أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول، أمس، أنّه سيتنحّى عن منصبه ،معربًا عن شعوره بالإحباط الشديد،وذلك بعد ساعات من تصديق البرلمان على مذكرة عزله على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية فى الثالث من ديسمبر الجاري.
كان من المفترض ان يستمر يول فى منصبه حوالى 6 شهور لحين اصدار المحكمة الدستورية قرارها، إما بتأكيد العزل، أو إلغائه وعودته إلى سدة الحكم مرة ثانية، لكنه فضل التنحي.
خرج يول فى خطاب تليفزيونى بعد ساعات من اعلان البرلمان بالتصويت لصالح عزله وقال «أنا محبط للغاية… لكن يجب أن أتنحّي»، داعيًا إلى إنهاء سياسة الإفراط والمواجهة لصالح سياسة المداولة والتفكير.
أوضح يول فى كلمته «أتوقف للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التى سرتها مع الشعب خلال العامين ونصف العام الماضيين، يجب ألا تتوقف أبدًا».منوها انه سيبذل كل ما فى وسعه من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة، مع وضع كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه إليه فى قلبه,,على حد تعبيره.
حثَّ يول المسئولين الحكوميين على الثبات فى أداء واجباتهم دون تردد تحت قيادة القائم بأعمال الرئيس، وهو رئيس الوزراء الكورى الجنوبي، فى ظل الوقت الصعب والعصيب الذى تمر به البلاد، كما طالبهم ببذل الجهود لحماية سلامة الشعب وسعادته.
كان البرلمان فى كوريا الجنوبية قرر صباح أمس عزل يول فى واقعة تعد الثانية من نوعها فى تاريخ البلاد التى شهدت سابقا عزل الرئيسة بارك كون-هيه فى عام 2017.
صوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التى أعلنها رئيس البرلمان.وكان نواب الحزب الحاكم اتفقوا على التصويت ضد عزل الرئيس.
واجه رئيس كوريا الجنوبية تصويتا ثانيا، على مساءلته بسبب محاولته الفاشلة التى لم تستمر سوى ساعات، لفرض الأحكام العرفية، وهى الخطوة التى صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر فى منتصف فترة ولايته.
بالتزامن مع ذلك، خرج الكوريون الجنوبيون إلى الشوارع فى مسيرات على مستوى البلاد، لمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس وذلك قبل شروعه فى التصويت . ونظمت احتجاجات فى المدن الكورية الكبرى لتشجيع أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس فى محاولتهم الثانية للتخلص منه.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذى ينتمى إليه يون أول تصويت على المساءلة الاولى قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.
تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد فى البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهى بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
يذكر ان الرئيس المعزول كان قد تراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية فى 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط، بينما تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية أثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته بسبب انتهاكه للقانون.
