9513 استفادوا من قرارات العفو الرئاسى
موازنة الصحة تستوفى النسبة الدستورية.. والدعم النقدى لـ 5 ملايين أسرة
كشف الملخص التنفيذى لتقرير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان – أهـم التـدابير التـى اتُّخـذت خلال الـفترة مـن سـبتمبر 2023 وحتـى أغسـطس 2024 والتـى شـكلت العـام الثالـث مـن تنفيذ الاستراتيجية . . أكد التقرير أن هـذا العـام شهد ارتفـاع عـدد النتائـج المسـتهدفة التـى تـم العمـل عليهـا، ضمن خطة تنفيد الاستراتيجية لتصـل إلى 174 مسـتهدفًا، مقارنـة بعـدد 159 فى العـام الثـاني، و141 فى العـام الأول، ليبلـغ إجمالى النتـــائـج المسـتهدفة التـى اتُخـذت تـدابير بشـأنها خلال الأعـوام الثلاثـة 195 مسـتهدفًا مـن إجمالى 226 نتيجـة مســـتهدفة تحقيقهـا فى الاستراتيجية بنسـبة تبلـغ حـوالى 86 ٪، كما ارتفـع عـدد التـدابير التـى رصدتهـا الأمانـة الفنية خلال هـذا العـام ليصـل إلى 1238 تدبيــرا، مقارنـة بعـدد 1097 فى العـام الثـاني، و531 فى العـام الأول، ليصـل إجمالى التـدابير التـى رصدتهـا الأمانـة خلال الأعـوام الثلاثـة 2866 تـدبيرا وحرصت الدولــة خلال هــذا العــام على اعــتماد نهــج قائــم على احترام حقــــوق الإنســــان والحريـات الأساســــية، مــن خـــلال إدمــاج مســـتهدفات الاســــتراتيجية فى خططــــهـــا المختـــلفـة، ســـــوا ًء فى برنامـــــج عمـل الحكومــة الجديــــدة «معـاً نبنـى مسـتقبلاً مســـــــتداماً 2024- 2027»، وموازنــــة العــام المالى 2024-2025، وخطــة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعــام المالى 2024-2025،
وعلى صعيد رصد أهم جهود الجهات الوطنية وفق محاور الإستراتيجــية؛ كشف التقرير أنه : على مسـتوى تنفيــــذ محـور الحقــــوق المدنية والسياسـية، شـملت الجهـود المتعلـــقـة بالحــــق فى الحيــــاة والسلامـة الجســــدية، إصـدارت محكمـة النقـض، خلال عـام 2023، سـتة وعشرين حـكما باتًـا بتعويض ضحايا جرائـم التعذيب والمعاملـة القاسـية، وتـم اتخـاذ العديد مـن الإجـراءات العملية لإعمال المحاسـبة ومنـع الإفلات مـن العقـاب، منهـا إجـراءات تأديبية وجنائية بحـق العامـلين فى وزارة الداخلية فى عـدد مـن الوقائـع «1217 واقعـة خلال الـفترة مـن نوفـمبر 2019 وحتـى يوليو 2024»، ونفـذت النيابـة العامـة 290 زيارة تفتيشـية لعـدد مـن مراكـز رعاية وتأهيل الأطفـال؛ لمراقبـة كافـة الإجـراءات القانونية التـى تُتخـذ حيالهـم، كما نفـذ مأمـورو الضبـط القضـائى بـوزارة التضامـن الاجتماعـى 728 زيارة ميدانية للمؤسسـات الإيوائية والرعائية ومؤسسـات الأيتـام ومؤسسـات الدفـاع الاجتماعـي، وعقـد المجلـس القومـى للمـرأة برنامجًـا تدريب ًيا لدعـم 897 ناجية مـن العنـف، واسـتقبل خـط نجـدة الطفـل 559 حالـة جديدة، وتـم إعـداد تقارير نفسـية لعـدد 207 حـالات للنيابـة العامـة.
