مع اقتراب بدء العام الجديد.. قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لصالح الفئات الأكثر احتياجا ولهذا نقدم التحية للقيادة السياسية وأيضا للحكومة والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء جمال عوض رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى على هذه الإنجازات التى هى بمثابة هدية لهذه الفئات الأولى بالرعاية بعدما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعى من مجلس النواب وهو ينصف الأسر الفقيرة.
يتكون قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدي» من 6 أبواب، وأهم ما جاء به «أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بقانون ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية يحق للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية».
والفئات التى تستحق صرف الدعم النقدى ضمن برنامج «كرامة» الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة، واليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة والتى تجاوز عمرها 50 عاماً.
استحقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى إشادة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى وعلى ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التى أدلت بها فى بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسى المتميز، خاصة أن لها رصيدًا سابقًا من خلال عملها رئيساً للمجلس القومى للمرأة.
واستعين بما قالته د. مايا مرسى بأن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الأسر.
تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التى حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
