أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح فى مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية فى التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياه والتنمية السكانية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير لعضو البرلمان الأوروبى البرلمانية الهولندية تينيك ستريك.
استعرض الوزير الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تنفذها مصر مؤكدا على انها نابعة فى الأساس لتنفيذ الدستور المصرى ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات فى مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى دور مصر المحورى فى ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة فى هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، كما أكد أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء، وقد اقره البرلمان مؤخرا.
أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة «الضيوف»، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق فى الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق اخري.
أوضح محمود فوزي، أن «الحوار الوطني» مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزيز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسى فى مصر، والذى شاركت فيه كافة أطياف المجتمع فى الحوار وان توصياته تصدر بتوافق الاراء وليس بالتصويت بالاغلبية.
وفى ختام اللقاء، قام عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من ايضاحات.