ولـضمان الحـق فى الحرية الشـخصية، أولـت النيابـة العامـة، أهمية قصـوى لطلبـات المحكـوم عليهـم المتعلقـة بالتنفيذ؛ حيث تـم البـت فى الطلبـات المقدمـة مـن المحكـوم عليهـم فى شـأن اسـتنزال مـدد الحبـس الاحتياطـى التـى قضاهـا المحكـوم عليهـم فى القضايا المـقضى فيهـا بـالبراءة مـن مـدد العقوبـة المحكـوم بهـا فى قضايا أُخـري، وذلـك بالتزامـن مـع حـرص النيابـة العامـة على التوسـع فى اسـتخدام بدائـل الحبـس الاحتياطـي.
وتعزيزا لضمانـات المحاكمـة المنصفـة والعدالـة الناجـزة، وخلال الـفترة التـى يغطيهـا التقرير، بلغـت نسـبة تنفيذ الأحـكام الصـادرة مـن المحاكـم المدنية 86.4 ٪، ونسـبة تنفيذ الأحـكام الصـادرة مـن محاكـم الأسرة 96 ٪، وانتهـت مصلحـة خبراء وزارة العـدل مـن 17 ألفـا و537 قضية أحـوال شـخصية، و22 ألفـا و842 قضية عمال، وتـم الانتهـاء مـن تشـغيل إجـراءات التقـاضى الجنـائى الإلـكترونى بمحاكـم الجنـح فى محافظـات المرحلـتين الأولى والثانية، أمـا بالنسـبة لمحاكـم الجنايات؛ فقـد تـم الانتهـاء مـن التشـغيل الـكلى فى محاكـم محافظـات الإسماعيلية والسـويس وبورسـعيد، بينما بلـغ إجمالى المحاكـم المدنية المميكنـة 310 محاكـم.
مـن جهـة أخـري، شـهدت التـدابير الوطنية الخاصـة بمعاملـة السـجناء وغيرهـم مـن المحتجزين، جهـودا مكثفـة خـــلال هـذا العـام؛ حيــث وصـل عـدد المسـتفيدين مـن قـرارات العفـو الرئـاسى عـن باقـى مـدة العقوبـة والإفـراج الشرطـي، خلال الـفترة مـن سـبتمبر 2023 حتـى أغسـطس 2024 إلى 9513 نـزيًلا فى عـدة مناسـبات وطنية ودينية، كما اضطلـع قطـاع حقـوق الإنسـان بـوزارة الداخلية، بالمـرور الميدانى على مختلـف الجهـات الشرطية بمديريات أمـن المحافظـات؛ للتأكـد مـن جـودة الخدمـات الجماهيرية المقدمـة، ومطابقـة أماكـن الاحتجـاز بأقسـام ومراكـز الشرطـة لمواصفـات التهوية الجيدة، وتنا ُسـب القـدرة الاسـتيعابية مـع عـدد المـودعين، كما قامـت الـوزارة بتوريد أدوية ومسـتلزمات طبية لمستشـفيات وعيادات مراكـز.
وفى سـياق كفالـة حرية التنظيم، بلـغ عـدد منـظمات العمـل الأهلى التـى تمـت الموافقـة على طلبـات توفيق أوضاعهـا 34 ألفـا و756 منظمـة حتـى يوليو 2024 مـن بينهـم 60 منظمـة أجنبية غير حكومية، و36 اتحـادا نوعيا، و27 اتحـــادا إقليميــــا، ووصــــــل مقـــــدار التمويل الــوارد لمؤسســات العمــل الأهلى فى 2023 نحــو 13 مليارا و305 ملايين جنيه، 66 ٪ منهـا تمويل مـحلي، و34 ٪ تمويل دولي.
