تمثل الطروحات الحكومية فى البورصة خطوة إستراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية. وتنبع أهمية هذه الطروحات من كونها تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري. كما توفر فرصة لزيادة موارد الدولة، حيث يمكن استخدام العائدات الناتجة عن الطروحات فى تمويل المشروعات القومية وتحسين الخدمات العامة.
ويأتى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن خطة طموحة لطرح 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، ليؤكد رؤية الدولة التى تسعى من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية، وتسهم هذه الخطوة فى تحسين أداء الشركات المطروحة من خلال تطبيق معايير الحوكمة، مما يعزز من كفاءتها وربحيتها. فضلا عن تعزيز دور البورصة المصرية كأداة لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن السوق المصرى والبورصة يتمتعان بجهوزية كاملة لاستقبال طروحات حكومية جديدة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذى حققه طرح المصرف المتحد مؤخرًا، حيث بلغت نسبة تغطية الطرح العام 60 مرة.
قال إن السوق فى حاجة ملحة لدخول شركات كبرى وواعدة مثل تلك التى تم اعلن عن طرحها خلال العام المقبل الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة وتسهم بشكل فعال فى تعزيز الاقتصاد. وأضاف: «دخول هذه الشركات إلى البورصة المصرية سيكون خطوة إيجابية ومؤثرة لتعظيم حجم السوق وزيادة تنوعه، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى ككل».
أشار إلى أن الطروحات الجديدة ستشجع المزيد من الأفراد على الاستثمار فى البورصة، مما يساهم فى تعزيز السيولة وزيادة نشاط السوق، معربًا عن ثقته فى قدرة السوق المصرى على استيعاب الطروحات المرتقبة وتحقيق نجاح مماثل للطروحات السابقة.
قالت نهاد علي، محللة أسواق المال، إن طرح الشركات الحكومية فى البورصة يمثل خطوة محورية تنعكس إيجابًا على مختلف الأطراف المشاركة فى السوق. وأوضحت أن الجهة الأولى المستفيدة من هذا الطرح هى الشركات المصدرة، حيث يُمكنها من الحصول على تمويل جديد يدعم خططها التوسعية ويُعزز من قدرتها على تنفيذ مشاريعها المستقبلية.
أضافت: «الشركات التى تطرح حصصًا فى البورصة تحصل على مصادر تمويل فعّالة من خلال بيع أسهمها للمستثمرين، مما يساهم فى توسيع نطاق أعمالها وتحقيق نمو أكبر دون اللجوء إلى التمويل التقليدى الذى غالبًا ما يكون مرتفع التكلفة».
أشارت نهاد إلى أن هذه العملية لا تقتصر فوائدها على الشركات المصدرة فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل السوق المالى نفسه. حيث يساعد طرح حصص الشركات الكبيرة فى البورصة على تعزيز الحصة السوقية لهذه الشركات وزيادة حجم التداولات، مما يساهم فى زيادة عمق السوق ويمنحه مرونة أكبر. وأكدت أن السوق يستفيد بشكل كبير من دخول شركات حكومية كبرى إلى قائمة الشركات المدرجة، حيث يعزز ذلك من تنوع القطاعات فى السوق ويوفر فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفيما يتعلق بالمستثمرين، أكدت نهاد أن حملة الأسهم يستفيدون أيضًا من طرح الشركات فى البورصة، حيث يمكن لهذه الشركات أن تحصل على تمويل دون تكاليف إضافية، مما يعنى تحقيق أرباح أعلى بفضل تقليل الأعباء التمويلية. وأوضحت: «الطرح فى البورصة يُتيح للشركة توسيع نشاطها وزيادة أرباحها دون الحاجة إلى تحمل ديون أو تكاليف إضافية، وهذا بطبيعة الحال يعود بالفائدة على المستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا فى هذه الشركات، إذ ترتفع قيمة أسهمهم مع توسع الأعمال وزيادة الأرباح».
