أصبحت مصر دولة جاذبة لكل أنواع الاستثمار ويتسابق الجميع على الفرص الواعدة بها وقد شهد الأسبوع
الماضى حراكاً ملحوظاً لشركات الاستثمار العربية والأجنبية للاستفادة من الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، حيث كانت سبل زيادة التعاون بين مصر والسعودية فى العديد من المجالات وف مقدمتها قطاع التعدين على رأس جدول أعمال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر الخريف خلال زيارته للقاهرة، ولقائه رئيس مجلس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء والمسئولين.
كما اتفقت مصر والسعودية على إمكانية إقامة عدد من المشروعات، من بينها مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، وآخر لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع لتصنيع السيارات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
كما انتهت إيطاليا من الدراسات المبدئية «الدراسات المكتبية» لخط الربط الكهربائى بين مصر وروما خلال السنوات المقبلة، وأرسلت الدراسات إلى وزارة الكهرباء المصرية لمراجعتها، على أن تبدأ روما الدراسات التفصيلية بالربع الأول من العام المقبل.
كما بحثت مجموعة لوتاى الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان فى العالم، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة لتأسيس أول مصانعها فى مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
فى الوقت نفسه بحث وزير البترول مع وفد رومانى التصنيع المحلى لمعدات صناعة البترول والغاز خلال لقائه مع سفيرة رومانيا بالقاهرة، أوليفيا تودرين، والرئيس التنفيذى لشركة «سى إى إس جاز» الرومانية، هوراتيو سيباستيان كالوغار، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الرومانية فى الأنشطة البترولية المختلفة، وكذلك التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الخاصة بصناعة البترول والغاز، وأكدت الوزارة أنها على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل لتعزيز هذا التعاون وجذب المزيد من استثمارات الشركات الرومانية للعمل بالسوق المصري، الذى يتمتع بفرص واعدة فى شتى المجالات البترولية، خاصة مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
وبنفس التوجه بحث نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق كامل الوزير أمس مع رؤساء 5 شركات بيلاروسية توطين صناعة الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية ودراسة إنشاء مركز ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع الحبوب، مما يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولي، كما التقى أيضاً مع وفد من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيساراوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية، بهدف توطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى هذه الصناعات، حيث تشكل أدوات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة للتعاون فى مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة ما تنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع المهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
وقال الوزيرخلال استقباله وفد من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيساراوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية أن الاولية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات المصرية والتى تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية فى مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التى تشكل أولوية عاجلة فى هذا المجال تشمل «مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات والمعدات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – ألبان الأطفال – ألومنيوم – المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير – صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه – زجاج السيارات».
كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز فى مجال دعم الصادرات ودعم صناعة السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الأيدى العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الإفريقية.
أكد الجانب التركى على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات فى مصر وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهة صناعية واعدة بالإضافة إلى السوق المصرى الكبير الذى يستوعب هذه الصناعات بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الإفريقية.
فى السياق ذاته عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً مع ألكسندر أجورودنيكوف النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة فى تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية والصوامع، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات المهمة بمصر.
وكشف كامل الوزير تطلعه لتكثيف التعاون بين الجانبين خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير القطاع الصناعى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى لافتاً إلى الحوافز المقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة.
أكد أجورودنيكوف الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر فى مجال الصناعة، مشيراً إلى أن رؤساء الشركات الخمسة لديهم اهتمام كبير بالتعاون مع مصر.
وفى السياق ذاته أكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية ان تلك التدفقات الاستثمارية خاصة بعد تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الأجنبى وكذلك زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية وعرض الفرص الاستثمارية قد جاءت فى وقت مناسب جدا وايضا بعد أن أصبحت لدينا بنية تحتية قوية من شبكة طرق ضخمة وموانئ ومطارات واتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الإصلاحية لدعم الاقتصاد و زيادة الاستثمارات المحلية و تشجيعها وبالتالى سوف ستعمل بقوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فمصر تستحق نصيب أكبر بكثير من كعكة الاستثمارات العالمية.
وأضاف ان تلك التدفقات سيكون لها دور فعال فى تعزيز ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى وان تتحول مصر لتكون البوابة الرئيسية للاستثمار بالدول المجاورة و التصدير للأسواق العالمية موضحا انه متوقع جذب استثمارات جديدة من بعض دول أوروبا و خاصة فرنسا بالإضافة الى دول كوريا واليابان والصين وتركيا مع زيادة فى ضخ أموال جديدة فى الاستثمارات القائمة بالفعل.