وفـيما يتعلـق بجهـود تعزيز حرية الدين والمعتقـد، ارتفـع عـدد الكنــائـس والمبـانى الخدمية التابعـة لهـا التـى تـم تقـنين أوضـــاعهـا مـن 2973 كنيســـــة ومبنـــــى خدم ًيا، خلال العـام الثـانى مـن تنفيذ الاستراتيجية، إلى 3453 فى أكتوبـر 2024 علاوة على صـدور قـرارات بتخصيص أرا ٍض لبنـاء كنائـس فى محافظـات متعـددة ، حـول موضوعـات بنـاء الـسلام والمواطنـة والحـوار وقبـول الآخـر على مســتوى إعمال الحــق فى الخصوصية، اضطلعــت وزارة الداخلية، خلال الــفترة التــى يغطيهــا التقرير، بضبــط العديد مــن القضايا فى إطـار مكافحـة جرائـم المعلومـات؛ حيث تـم ضبـط 1319 قضية اختراق وسرقـة حسـابات إلكترونية، و1642 قضية تشـهير وإســـاءة ســمعة، و904 قضايا تهديد وابتـزاز، و936 قضية تهديد بالتشـهير، و156 قضية انتحـال صفـة.
فى ضـوء تنفيذ محـور الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالرغـم مما يشـهده العـالم مـن أزمـات صحية واقتصادية وحـروب ونزاعـات مسـلحة أثـرت سـلبًا على إعمال حقـوق الإنسـان فى هـذا المحـور وباتـت مـن التحديات التـى تواجـه المجتمـع الـدولى بـأسره؛ فـإن الدولـة المصرية ظلّـت حريصـة وملتزمـة بكفالـة هـذه الحقـوق فتبنـت سياسـات لحماية متكاملـة الهـدف منهـا تحـسين جـودة الحياة، وذلـك بتنفيذ مشروعـات جديدة وإطلاق مبـادرات مختلفـة، كان آخرهـا المبـادرة الرئاسـية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبنـاء الإنسـان المصري»، والتـى تهـدف إلى إتاحـة طريق للمواطـن المصرى نحـو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية، وقـد بلـغ إجمالى الخدمـات التـى قدمتهـا المبـادرة منـذ انطلاقهـا وحتـى منتصـف أكتوبـر 2024نحو 47 مليون خدمة.
وفى ملف الصحـــة خصــــصت الموازنـــــة العامة «2024 / 2025» 495 مليارا و600 مليون جنيه مقارنـة بالعـام المالى السـابق فاسـتوفت النسـبة المسـتحقة لهـا وفقـا للدسـتور، إضافـة إلى زيادة الاعـتمادات المدرجـة فى الموازنـة العامـة لمبـادرة «الـعلاج على نفقـة الدولـة»، لتصبـح ثمانية مليارات و516 مليون جنيه، وتخصيص اسـتثمارات كلية للخدمـات الصحية بنحـو 115 مليارا و700 مليون جنيه ضمـن خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعـام المالى 2024-2025 ووصـل عـدد المؤمـــن عليهــــم فى التـأمـين الصحـي، فى يونيو 2024، إلى 53 مليونًـا و618 ألفـا و455 منتفعـا، كما أصـدرت المجالـس الطبية المتخصصـة قـرارات علاج على نفقـة الدولـة وصـل عددهـا إلى مليونين و435 ألفا، وتـم إجـراء 383 ألفـا و400 عملية ضمـن مبـادرة إنهـاء قوائـم الانتظـار.
