نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لقاء مشترك حول “توسع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والدوار في مصر” للإعلان عن إتاحة “مزيد من الفرص في صناعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر” كآلية محورية لتعزيز الاستدامة، وذلك في إطار أنشطة المشروع السويسري لصناعات التدوير المستدامة (SRI) في مصر.
يهدف مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر إلى نقل الخبرة السويسرية القوية في الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية إلى مصر ودول أخرى، ويتم تنفيذه من قبل برنامج النمو المستدام (SGP) بسيداري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، ووزارة البيئة، والحكومة السويسرية (SECO)، والمنتدى العالمي للموارد (WRF)، DSS+ وEmpa – مختبرات الاتحاد السويسري لعلوم وتكنولوجيا المواد، من الجانب السويسري.
شارك فى الاجتماع أكثر من 70 من ممثلى الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير وغيرها من الصناعات من القطاع الخاص وجهات التمويل وغيرها من الجهات ذات الصلة، استعرض الاجتماع فرص النمو الحالية في الاستثمارات الخضراء مع التركيز على صناعات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للمخلفات. وفتح الاجتماع آفاقًا لصناعات جديدة تضاف إلى محفظة الصناعات المصرية بما يحقق فرص عمل خضراء مستدامة، وركز المشاركون على الفرص الواعدة للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في ضوء التعاون بين مصر والحكومة السويسرية في إطار المشروع السويسري “صناعات التدوير المستدامة”.
خلال الجلسات، تم استعراض النموذج السويسري لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لاستعادة المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى آلية التمويل التي حددتها الدولة لذلك. كما تم أيضًا عرض دراسة جدوى للمكونات الضارة مثل بطاريات الليثيوم والنفايات البلاستيكية الخطرة مما يمهد الطريق للتوسع في هذه الصناعات.
كما عرض المشاركون أفضل الممارسات المستدامة مختلف الصناعات وكيفية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدوار كل في مجاله مع إلقاء الضوء على نماذج التمويل الأخضر الناجحة في السوق وساهم هذا الاجتماع الموسع في توحيد الرؤى المتعددة للجهات الفاعلة من أجل التوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر والدوار على الساحة المصرية.