قالت الدكتورة نجلاء فراج، محللة أسواق المال، إن طرح شركات جديدة فى البورصة يضع سوق المال فى دائرة الضوء من جديد. وأوضحت أن دخول شركات جديدة يساهم فى ضخ سيولة إضافية فى السوق، مما يؤدى إلى رواج اقتصادى وزيادة فى حجم التعاملات.
أضافت: «عندما يتم طرح شركات جديدة، يتجدد النشاط فى السوق، وهذا يخلق بيئة استثمارية حيوية ويُخرج البورصة من حالة الركود التى قد تصيبها فى بعض الأحيان».
أشارت فراج إلى أن هناك فرقًا بين طرح حصص إضافية من أسهم شركات قائمة وبين طرح شركات جديدة تمامًا. «عند طرح حصص إضافية من أسهم الشركات القائمة، فإن ذلك يفيد الشركة نفسها والقطاع الذى تنتمى إليه، وكذلك المستثمرين الذين يمتلكون تلك الأسهم بالفعل. لكن هذا الطرح قد لا يثير اهتمام جميع المستثمرين، خاصة إذا كانوا غير مهتمين بالقطاع المحدد أو بالشركة المعنية.» ومع ذلك، أكدت أن الطروحات بشكل عام تعد إيجابية، لأنها تنشط البورصة وتساهم فى تجديد حركة السوق.
يقول محمود عطا خبير أسواق المال أن البورصة المصرية تشهد حالة من النشاط منذ عاميين ويرجع ذالك إلي عدة عوامل أبرزها تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمر الذي بدورة ساعد وعزز من الأداء الإيجابي للبورصة المصرية من منذ منتصف عام 2022 بفعل العلاقة الطردية ما بين حركة سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار وعملية إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة هذا أيضاً بخلاف تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ على بعض الحصص بالشركات المدرجة من قبل بعض الصناديق السيادية العربية الأمر الذي بدورة ساهم وعزز من أداء البورصة المصرية وجعل حالة الثقة واليقين تعود للمستثمرين.
وبرهن علي مدي جاذبية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ولاسيما في ظل نتائج الأعمال الإيجابية للغاية للعديد من القطاعات القيادية مثل القطاع المصرفي وقطاع الأغذية والأدوية وقطاع الأسمدة و البتروكيماويات.
ويري عطا أيضاً أن هذة العوامل دعمت من إرتفاع احجام التداول داخل البورصة المصرية لتقترب يوميا من 4 مليار جنيه كما أصبح رأس المال السوقي للبورصة المصرية يشكل ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي بدورة ساعد الحكومة المصرية علي عودة السير قدوما ببرنامج الطروحات الحكومية ولاسيما مع قرب إنتهاء وتيرة التشديد النقدي عالمياً وبالتابعية محلياً مما سيسهم في اجتزاب شريحة من الأموال المدخرة بأدوات الدخل الثابث تجاة أسواق الأسهم ولاسيما مع طرح شركات قوية بها فرص استثمارية ومراعاة عامل الترويج والتسعير الجيد
وتحدث عطا أيضاً عن طرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية منذ عدة أيام والإقبال الكبير الذي شهدة الطرح من قبل المؤسسات المالية بالنسبة للطرح الخاص وبالنسبة للطرح العام من قبل المستثمرين الأفراد الأمر الذي بدورة يعطي نظرة إيجابية علي إستمرار بالسير قدوما مع الربع الأول من عام 2025 بطرح شركات حكومية وغير حكومية وسيسهم بشكل كبير من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وسيعزز دور القطاع الخاص كأحد الخطوات الهامة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وسيسهم في زيادة عمق السوق سواء عن طريق جزب مستثمرين عرب وأجانب وايضا جزب شريحة من المستثمرين المحليين.
وتوقع عطا مع عام 2025 أن يشكل رأس المال السوقي للبورصة المصرية ما يقرب من 20 من الناتج المحلي الإجمالي بفعل السير قدوما ببرنامج الطروحات الحكومية.
