الخطيب أمام النواب:
نسعى لخلق مناخ أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة استثمرت 550مليار دولار فى البنية التحتية طوال الـ 10 سنوات الماضية وهو رقم تاريخى غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استغلالها بالشكل الأفضل خلال الفترة الجارية.
أضاف الخطيب أن رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، تتمركز فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالمياً خلال 3 سنوات، مع استهداف الوصول إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030، هذا يقوم من خلال 4 إجراءات واضحة وهى: تحقيق قفزة نوعية فى الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف بسنبة 75 ٪، وبرنامج رد أعباء الصادرات، وتعميق وحماية الصناعات المحلية، والاتفاقات التجارية
وأضاف أنه فى عام 2021 كان زمن الإفراج الجمركى من 16 يوماً، وفى 2024 انخفض زمن الإفراج الجمركى إلى 8 أيام بمعدل 50 ٪، على 3 موانئ: الإسكندرية والدخلية ودمياط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمام مجلس النواب أمس.
وتابع وزير الاستثمار بأن متوسط الإفراج الجمركى مقارنة مصر بالدول الأخري، نجد أن الدول الاوروبية 3 دقائق.. والدول الإفريقية فى يومين والسعودية فى ساعتين، وهذا يمثل تحدياً كبيراً فإننا نطمح بأن يكون زمن الإفراج خلال عام 2025 يومين.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطوير منظومة الإفراج الجمركى تستهدف خفضاً من 8 أيام إلى 6 أيام أى يومين حيث نستهدف استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة (العطلات والجمعة: تمثل 33 ٪ من أيام السنة)، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد الانتهاء من ساعات العمل بالبنوك (مد 3 ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتسنيق مع البنك المركزي، والتأكيد على التزام التوكيلات الملاحية بتوقيات العمل المقررة لها من قبل قطاع النقل البحرى واللوجستيات، وتوحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية وتعزيز الدعم الفنى بشركة MTS.
فالوضع الحالى عدد أيام العمل 346 يوماً بإجمالى عدد ساعات 1968 ساعة، وعندمضاعفة أيام العمل سيكون المستهدف عدد أيام العمل حتى 6 مساء: 365 وإجمالى الساعات 4015 ساعة.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة فى الفترة المقبلة حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة ومضاعفة حجم الأصول التى يديرها صندوق مصر السيادى وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع االخاص.
أشار «الخطيب» إلى أنه فى ظل التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما فى ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التى تؤثر فى تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمى ودولى للاستثمار والتجارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد جهات التحصيل، والتوحيد ولا يجب أن تزيد على 3 جهات، أولها المالية ثم هيئة الاستثمار ثم هيئة التنمية الصناعية.
وقال وزير الاستثمار: «بكل صراحة هناك دول جنبنا بيتفتح فيها الشركة فى 24 ساعة.. ومنهم شركات بتكون مصرية.. وإحنا بنشتغل على تخفيف الأعباء الإجرائية بصورة إلكترونية».
