الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها الظروف العالمية الصعبة والحروب والنزاعات خاصة ما يحدث فى منطقة الشرق الاوسط.. وأيضًا الاوبئة وفيروس كورونا.. ومعها بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة.. كلها أحداث تتطلب تضافر الجهود الحكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية بجراحة عاجلة وليس بالمسكنات وهنا يظهر جليًا ملف الصناعة الذى يحتاج جهدًا مكثفًا.. فالصناعة عصب الاقتصاد القومى وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادى.
تنمية ودعم الصناعة والزراعة الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية والسيطرة على سعر الصرف وزيادة الإنتاج لتعظيم الصادرات والحد من الواردات.
تشغيل المصانع المغلقة ودعم المتعثرة من أولويات عمل الحكومة الفترة المقبلة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الإجمالى وتوفير ملايين فرص العمل.. ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات فى مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
القيادة السياسية وجهت المختصين بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية حقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة توفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج فى نصف المدة التى يستغرقها بناء مصنع جديد.
ان حل ازمة المصانع المتعثرة يتطلب إجراءات اقتصادية ثورية منها توفير تمويل بفائدة ميسرة لتحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.. وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.. وإعادة النظر فى الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء أو تأجيل الضريبة العقارية.
لا بد أيضًا من زيادة الاعتماد على المكون المحلى وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.. وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.. وتوفير الدعم الفنى واللوجيستى وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
