لا مجال لأزمات.. أو فوضى فى الجمهورية الجديدة.. فمصر لديها قيادة سياسية رسخت مبادئ مهمة.. وتبنت رؤى وأفكاراً خلاقة.. واتخذت من الإصلاح طريقاً مضيئاً لإنهاء عقود المعاناة والانطلاق إلى آفاق المستقبل الواعد.. وامتلاك القدرة على ضمان عدم تكرار المعاناة والأزمات.. فقد قالها السيسى إن أزمة الدولار ستكون من الماضي.. وسيكون ذلك أمراً واقعياً.
الإصلاح ينتصر
مصر عازمة على اقتلاع جذور الأزمات والقضاء عليها تماماً.. وضمان عدم تكرارها.. ولدينا الكثير من المشاكل المتراكمة من العقود الماضية.. والتى سببت معاناة عميقة لهذا الشعب.. لكن إرادة القيادة السياسية ورؤيتها ونهج ومسار الإصلاح والبناء والتنمية نجح باقتدار فى إنهاء الكثير من الأزمات العميقة التى ارتبطت بالمواطن المصرى سواء فى تلبية احتياجاته أو ما يتعلق بظروفه المعيشية.. أو السكن الكريم وتوفير الحياة الكريمة والرعاية الصحية اللائقة والخدمات الحضارية التى قضت تماماً على الزحام والطوابير.
الإصلاح عقيدة الجمهورية الجديدة لم ولن يتوقف من أجل بلوغ الأهداف الإستراتيجية وعلى رأسها تحقيق التقدم وتلبية آمال وتطلعات المصريين وهى جل أهداف القيادة السياسية وهذا الإصلاح دائماً يرتكز على رؤية شاملة وثقة بالغة وإجراءات كافية توفر الحماية والأمان للمواطنين.. لذلك نجح الإصلاح بجدارة.. وحصد المصريون ثماره.. فلا مجال للصدفة أو العشوائية ولكن للتخطيط العلمى والرؤى والأفكار الخلاقة.
على مدار 10 سنوات قررت مصر – ومازالت – انه لا مجال للمسكنات والحلول المؤقتة فنحن أمام دولة وجمهورية جديدة.. كل شيء فيها يسير على أسس صحيحة ومقومات واقعية وعلمية بعيداً عن سياسات التخدير والحلول المؤقتة التى لا تغنى ولا تسمن من جوع.. لذلك كل شىء يبدو أمامنا فى مصر بأعلى المعايير والمواصفات وهو الأمر الذى خلق الآن الفرص الثمينة.. فغاية مصر وجل أهدافها هو بناء اقتصاد قوى وقادر على مواكبة العصر.. وفى مقدمة الصفوف.. ولديه القدرة على النمو والتطور والتقدم ولن يتأتى ذلك إلا بخلق موارد وشرايين جديدة فى كل المجالات والقطاعات التى شملها الإصلاح والبناء وإقامة بنية تحتية عصرية لكل مجال أو قطاع فى الطاقة والبترول والزراعة والصناعة.. حتى التموين هناك إرادة أن تكون هناك بنية تحتية حديثة ومتطورة.. ولعل استشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمستقبل.. مكن مصر من امتلاك وسائل الحماية فى أتون الأزمات العالمية.. فالتوسع الزراعى والطفرة التى حدثت فى مساحة الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية لـ4 ملايين فدان جديدة تدخل الخدمة كاملة خلال العامين الجارى والقادم.. وأيضاً وجود إرادة سياسية استثنائية لامتلاك قاعدة وبنية صناعية متطورة ومتقدمة من خلال محاور مختلفة فى ظل إقبال الشركات الكبرى والعالمية على الإنتاج فى مصر لأنها سوق كبيرة ولديها موقع جغرافى إستراتيجى فريد قادر على الوصول بسرعة وسهولة إلى مختلف أسواق العالم وتوافر كافة مقومات واحتياجات المستثمرين أجانب وقطاعاً خاصاً محلياً وإستراتيجية الدولة لتخفيض وتقليل حجم الاستيراد وزيادة الصادرات الصناعية المصرية.. ولم تكن أيضاً إقامة البنى التحتية العصرية فى مجال سلاسل التوريد وإقامة الصوامع العملاقة للحبوب والمخازن الإستراتيجية للمواد البترولية فى الموانئ إلا خطوات استباقية جاءت من رؤية ثاقبة استشرفت المستقبل لضمان عدم حدوث أزمات أو الحيلولة دون تكرار هذه الأزمات ووجود إجراءات استباقية لا تسمح بوجود أو تكرار الأزمات والمعاناة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية– الأوكرانية وآثارها على مصر ووجود أزمة أو فجوة دولارية.. قال ان أزمة الدولار ستكون من الماضى أو التاريخ.. وفى تجاربنا كشعب مع هذا القائد العظيم انه لم يسمح بتكرار الأزمات على الإطلاق.. ففى أتون جائحة «كورونا» وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد فى العالم وحالة العزلة التى حاصرت دول العالم لم يشعر المصريون بأى نقص أو عجز فى أى سلعة وهو أيضاً ما حدث فى تداعيات الحرب الروسية– الأوكرانية وما حدث فى قضايا أخرى مثل آثار السيول التى كانت فى الماضى خلال العقود الماضية تشكل كارثة بكل المقاييس.. لكن الآن يأتى الشتاء ويذهب دون حدوث أى تأثيرات سلبية.. لذلك المصريون مطمئنون لكل قرار أو إصلاح يقوده الرئيس السيسي.