تزيد تحويلات الخارج + تدعم الاستثمارات + تنهى المضاربات = خفض الأسعار + انتعاشة الأسواق
«قرارالتسعير العادل للجنيه المصرى الذى اتخذه البنك المركزى «امس «، هو أحد أهم الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى التى تستهدف الحفاظ على ثرواته الدولارية،ومنع استنزاف العملات الأجنبية، وتعزيز الميزان التجارى ونهاية أزمة النقد الاجنبى بمصر،وجود سعر صرف مرن يساهم فى تعزيز مرونه الدولة فى التعاطى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ومن ثم القضاء على سوق الدولار الموازى وتوفير النقد الاجنبى للمصانع المصرية ومن ثم استقرار العملية التسعيرية وعدم تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه وهو ما يدفع الاسعار إلى الاستقرار وانتهاء أزمة ارتفاع الاسعار.. الجمهورية الأسبوعى ناقشت خبراء اقتصاديين ومصرفيين..فى السطور التالية».
د. وليد جاب الله:
الهدف تعزيز مرونة الدولة فى التعاطى مع ضغوط الازمات العالمية
الإفراج الجمركى.. يوفر السلع
قال د. وليد جاب الله دكتور الاقتصاد والمالية العامة،عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، خبير التشريعات الاقتصادية، ان البنك المركزى اتخذ قرار التسعير العادل لسعر صرف الجنيه المصرى بعد اتخاذ إجراءات تضمن إنجاح هذا القرار وقد بدأت تلك الإجراءات بتقرير زيادة فى الرواتب والمقاسات ورفع حد الإعفاء الضريبى اعتبارا من مارس الجارى بصورة تدعم المواطن فى امتصاص آثار تحرير سعر الصرف، كما خفضت وزارة المالية حجم الإنفاق الاستثمارى فى خطة العام الجارى بما يعبر عن التوجه نحو سياسة مالية أكثر تشددا مع ضمان زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأَضاف، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، أنه فى مجال السياسة النقدية قام البنك المركزى برفع كبير لأسعار الفائدة بنسبة 6٪ لتصل إلى نحو 27٪ وهو ما ترتب عليه إصدار شهادة ادخار بنسبة 30٪ مما يشجع على الادخار ويرفع من فرص استخدام الجنيه كوعاء ادخارى ويعزز من جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب المباشر وغير المباشرة وقرار التسعير سيقضى على السوق السوداء ويوحد أسعار الصرف مما يحافظ على الاحتياطى المصرى ويجعل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب لأرباحهم فى مصر بالسعر الحر، كما سيقضى على ظاهرة تراكم الواردات فى الموانئ المصرية مما يجعل الإفراج الجمركى يتم بصورة تلقائية فتنخفض نفقات المستثمرين فى الموانئ بصورة تعوض الارتفاع فى تكلفة تدبير الدولار بالسعر الحر من البنوك، أما السلع الأساسية التى توفرها الدولة فإن زيادة الرواتب والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى سيساعد على تخفيف أثر تحرك أسعارها التى ستعاود الانخفاض مع تراجع سعر الصرف يعد امتصاص الصدمة الأولى للتحرير.
وقال: ان وجود سعر صرف مرن يساهم فى تعزيز مرونة الدولة فى التعاطى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ومن ثم القضاء على سوق الدولار الموازى وتوفيرالنقد الاجنبى للمصانع المصرية ومن ثم استقرار العملية التسعيرية وعدم تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه وهو ما يدفع الاسعار إلى الاستقرار وإنتهاء أزمة ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى أن الدولة ستطبق تسعير السوق القائم على الطلب والعرض ووضع استراتيجية واضحة والاعلان عنها عن آلية التعامل مع تسعير الجنيه المصرى الفترة المقبلة والالتزام بها.
د. رمزى الجرم:
سعر موحد.. يؤدى إلى توفير متطلبات المستوردين بسهولة
انتهاء.. السوق السوداء
قال د.رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفي: ان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ومن خلال اجتماع استثنائي، بالسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات العرض والطلب فى سوق الصرف الأجنبي، مع رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 27.25٪ 28.25٪ على الترتيب، من منطلق توافر حصيلة دولارية كبيرة، والتى تم تحويلها من الجانب الإماراتي، بمناسبة اتفاقية رأس الحكمة، حيث تم تحويل 10 مليارات دولار، بخلاف تحويل جزء من الودائع الإماراتية طرف المركزى المصرى للحكومة المصرية، فى ظل انتظار 20 ملياراً آخري،خلال الفترة القليلة القادمة فى صورة تحويلات نقدية، وفك ودائع اماراتية بقيمة قدرها 6 مليارات دولار،مضيفا، ان هذه الحصيلة الوفيرة من النقد الأجنبي،هى وحدها التى دفعت صانعى السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى إلى تبنى هذا الخيار المحفوف بالمخاطر،جراء التخوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حال فشل هذا الإجراء.
