منتجو حديد التسليح فى مصر اصبحوا يتحكمون فى اسعاره بالاسواق ويفرضون الاسعار التى تناسبهم فى اى وقت بالرغم من انخفاض الاسعار فى الاسواق العالمية والعربية بفارق كبير عن اسعار السوق المصرية يصل إلى 18 ألف جنيه على الاقل بسبب عدم وجود منافسة حقيقية مع المستورد والذى تم فرض عليه رسوم حماية عالية جدا تمنع استيراده وتجعل اسعاره تتقارب من مستوى الاسعار المحلية بهذه الرسوم
لا شك ان سيطرة منتجى وصناع مصانع حديد التسليح على السوق المحلى وتحكمهم فى الاسعار يتسبب فى عزل السوق المصرى جغرافيا عن عوامل المنافسة الحقيقية والبينية بسبب حظر الاستيراد واغلاق السوق عليهم حيث يصل عدد المصانع المنتجة أكثر من 17مصنعا غالبيتها تقوم بعمل مراحل محددة فى تصنيع بعض انواع حديد التسليح ولا يتجه إلى التصدير الا عدد قليل منها وبنسبة ضئيلة بالاضافة إلى انه لم تصدر اى رخص جديدة لمصانع حديد التسليح خلال الـ5 سنوات الاخيرة مما أدى إلى انخفاض معدلات الانتاج لاكتفائها بالبيع والاستحواذ على السوق المحلى والذى اغلق عليهم منذ أكثر من 10 سنوات حققوا خلالها مكاسب خرافية ……….والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة ويثير علامات استفهام هو لماذا تخشى مصانع حديد التسليح المحلية من المنافسة مع المثيل المستورد والى متى ستستمر مصانع حديد التسليح المحلية فى الاعتماد على الحماية غير المبررة خاصة ان حرية التجارة تعنى فى المقام الأول ترك السوق لآليات العرض والطلب وليس اغلاقه على فئة محدودة.
فخفض اسعار حديد التسليح فى السوق المحلى وسد الاحتياجات المتوقعة خلال الفترة القادمة لن يتحقق الا بفتح الاستيراد وإلغاء رسوم الحماية حتى يمكن تحقيق المنافسه العادلة لصالح المستهلك ليحصل على اسعار مخفضة فى حديد التسليح ويستطيع ان يجد الشاب شققا ووحدات سكنية باسعار مخفضة خاصة ان تكلفة الحديد فى قيمة ثمن الشقة أو الوحدة السكنية حاليا زادت ووصلت إلى أكثر من 45٪ فحيتان الحديد يمثلون تكتلات قوية فرضت سيطرتها على الاسواق واستطاعوا اغلاق السوق عليهم لسنوات طويلة ولم يكتفوا بما حققوه من ارباح ضخمة خيالية خلال السنوات الماضية ومازالوا يطمعون فى المزيد ولم يراعوا أى بعد اجتماعى كما ان مصانع حديد التسليح تقوم فى بعض الاشهر من السنة بتعطيش السوق وخفض حجم المعروض واعتقد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطا كبيرا فى عمليات البناء والتشييد ويتزايد الطلب بشكل كبير عليها بعد قرار الحكومة بفتح عمليات البناء فى المدن والاقاليم والقرى وفقا للقانون 119 لسنة 2008 وبالتالى فإن انتاج مصانع حديد التسليح سيكون غير كاف لتلبية احتياجات شركات المقاولات والعمليات الصناعية الأخرى القائمة على صناعات الحديد والتسليح.
وقد أكد تقرير الاتحاد العربى للصلب ان نسبة النمو تضاعفت فى صناعة الصلب العربية عددة مرات وبلغت حاليا 314٪ فى حين ان حجم الانتاج العربى من الصلب يقدر بحوالى 19 مليون طن تقريبا وهذه الكميات من الانتاج لا تمثل سوى نسبة 2٪ من حجم الانتاج العالمى. لقد حان الوقت لتحرير السوق من احتكار وهيمنة صناع حديد التسليح لتلبية احتياجات السوق والطلب عليه وأيضا لضمان انخفاض اسعار الوحدات والشقق السكانية للشباب خلال الفترة القادمة.