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالأمس قررت فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪ و27.75٪ على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة ليصل إلى 27.75٪ وقرار التسعير العادل للجنيه وهو ما يحقق أهداف الدولة المصرية فى تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي.. والقرار يعكس حالة الثقة فى وجود وتدفق عملات أجنبية من الدولار وتدفقات دولارية قادمة.. فى ظل استثمارات أجنبية وقعت ومتوقعة فى القريب فى ظل الفرص الوفيرة لدى مصر.. وأيضاً الوصول لاتفاقات وتفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى بما يعنى انه لا توجد أى أزمة فى توافر الدولار بعد توقيع صفقة الاستثمار المباشر التاريخية مع الإمارات الشقيقة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة وما سيتلوها من صفقات استثمارية كبرى متنوعة وفى مجالات عديدة.
التسعير العادل للجنيه وتوحيد سعر الصرف هو الطريق الأمثل للقضاء على أزمات تكررت كثيراً.. وآن الأوان لاقتلاعها من جذورها.. ويستهدف التضخم وعودته إلى معدلاته الطبيعية كما يسمح لسعر الصرف ان يتحدد وفق آليات السوق ويعزز النشاط والنمو الاقتصادى ورفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعيد الانضباط فى الأسواق ويؤدى إلى تقليل الاستهلاك وزيادة الاستثمارات ويسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء أو الموازية التى أحدثت خللاً كبيراً خلال الفترة الماضية.. وأيضاً يساهم فى كبح جماح التضخم..
الحكومة فى اجتماعها أكدت على أهمية مراقبة الأسواق عن كثب ومتابعة تأثيرات هذه القرارات وهو أمر شديد الأهمية.. كما أعلنت عن استيراد مليون طن سكر.. والحقيقة ان هذه الإجراءات والقرارات مع تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج الجمركى عن البضائع المتراكمة فى الموانئ من شأنه أن يحقق أهداف وتطلعات المواطنين سواء فى خفض الأسعار أو خفض معدلات التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى والاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاح الشامل والهيكلى وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة بالأمس.
نحن أمام قرارات وإجراءات محورية وحاسمة.. تجتث جذور الأزمات وتقضى على الفوضى فى سوق الصرف وتدفع إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر.. وتقضى على أزمة التحويلات الخاصة بالمصريين فى الخارج لتعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل وجود الأزمة الأخيرة.. وتوافر السيولة فى الحصول على الدولار من أجل الاستيراد ودعم الإنتاج فى ظل توحيد سعر الصرف أو التسعير العادل للجنيه.. لذلك أتوقع ومعى خبراء الاقتصاد طبقاً لما أكدوه فى الأمس ان مصر على مشارف من حالة الاستقرار الاقتصادى المدعوم بهذه الإجراءات والقرارات والاستثمارات المتدفقة.. وتفاهمات مع جهات التمويل الدولية.. وكذلك تنوع وتعدد الفرص الكثيرة والثمينة لدى مصر من أجل استقبال المزيد من الاستثمارات وانتعاش كبير فى حركة العمل والإنتاج وهو ما سيعود على الاقتصاد الوطنى والمواطن بالآثار الايجابية ويزيل معاناة الفترة الماضية التى جاءت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات.
