فى المؤتمر الثامن للطاقة:

وزير البترول: 748 مليون دولار استثمارات لحفر 46 بئراً.. و680 مليار متر مكعب احتياطى الغاز

قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية القومية دائما على العهد فى القيام بدورها الوطنى فى دعم جهود الدولة على كافة المسارات وشدد على المساندة الكاملة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة لهذه المؤسسات التنويرية فى مواجهة الشائعات.

أضاف الشوربجى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، الذى انطلق أمس، أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو مركز إقليمى للطاقة مضيفا أن القاهرة أصبحت نموذجا متميزا من حيث حجم الأعمال البترولية والبنية التحتية المتطورة.

شدد الشوربجى على أن مصر باتت مؤهلة لجذب العديد من الاستثمارات وعقد الشراكات مع الكيانات العالمية فى مجالات الطاقة.

ولفت أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح حدثا متخصصا ومنصة مهمة ورائدة وعلامة مضيئة يحرص مسئولو الدولة ورجال الأعمال وشركاء التنمية والاستثمار على حضوره والمشاركة فى جلساته ومناقشاته .

من جانبه أكد الشوربجى على أنه مع تزايد التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة والمتجددة كان اتجاه الدولة المصرية الناجح وبتوجيهات رئاسية للاهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة والخضراء، موضحا أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة بعد اطلاق الدولة العديد من المبادرات والاتفاقيات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

قال إن مصر حققت العديد من النجاحات غير المسبوقة فى قطاعات البترول والغاز والكهرباء من خلال المشروعات الرائدة، فضلا عن التجديد والتحديث المستمر فى المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات التنموية.

من جانبه أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات فى مجال الطاقة، خاصة فى ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد فى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وأكد تعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم فى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، كما أعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.

أشار الوزير  خلال المؤتمر  إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار فى أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بما يساهم فى خفض استخدام البنزين فى السيارات لما له من آثار إيجابية .

وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها فى العام المالى الحالى قال «بدوي» إن هناك 15 اتفاقية جار توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.

فيما يتعلق بخطة تحقيق الأهداف، أشار وزير البترول إلى أنه يجرى التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف.

أشار «بدوي» إلى أن عدد الشركات فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وصل إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وأشار إلى إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج فى 26 أغسطس 2024.

أضاف أن مؤشرات أولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين وأشار إلى أنه تم حفر 77 بئرا  ومنها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز، وحول الاحتياطيات المضافة، أكد أن هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.

من جانبه قال المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال أكد إن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بملف الطاقة خاصة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة التى تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030 وفى ظل التطورات العالمية المتسارعة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الطاقى ليس مجرد خيار استراتيجى بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتى تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة،

أضاف الوزير، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

أشار الوزير إلى أن مشروعات الوزارة فى مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبى بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بشركة النصر للأسمدة فى السويس بطاقة 750 م3/ ساعة.

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، قال مدير الجلسة المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الدولة تسعى بكل جدية لمواجهة أى تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة، كما أثنى على التنسيق والتعاون القائم بين وزارتى الكهرباء والطاقة والبترول بما يعود بالنفع على مصر.

قال المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك تعاونا مثمرا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات لتكون فى أعلى كفاءة التشغيل للوصول إلى أقل معدل استهلاك للوقود بهدف تأمين الشبكة الكهربائية الرئيسية ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدف أقل استهلاك للوقود طبقا لاستراتيجية الوزارة.

بدورها، أكدت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مصر خلال 2014 واجهت تحديات لنقل الكهرباء عقب إضافة 29 جيجا، لكن تم التغلب على التحديات، وجرى إضافة 23 محطة محولات حتى 2024.

أوضحت أن إجمالى عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: «لدينا ربط كهربائى كذلك مع الجانب السعودى ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل» .

تابعت: «طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التى ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل».

الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،كشف  أن إجمالى ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة فى مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.

أوضح أن أبرز العوامل التى تعزز الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة هى التشريعات التى تم إتاحتها للاستثمار فيها والتى تحفز القطاع الخاص.

أشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذى توفره إتاحة الدولة للأراضى فى جذب المستثمرين.

لفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهى عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة فى مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.