الرائدات الريفيات فى منظومة التأمين الصحى ومد مظلة التأمين الصحى لفئات العمالة غير المنتظمة.
ثم يأتى الدعم الموجة لرغيف الخبز ليستفيد ملايين المصريين من دعم الخبز ودعم البطاقات التموينية ويبلغ عدد تلك البطاقات 23 مليون بطاقة تموينية يوزع من خلالها عشرات المقررات التموينية المدعمة يستفيد منها 64 مليون مواطن مصري.
رفع الأجور .. أسعد المواطنين
نجلاء السيد
تحت مظلة البرامج الاجتماعية والمبادرات الرئاسية،تسعى الدولة المصرية إلى تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر، سواء في المدن أو القرى. من السلع التموينية التي توفر الدعم الغذائي، إلى مبادرة «حياة كريمة» التي أحدثت طفرة فى البنية التحتية، وقرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي ساهم في تعزيز الاستقرار المالي، تبرز قصص النجاح التي تعكس أثر هذه الجهود على المواطنين.
«الجمهورية الأسبوعي» تستعرض حكايات واقعية من مختلف المحافظات، تُظهر كيف ساعدت هذه المبادرات في تخفيف الأعباء اليومية وتحسين جودة الحياة، لتؤكد أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد قرارات، بل دعم ملموس يصل إلى أيدي المستفيدين ويغير حياتهم.
في إحدى المناطق الشعبية، تحدثت أم عبده «ربة منزل» عن دور السلع التموينية في تحسين ظروفها المعيشية، مؤكدة أن الدعم التموينى ساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية عنها، قائلة: «ان السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز أصبحت متاحة بأسعار مدعومة، وهو ما ساعدنى على توفير احتياجات أسرتى دون القلق من ارتفاع الأسعار.»
أوضحت «أم عبده» أن الدعم الشهرى المنتظم يتيح لها توجيه الموارد المالية لمصاريف أخرى مهمة، مثل التعليم والعلاج، وأضافت ان هذه المساعدات التموينية أصبحت بمثابة دعم حقيقي فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
واختتمت حديثها بالإشادة بجهود الحكومة في توفير السلع التموينية بانتظام، مؤكدة أن هذه المبادرات كان لها أثر إيجابى مباشر على استقرار أسرتها.
أكدت نادية عبدالعزيز موظفة، ان السلع التموينية كان لها دور في تخفيف الأعباء المالية عن أسرتها، وقالت رغم أننى أعمل وأتقاضى راتبًا ثابتًا، فإن ارتفاع الأسعار يجعل من الصعب تغطية جميع احتياجات الأسرة، والدعم التموينى يخفف هذا العبء بشكل كبير، خاصة في توفير السلع الأساسية.
وعن السلع التموينية أشارت إلى أن السلع التموينية لا تقتصر أهميتها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمنح الأسر شعورًا بالاستقرار، وان توافر هذه السلع بانتظام وبأسعار مناسبة يساعدني في التخطيط المالي للأسرة وتوجيه جزء من الدخل لتلبية احتياجات أخرى كالتعليم والصحة، مؤكدة أن النظام التمويني الحالي يمثل نموذجًا عمليًا لدعم الطبقات المتوسطة، مشيرة إلى أن استمراره يسهم في تحسين جودة الحياة لملايين الأسر المصرية.
عبدالله عطية، يعمل مدرس في قرية صغيرة بمحافظة الغربية،تحدث عن أثر مبادرة «حياة كريمة» في تطوير القرى وتحسين مستوى المعيشة، وأوضح انه قبل المبادرة، كانت القرية تعاني من تدهور كبير في البنية التحتية، والطرق غير ممهدة، والمياه غير صالحة للشرب، والخدمات الصحية شبه منعدمة،و لكن بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة، الأمور تغيرت تمامًا.
وبالنسبة للخدمات قال إنه تم تمهيد الطرق، وتوصيل شبكات مياه وصرف صحي جديدة، وتطوير الوحدة الصحية لتقديم خدمات طبية متميزة، وحتى المدرسة التى أعمل بها تم تجديدها بالكامل، مما أثر إيجابيًا على جودة التعليم وظروف الطلاب، واختتم «عبدالله» حديثه قائلاً ان المبادرة لم تكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل أعادت الأمل والحياة للقرية، وجعلتنا نشعر بأننا جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.»
وائل سيد موظف في القاهرة، أشاد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور وتأثيره الإيجابى على حياته وحياة أسرته، وقال ان زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب وساهمت في تخفيف الأعباء اليومية، وان هذه الزيادة مكنته من تحسين جودة معيشته وتلبية متطلبات أسرته الأساسية، قائلاً: «الزيادة ساعدتني على تخصيص جزء من دخلي لتعليم أولادي وتحسين مستوى الخدمات التي يمكنني الحصول عليها، مثل الرعاية الصحية.»
