أكد عدد من النواب أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويناقشه مجلس النواب فى جلساته القادمة.
قالوا إن القانون يأتي فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث إنه يعطى الحق للمواطن المصرى أن يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله على دعم نقدى بصفة دائمة أو مؤقتة.
أضافوا أن هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة.
قال النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب إن القانون تفعيل لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص دائما على تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية.
أضاف أن القانون يعمل على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
قال سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن قانون الضمان الإجتماعى سيعزز من فرص التمكين الاقتصادى للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدى بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابى على رفع وعى الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبى مستهدفات ضبط النمو السكانى وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
أكد أن القانون ينظم عملية الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، والتعديلات التى تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعى لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.
أوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، يأتى تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعى لفئات عديدة فى المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن.
أضاف سيد قاسم عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وحماية لذوى الهمم والأيتام وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة.
أكد الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوى الإعاقة والأيتام وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة، وتعزيز خطوات المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