أمـا فـيما يتصـل بتعزيز الحـق فى العمـل، وفـرت الدولـة 683 ألًفـا و794 فرصـة عمـل لتشـغيل الشـباب، وهـو مـا نتـج عنـه خفـض معـدلات البطالـة خلال الربـع الثـانى مـن 2024 لتصـل إلى 6.5 ٪، كما ارتفـع الحـد الأدنــى للأجـــور فى القطــاعين العـام والخـاص ليصـل إلى 6000 وتـم ضـخ ثمانية مليارات و500 مليون جنيه كقـروض لتمويل مشروعـات صـغيرة ومتناهية الصغـر وفـرت حـوالى 465 ألـف فرصـة عمـل وفى مجــال تــدابير الحماية الاجتماعية، واصلــت الدولــة جهودهــا لتخفيف وطــأة الأوضــاع الاقتصادية؛ حيث وجهــت حــوالى 180 مليار جنيه فى مــارس 2024 لتنفيذ أكبر حزمــة عاجلــة لتــدابير الحماية الاجتماعية، فتــم إقــرار زيادة 15 ٪ فى المعاشــات يسـتفيد منهـا 13 مليون مواطـن بتكلفـة إجمالية 74 مليار جنيه، ورفـع حـد الإعفـاء الضريبـى لكافـة العامـلين بالدولـة بالحكومـة والقطـاعين العـام والخـاص بنسـبة 33 ٪، بتكلفـة إجمالية سـنوية خمسـة مليارات جنيه. وبلغـت مخصصـات برنامـج «تكافـل وكرامـة» فى موازنـة العـام المالى 2024-2025 حـوالى أربـعين مليار جنيه، مما يسـمح بتقديم دعـم نقـدى شـهرى لنحـو 5 خمسـة ملايين و200 ألـف أسرة مـن الأسر الأقـل دخلاً، وزيادة الفئـات المالية الممنوحـة للمسـتهدفين مـن البرنامـج بنسـبة 15 ٪ لتصـل نسـبة الزيادة منـذ أبريل2023 إلى نحـو 40 ٪.
وعملـت الدولـة على تعزيز الحـق فى الغـذاء؛ فتضمنـت موازنـة العـام المالى 2024-2025، مخصصـات مالية لدعـم السـلع التموينية بنحـو 134 مليار جنيه، منهـا 91 مليار جنيه لدعـم رغيف الخبـز، و36 مليار جنيه لدعـم البطاقـات التموينية يسـتفيد منهـا 62 مليونًـا و200 ألـف مواطـن،فـيما يتعلـق بالمحـور الثالـث المعنـى بحقـوق المـرأة، والطفـل، والأشـخاص ذوى الإعاقـة، والشـباب، وكبـار السـن؛ واصلـت الدولـة جهودهــا فى تعزيز حقــوق المــرأة، أبرزهــا الاســتمرار فى حــملات التوعية الإعلامية بحقــوق المــرأة، وتنفيذ مشروع «بطاقتــك حقوقـك»؛ وبلـغ عـدد بطاقـات الرقـم القومـى المسـتخرجة مـن 2014 وحتـى يونيو 2024، مليونًـا و326 ألفـا و514 بطاقة للسـيدات، ولتعزيز حقـوق الأشـخاص ذوى الإعاقـة، واصلـت الدولـة جهودهـا فى تقديم الخدمـات المختلفـة، فـخلال العـام الثالـث مـن تنفيذ الاستراتيجية بلـغ عـدد بطاقـات الخدمـات المتكاملـة للأشـخاص ذوى الإعاقـة مليونًـا و300 ألـف بطاقـة، مقارنـة بعـدد مليون و100 ألـف بطاقـة فى العـام الثـاني؛ وتـم تنفيذ 3924 حملـة للتوعية بحقـوق الأشـخاص ذوى الإعاقـة، كما تـم اسـتهداف 202 ألـف معلـم وقيادة تربوية للتوعية بنظـام التعليم الدامـج، وبنـاء قـدرات 2700 موجـه ومـدرس وإخصـائى اجتماعـى ونـفسى على الدمـج التعليمـى والتكنولوجيا المسـاعدة، وتـم تـوفير سـبل الإتاحـة والتيسير اللازمـة لتعزيز مشـاركة الأشـخاص ذوى الإعاقـة فى الانتخابـات الرئاسـية.
وفـيــــما يخـص حقـوق الشـباب، وجهـت الدولـة فى موازنـة العـام المالى 2024-2025 مبلـغ خمسـة مليارات و240 مليون جنيه، للتوســــع فى إتاحـة الملاعــــــب والمراكـز الشـــــبابية والأندية الرياضية، كما تـم اسـتهداف 13 مليونا و952 ألـف شـاب وفتـاة لتعزيز مفهـوم المواطنـة وتصحيح الأفـكار المتطرفـة لـدى النـشء والشـباب فى المناطـق الحدودية والمهمشـة.