القرارات والإجراءات الأخيرة قولاً واحداً لصالح الوطن والمواطن وتحقق الكثير من الأهداف وتقضى على الكثير من الظواهر السلبية.. فوجود سعر صرف واحد فقط يحقق هدفاً مهماً للغاية وهو جذب استثمارات أجنبية ومحلية كما ان ارتفاع نسبة السيولة اقتضى رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وكبح جماح التضخم بما يعنى ان رفع سعر الفائدة يؤدى إلى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق.. لذلك فهدف البنك المركزى هو الاستثمار المباشر الذى يعتمد على ذات المستثمر نفسه وليس التمويل بما يشجع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة له.
> قرارات وإجراءات البنك المركزى تقضى تماماً على السوق الموازية (السوق السوداء) من خلال وجود سعر واحد فقط للصرف.
> تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى ظل وجود سعر واحد وموحد للصرف وهو ما يعنى وجود تدفق واستقرار فى العملات الأجنبية.. تدعم عملية التسعير العادل وتزيد وتقوى الجنيه المصري.
> وجود تدفقات دولارية من صفقة الاستثمار المباشر التاريخية بين مصر والإمارات لتنمية مدينة «رأس الحكمة» وقيمتها 35 مليار دولار خلال شهرين.. وصلت منها 15 مليار دولار سواء 10 مليارات بشكل مباشر أو الوديعة المقدرة بخمسة مليارات دولار والاستثمارات المتوقعة قريباً يسرت وسهلت الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وهو ما يجعل من التدفقات الدولارية دافعاً قوياً لمزيد من الانتعاشة والنهضة والنمو الاقتصادى فى ظل أيضاً غزارة الفرص واستمرار عجلة البناء والتنمية.. والعمل على سد الاحتياجات محلياً وتخفيض الاستيراد وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة معدل الصادرات.
> التسعير العادل الذى قضى على السوق الموازية أو السوق السوداء من شأنه أيضاً ان يعيد تحويلات المصريين فى الخارج إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل الأزمة الاقتصادية وفوضى سعر الصرف ووجود السوق السوداء.. وهناك توقعات بارتفاع معدلات ونسب هذه التحويلات بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
> الإفراج الكامل عن جميع البضائع فى الجمارك بتوجيهات رئاسية وإشراف رئيس الوزراء من شأنه أن يزيد نسبة المعروض منها بشكل هائل وهو الأمر الذى سيعمل على زيادة نسبة العرض وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع وانخفاض الأسعار.
> توحيد سعر الصرف أو التسعير العادل من شأنه أن يزيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية وبالتالى العملات الصعبة.. وهو ما يفتح مجالات كثيرة للعمل وتوفير ملايين فرص العمل للمصريين والشباب وخفض معدلات البطالة.. والحقيقة ان هناك قصة نجاح كبيرة فى هذا السياق.. فرغم الأزمات العالمية إلا أن نسبة البطالة فى مصر لم تتجاوز الـ7.2٪ بفضل المشروعات القومية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.. ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستشهد نقلة جديدة فى هذا الإطار.
> يجب ان يتأكد المواطن المصرى ان هذه القرارات والإجراءات هى انفراجة كبرى تصب فى الأساس فى مصلحته وتزيل وتقضى على شبح الأزمات المتلاحقة خلال سنوات الأزمات العالمية وتداعياتها خاصة ان كل شىء وكل محاور وشرايين الاقتصاد تتحرك إلى الأمام سواء فى استثمارات كبرى قادمة قريباً ومتنوعة فى ظل هذه الفرص وعودة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادتها ونجاحات سياسات الدولة فى تخفيض نسب الاستيراد وتعظيم الصادرات.. بما يشير إلى أننا أمام ملامح جديدة للمستقبل الواعد.. ويتحقق ما قاله الرئيس السيسي.. لن نسمح بتكرار الأزمات وأن أزمة الدولار ستكون من الماضى ومن التاريخ.. نحن أمام جمهورية جديدة ارتكزت على الرؤى الثابتة والأفكار الخلاقة والإصلاح والتخطيط والعلم واستشراف المستقبل.