وأوضح، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، ان هذا التوجه فى تلك الفترة، يختلف تماما عما تم تبنيه فى الفترات السابقة، وآخرها فى 9 مارس من العام الماضي، على خلفية ان الفترات السابقة التى تم فيها تحريك اسعار الصرف طبقا لآليات العرض والطلب ،لم يَكُن لدى المركزى المصرى احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبى ،تسمح له بالمضاربة على سعر الصرف فى سوق الصرف الأجنبي، وهو ما كان يؤدى إلى زيادة اسعار دولار السوق السوداء، وعدم قدرة البنك المركزى المصرى على مجاراة ذلك، اما الآن، يستطيع البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى تدبير الموارد الدولارية للمستوردين بعيدا عن السوق السوداء ،مما يؤدى إلى القضاء تدريجيا على السوق السوداء للصرف الأجنبى بشكل كامل، والتحكم فى سوق الصرف الأجنبي، والعمل على استقراره من خلال تحديد سعر واحد للدولار الأمريكى والعملات الأجنبية الأخرى امام الجنيه المصري.
د. محمد البهواشى:
قرارات جريئة تحقق استعادة الثقة فى الأحوال الاقتصادية
الأسواق «تنتعش».. والاستثمارات «تنمو»
كتبت – نجلاءعبدالعال:
أكد د. محمد البهواشى الخبير الاقتصادى أهمية القرارات التى وصفها بالجريئة والتى أصدرها البنك المركزى المصرى لتحقيق إصلاح طال انتظاره للاقتصاد، ويقول إن التوقيت الذى صدرت فيه القرارات على درجة عالية من الأهمية فقد جاء فى وقت استعاد فيه الاقتصاد المصرى الثقة بعد صفقة رأس الحكمة وبدأ التركيز يعود مرة أخرى للفرص الاستثمارية الهائلة فى مصر، ومع الصفقة أيضا توفر الرصيد الدولارى الذى أصبح بالإمكان الاعتماد عليه لتحقيق نوع من التوازن فى السعر العادل للجنيه، موضحًا أن الفترة التى تلت الإعلان عن صفقة رأس الحكمة شهدت زوال متسارع للفقاعة غير المسبوقة لسعر الدولار فى السوق السوداء وعندما وصل إلى قرب السعر العادل جاءت القرارات لتوجيه ضربة قاضية لتعدد أسعار الدولار فى مصر بين السوق السوداء وسعر فى سوق الذهب وسعر آخر للاستيراد وغيرها وهو ما شكل تشويها لفترة طويلة ومعوقا صعبا للاستثمار فى مصر.
وركز د. «البهواشي»على نقطتين فى غاية الأهمية وهما ضرورة توفر الكميات المطلوبة من العملة الأجنبية فى البنوك الرسمية لتحمل الصدمة الأولى للقرار والإقبال المتوقع خاصة من المستوردين، والنقطة الثانية هى الضبط التام لعدم وجود أى سوق موازية للدولار مرة أخري، مشيرا الى ثبات الثقة فى الاقتصاد المصري، كذلك سيكون لتوفر الدولار انعكاس فى قدرة المستوردين على إدخال المواد التى لم يكن بإمكانهم إدخالها وبالتالى حدث شح فى المعروض ومن ثم ارتفاع فى السعر مع بقاء الطلب مرتفعا، وكل هذه الإشكالات ستجد حلولا تدريجيًا.
ويري، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، أن القرار الخاص برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس هو قرار فى غاية الأهمية أولا بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية السريعة أو ما يطلق عليه «الأموال الساخنة»، والتى تبحث عن أعلى نسبة فائدة وتحقق بذلك انتعاشا للسوق التى تدخل إليه، وخاصة مع تثبيت كثير من دول أوروبا والولايات المتحدة أيضا لأسعار الفائدة بعد رفع متكرر سحبت كثيراً من هذه الأموال من مصر بسببه.