أمـا على صعيد حقــــوق كبـار السـن، فقــــد بلـغ عــــدد دور المســنين 163 مؤسسـة، وبلغـت أندية المسـنين عـدد 179 ناديًـا، يسـتفيد منهـا حـوالى 41 ألـف مسـن، ووصـل عـدد المسـتفيــــدين مـن برنامـج «كرامـة» فى مـارس 2024 إلى 713 ألـف مسـن، كما يتعلـق بالمحـور الرابـع والخـاص بالتثقيف وبنـاء القـدرات فى مجـال حقـوق الإنسـان، اسـتمرت الجهـات الوطنية في نشر ثقافــة حقــوق الإنســان تــم تنظيم عــدد مــن الفعاليات في إطــار البروتوكــول الموقــع بين وزارة التضامــن الاجتماعــي والمنظمــة 16.
تحديات يجب التصدى لها
سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال إنه رغم الإيجابيات التى حققتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر وهى كثيرة ، إلا أن التقرير الثالث «2023 – 2024» أشار إلى بعض التحديات والسلبيات التى تواجه تنفيذها، ومنها :
التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية واستمرار بعض التحديات فى حماية الحرية الشخصية والحاجة لمزيد من الجهود للحد من الحبس الاحتياطى وتعزيز بدائله كما هو مطروح فى قانون الإجراءات الجنائية.
وفى قضايا حرية التعبير: فرغم التقدم الكبير الذى حدث لاتزال هناك دعوات لمزيد من الانفتاح.
أما معدلات البطالة فرغم انخفاضها، إلا أنها لاتزال تمثل تحدياً، خاصة بين النساء والشباب.. كما أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تحتاج مزيدا من الدمج الفعلى فى سوق العمل والتعليم وكذلك حقوق الطفل .
وأضاف أن والتحديات المشار إليها تعكس الحاجة إلى استمرارية الجهود والعمل بشكل أكثر تكاملاً لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وأشار عبدالحافظ إلى ان الجهد المبذول من الدولة فى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتعزيزها كبير وهو ما يعكس رغبة أكيدة فى تحقيق تطور ايجابى كبير ولهذا فسوف تستمر هذه الجهود.
خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقديم التقرير السنوى للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يمثل خطوة حاسمة فى مسار الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الإنسان .
وأوضح عضو القومى لحقوق الإنسان أن التقرير يعكس مدى التقدم المحرز فى محاور الاستراتيجية الأربعة، وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف: رغم التحديات المحلية والدولية التى واجهت تنفيذ الاستراتيجية، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية-الأوكرانية، وحرب غزة، إلا أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على مواصلة التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية والحقوقية.
وقال ممدوح: بصفتنا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، سنواصل دورنا فى دعم الجهود الوطنية من خلال تقديم رؤى مستدامة وتوصيات بناءة، تساهم فى تعزيز الأداء المؤسسى وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
تقدم فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية
أشاد المحامى علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز الذى تضمنه تقرير العام الثالث من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا لأهمية أن يدرك الرأى العام أن حقوق الإنسان هى حجر زاوية جوهرى فى تحقيق التقدم التنموى والرفاه الإنساني، وأن العمل على بلوغ الوفاء الكامل بحقوق الإنسان لم يعد نوعا من الترف، بل أداة جوهرية فى تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح شلبى أنه مع التطور الذى تحققه الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان وبشكل نال احترام الجميع تتزايد التطلعات منذ العام السابق نحو إيلاء اهتمام بتعزيز العدالة الجنائية، بداية بقانون عصرى للإجراءات الجنائية جار مناقشته فى مجلس النواب حاليا، والمأمول الانتهاء منه قريبا.. ونوه شلبى بأنه يتطلع أن يكون العشرين شهرا القادمة كافية لبلوغ أهداف مهمة للاستراتيجية من قبيل قانون ضمان حرية تدفق المعلومات وإجراء انتخابات المجالس المحلية التى ستضح دماء جديدة فى شرايين الحياة السياسية والحزبية.