وأضاف: «هذه الخطوة أثبتت أن الدولة تهتم بالمواطن العادى وتسعى لتوفير حياة كريمة للجميع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.»
من مركز الصف، قالت صباح، وهي أم لثلاثة بنات، عن رحلتها مع مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت حياتها أنها «كنت غارقة فى الديون بعد أن اضطررت لإغلاق الكشك الذى كان مصدر رزقها الوحيد، والقروض تراكمت ولم تكن تعرف كيف تعول أسرتها، وعندما وصلت مبادرة حياة كريمة لقريتها، قدموا لها مساعدة كبيرة، وقاموا بسداد جزء من ديونها، وأعادوا فتح الكشك لها من جديد، ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل زودوها بالبضاعة اللازمة للبيع.»
صباح أكدت أن حياتها تغيرت بالكامل بفضل هذه المبادرة وقالت: «الآن أستطيع إعالة أسرتى من جديد، وأوفر احتياجاتهم دون القلق من الديون، و»حياة كريمة» فعلاً كانت طوق نجاة لأسرتى».
مخصصات الرعاية .. عالمية وقياسية
وفاء رمضان
الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، اذ أشار تقرير منظمة العمل الدولية عن الحماية الاجتماعية 2017 إلى انها حق، وهى مجموعة السياسات والبرامج المصممة للحد من أو منع الفقر وتضم ثلاثة أشكال وهى الحماية الاجتماعية التى تستند إلى اشتراكات المستفيدين مثل التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية التي لا تستند إلى اشتراكات المستفيدين منها.
وتعد الحماية الاجتماعية أساسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتفيد الأفراد والأسر والمجتمعات وكذلك الاقتصادات، وذلك لعدة أسباب أولها أنها تحد من الفقر وتضمن كرامة الفئات السكانية الهشة وكذلك أنها تسهم في النمو الاقتصادى من خلال رفع دخل الفقراء مما يزيد من قدراتهم الاستهلاكية والادخارية؛ مما يؤثر إيجابًا على رأس المال البشرى، حيث تتحسن النواتج الصحية للأطفال، ويزداد الالتحاق بالتعليم، ويقل التسرب المدرسي وكذلك عمالة الأطفال مما يكسر حلقة توارث الفقر عبر الأجيال. وأخيرًا تعزيز الاستقرار السياسي والاندماج الاجتماعى.
وقد اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بكافة برامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية حيث أبرزت وثيقة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024- 2025 اهتمام الحكومة بعمل زيادات تصاعدية فى مخصصات الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر حتى 2030 تحسبًا للصدمات الخارجية من ناحية، ولتحسين مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وحمايتهم من الضغوط التضخمية من ناحية أخرى.
ومن جهة اخرى يكشف لنا مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن اتجاه الحكومة لتعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشبكة الأمان الاجتماعى بما لا يقل عن 10٪ سنويًّا خلال الفترة من 2024، ولمدة ستة أعوام تنتهى فى 2030، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة فى الأزمات الدولية لتمكين المواطن من امتصاص الصدمات الخارجية، لترتفع نسبتها إلى 23٪ من إجمالى الإنفاق العام فى 2024- 2030 مقارنة بـ 18٪ خلال الفترة من 2014 حتى 2023.
كما تستهدف الخطة زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بنهاية المدة وبلوغ عدد المستفيدين 27 مليون مواطن، وأيضًا زيادة تكلفة الدعم النقدى لتكافل وكرامة لذوى الهمم إلى 70 مليار جنيه باجمالى عدد مستفيدين 3 ملايين مواطن، مقارنة بـ1.2 مليون مواطن خلال فترة 2014 حتى 2023، وأيضًا زيادة عدد الأطفال فى سنة التعليم المستفيدين من تكافؤ الفرص التعليمية دون تحمل تكاليف المدارس إلى 5.5 مليون طفل مقارنة بـ5.3 مليون طفل فى الفترة الماضية.
وسيهتم مشروع الخطة المعروض على مجلس النواب بزيادة أعداد المستفيدين من المُسِنّين من خدمات الرعاية والدعم النقدى خلال الفترة من 2024- 2030 إلى 700 ألف مستفيد مقارنة بـ580 ألف مستفيد، وأيضًا زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من الأسرة الفقيرة إلى نحو 2 مليون مواطن، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وضمان شمول نحو 500 ألف من العمالة غير المنتظمة لمنظومة
الحماية الاجتماعية، وأيضًا زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الأسرية والمؤسسية البديلة إلى 600 ألف فرد من الأيتام، وضمان شمول 10 ملايين أسرة بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات.