لماذا القرارات؟
– تصحيح المسار
– مواكبة المتغيرات
– مواجهة الضغوط
– إنهاء المضاربات
ونتائج إيجابية:
– جذب الاستثمارات
– زيادة تحويلات الخارج
– عودة الأموال الساخنة
– نمو الصادرات
– الإفراج عن الواردات
وإيجابيات أخرى:
– خفض كلفة الإنتاج
– تراجع الأسعار
– تعزيز مرونة العمل
– زيادة موارد السياحة
الخبراء.. قالوا:
– مواجهة التضخم
– انتعاش الأسواق
– إنهاء السوق الموازية
– توفير العملات الأجنبية
.. والعائد على المواطن:
– توفير السلع
– حفظ الأسعار
– وقف المضاربات
– إنهاء الاحتكار
د. عادل العشرى :
القرارات تعزز الصادرات وتجذب المزيد من الاستثمارات
اقتصادنا.. فى اتجاه الانفراجة
وقال د. عادل العشرى الخبير المصرفى والمحاضر باتحاد بنوك مصر انه ليس هناك أى ضرر على الجنيه المصرى إذا تركنا السوق يحكم على السعر الحقيقى للجنيه أمام الدولار خاصة بعد مبلغ الـ 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة ،لأن وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصرى يؤدى الى انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية ومن ثم التأثير سلبيا على العملية الاستيرادية للمواد الخام والتى تؤثر على العملية الانتاجية وتتسبب فى انخفاض المعروض من السلع بالسوق.
وأوضح ان القرار يساهم فى تعزيز الصادرات لأن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة مصر على تعزيز صادراتها وتوفيرتسعير مناسب للمصنِّعين المصريين للتوغل فى أسواق التصدير، وبالتالى وجود سعر صرف عادل يعزز من قدرة المنتجين المصريين على المنافسة فى اسواق التصدير، كما يعزز الاستثمار الوطنى لأن أحد أهم التحديات التى تواجه المستثمرين محليا هو وجود سعرى صرف وهو ما يدفعهم لتحقيق خسائر عند التخلى عن مواردهم الدولارية من خلال القنوات المصرفية الرسمية وعليه وجود سعر عادل للجنيه يجنبهم تلك الخسائر.
وأِشار، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، الى ان سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة و غير مباشرة ووجود سعر صرف عادل يعزز من جهود الدولة فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة، كما : يمكن أن يؤدى سعر الصرف المرن إلى تعزيز السياحة من خلال جعل الوجهات السياحية فى البلد معقولة المتناول للسياح الدوليين، بالإضافة الى دخول كل الاستثمارات التى كانت متعطلة وبالتالى مزيداً من النقد الأجنبي، وكذلك عودة تحويلات المصريين فى الخارج، أكد ان الاقتصاد المصرى يتحرك فى اتجاه الانفراجة على كل المستويات والأيام القادمة سوف يكون هناك صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة وبالتالى انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام.
د. ياسر شويتة :
العمل على بناء اقتصادى قوى..
قادر على الاندماج مع الاقتصاد العالمى
مواجهة قوية.. تهزم التضخم
قال: د. ياسر شويته الخبير الاقتصادى المحاضر بجامعة حلوان ان قرار البنك المركزى والمرتبط بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق والمرتبطة بتحديد هذا السعر وفقا للعرض والطلب وكذلك قرار رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساسى ما يعادل 6٪ لتصل إلى 27,25 ٪ يعد خطوة إيجابية نحو تصحيح مسار الاقتصاد المصرى من أجل بناء اقتصاد قوى قادر على التنافسية وتحقيق الدمج فى الاقتصاد العالمى ومن ثم امتلاك القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وأضاف، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، ان هذا القرار يأتى فى إطار ما يمتلكه البنك المركزى من أدوات مرتبطة بالسياسة النقدية والمالية من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن فى السوق المصرى وتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الأخرى وعلى رأسها مواجهة التضخم وتقييده والحد من تداعياته وآثاره على معدلات الاسعار وايضا مواجهة الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى والقضاء على السوق الموازى من أجل حماية الاقتصاد المصرى من تلك المضاربات فى السوق الموازى وأيضا يعد من الآثار الإيجابية لتلك القرارات الهامة المساهمة فى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى من خلال التأكيد على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وبالتالى يعد نجاح المفاوضات شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذا يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم استدامة توافر السيولة الدولارية وهو ما ينعكس بشكل إيجابى نحو دعم معدلات النمو الاقتصادى لتكون معدلات إيجابية تساهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى للدولة المصرية وهو ما ينعكس على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال توافر فرص العمل لدوران عجلة النشاط الاقتصادى فى ظل تلك القرارات الهامة التى أصدرها البنك المركزى المصرى والتى تنعكس بشكل إيجابى على سرعة الافراج الفورى عن كافة البضائع فى كافة الموانئ المصرية وتحديدا للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والاعلاف وبالتالى ذيادة المعروض منها خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تراجع اسعارها فى السوق المصرى بشكل تدريجى من خلال دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية وانعكاسات ذلك على دعم القدرة التصديرية للدولة المصرية.
