ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتى تمت إقامتها على مدار «3» أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالى «2023 – 2024».
استعرض الوزير معدلات الأداء فى الشركات.. وحرص الوزير على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدى المسبق لأى محاولات للتعدى عليها.
كما شدد على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة فى الاقتصاد القومي، مؤكداً قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
أكد أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذى يعد العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية، وأن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربى المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
أشار إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمى وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد وتسببها فى عرقلة مساعى التعافى الاقتصادى ولكن الدولة تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن فى أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكوِّن المحلى فى منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
فى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات فى عام «2023/2024» بنسبة 144٪ ، بمعدل نمو 44٪ عن العام «2022/2023» .
