دروس من التجارب الدولية
المشاط: تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.. أولويات الحكومة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الحكومة المصرية تضع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة ضمن أولوياتها الرئيسية وأوضحت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد أداة محورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة فى الدول النامية مضيفة أن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار تأتى فى مقدمة المحاور الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
أشارت الوزيرة خلال فعاليات إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظر لقانون المنافسة المصرى والذى نظمه جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إلى أهمية الإطار التشريعى فى تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وحماية حقوق الأطراف المختلفة مشيدة بدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته فى مواجهة الاحتكار وتحفيز المنافسة وأضافت أن القانون يضع قواعد صارمة للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ويعمل على تذليل العقبات أمام دخول وتوسع الشركات فى الأسواق.
أوضحت أن المراجعة الطوعية التى تم إطلاق نتائجها توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول فى تطبيق سياسات المنافسة مشيرة إلى استفادة مصر من هذه التجارب لتطوير سياساتها الخاصة وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج عمل طموح للفترة 2024 – 2027 يركز على بناء اقتصاد تنافسى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص تنمية رأس المال البشرى وتعزيز التكنولوجيا والإصلاحات الهيكلية.
فى سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعية واستصلاح الأراضى ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
فاروق «أكد على جهود الدولة فى تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة» ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية أيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق فى الانتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات خاصة فى القضايا التى تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
أكد الوزير على الثقة فى قدرة السوق المصرى على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادى بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
حضر الاحتفال وزير المالية والتموين ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب افريقيا «كوميسا» والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض نواب البرلمان وممثلو المنظمات الدولية.