د. أشرف غراب :
المركزى هدفه خفض كلفة الإنتاج وبالتالى خفض الأسعار
الاستقرار.. هدف أساسى
قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائى والتى قام فيها برفع سعر الفائدة بمقدار 6٪ دفعة واحدة، إضافة لقرار السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، سيكون لها تأثير كبير فى القضاء على السوق السوداء للعملة، والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وانخفاض فى أسعر السلع بالأسواق خلال الايام المقبلة.
وأضاف، فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، أن هذه القرارات مصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصرى وكانت لابد من اتخاذها بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، موضحا أن دخول دفعة كبيرة من موارد النقد الأجنبى لمصر بعد صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية تهدف للقضاء على السوق الموازى للعملة التى هى السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وإحداث أزمة اقتصادية بالبلاد.
وأشار «غراب» إلى أن هذه القرارات ستسهم بلا شك فى خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة لأنها ستعمل على جمع العملة الصعبة من السوق السوداء لوضعها بالبنوك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمى بالبنوك، ما يؤدى للقضاء على السوق الموازى للعملة، إضافة إلى ان توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين والمنتجين والصناع يؤدى إلى زيادة واردات الإنتاج والسلع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة ما يقلل من تكلفة الإنتاج ويخفض من الأسعار بالأسواق بلا شك.
وأوضح غراب، أن الفترة الماضية كانت جميع السلع بالاسواق تم تسعيرها وفقا لدولار السوق السوداء والذى وصل لسبعين جنيها تقريبا ولكن بعد هذه القرارات وتوافر الدولار بالبنوك بكميات كبيرة للمستوردين وبسعر ضرف منخفض سيعمل على انخفاض الاسعار بالاسواق بلا شك الفترة المقبلة، موضحا أن الأمر يحتاج لتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار خاصة بعد هذه القرارات الهامة.
د. السيد خضر :
تعمل على تخفيض الميزان التجارى وتقليل العجز وتحسن الاداء الاقتصادى
قرارات.. جاذبة للاستثمارات
قال، د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، ان الاتجاه إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصرى بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم فى تقليل معدلات التضخم فى الاقتصاد المصري، حيث عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملى العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، وهذا ويؤدى إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات فى الاقتصاد المصرى وعملية الاستثمار حيث رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار فى الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير فى أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر، هذا يمكن أن يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالى يعزز النشاط الاقتصادى ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية، حيث عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه يزداد الاهتمام بالاستثمار فى الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار فى الأسهم، قد ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلي، مما يؤدى إلى انخفاض قيمة الأسهم فى السوق، كذلك صرف العملة حيث رفع الفائدة يؤثر على سعر صرف العملة المحلية عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدى إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية، كما يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدى إلى تحسين الميزان التجارى وتقليل العجز فى الميزانية.
معلومة اقتصادية :
السعر العادل للجنيه.. ماذا يعنى ؟
هو سعر تحدده قواعد العرض والطلب فى ظروف عادية وفى ظل منافسة حرة، ووضع من أوضاع السوق، يكون فيه سعر الصرف بين العملات حراً فى التغيير، من يوم إلى آخر استجابة للتغيرات فى العرض والطلب، وهذا النوع من أسعار الصرف هو على النقيض تماماً من تحديد أسعار ثابتة لصرف عملة إزاء عملات أخري،وقرار البنك المركزى بتسعير عادل للدولار يعتبر خطوة قوية للقضاء على السوق الموازية وخطوة قوية ايضا لخفض معدلات التضخم وتعزيز سوق الصرف ويقضى على تداول النقد الاجنبى خارج السوق الرسمية فيصبح تداول النقد الاجنبى متاح فقط من خلال القنوات الرسمية (البنوك) وبالتالى يعنى التسعير العادل للدولار تدفق كبير للاستثمارات الاجنبية المباشرة، ويزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال البنوك.. و سعر الصرف وفقا للعرض والطلب سيساهم بشكل كبير فى تحقيق التوازن فى الاسواق وسوف يساعد الحكومة فى سرعة الافراج عن السلع والخدمات بالجمارك.
تويتة اقتصادية:
سعر صرف عادل للجنيه من شأنه أن يدعم التعديل الناجح
فى المسار الاقتصادى من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية التى تم قيدها
غياب سعر صرف مواز ٍسيكون له تأثيرات إيجابية واضحة على الاقتصاد المصري
وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى
