مدبولى خلال لقائه إبراهيم الخريف:

جاهزون لتقديم كل أوجه التعاون لإنجاح «كأس العالم» على أرض المملكة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة فى الأعمال التى ستنفذها المملكة فى إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.

ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقده أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك فى قطاعى الصناعة والثروة المعدنية، التهنئة إلى بندر بن إبراهيم الخريف على إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 للمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور مدبولى بنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء إلى مصر يوم 15 أكتوبر الماضى والتى شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى  السعودى، مشيراً كذلك إلى أن زيارة ولى العهد السعودى إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلاً: إننا نتطلع إلى أن تتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.

وأعرب الدكتور مدبولى عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية ـ السعودية فى قطاع الصناعة، بما يسهم فى تحقيق التكامل بين البلدين فى هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.

قال الدكتور مدبولى إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ 11 مشروعاً جديداً فى إطار البرنامج الوطنى لتطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر، داعياً الجانب السعودى إلى الاستثمار فى مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.

وخلال اللقاء قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنه ناقش مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى والوفد المرافق له ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية فى قطاعى الصناعة والثروة المعدنية، مشيراً إلى أنه تم التوافق فى الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المهمة التى سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودى لتنفيذ ما تم التوافق عليه.

من جانبه أشاد بندر بن إبراهيم الخريف بالتوافق المصرى  السعودى على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى  السعودى، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا فى نمو حجم الاستثمارات المشتركة فى البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجارى.

وأضاف أن القطاع الخاص السعودى لديه رغبة كبيرة للاستثمار فى مصر.

وتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم فى حل معظم المشكلات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين فى مصر حتى الآن.

أشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصرى على إمكان إقامة عدد من المشروعات من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر وآخر لإنتاج المواد الخام للأدوية وثالث للتعاون فى تصنيع السيارات، فضلاً عن إمكانية التعاون فى مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

فى إطار نفس الزيارة التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة والخارجية بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى حيث أكد الخطيب أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين والترابط الأخوى بين الشعبين الشقيقين.

وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء.

وقال الخطيب إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات والتى تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا فى هذا الصدد.

ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين من خلال الدخول فى شراكات استثمارية تسهم فى الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التى تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل فى عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتى تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة أن هناك فرصاً لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.