مطالب بمزيد من الإجراءات لدمج المشروعات الصغيرة فى المنظومة الرسمية
تلقي مجتمع الاعمال تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بالاستعداد لطرح حزم تسهيلات وحوافز ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة ، بترحاب شديد ، مشيرين إلي أن هذه التسهيلات والحوافز تؤكد جدية الحكومة في تهيئة مناخ جيد للاستثمار ، وفي توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية ، وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، ورفع معدلات النمو.
مجتمع الأعمال حدد عددا من التسهيلات والحوافز التي يمكن أخذها في الاعتبار عند إطلاق الحزم الجديدة.
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قال إن مجتمع المال والأعمال يترقب الحزم الجديدة التي سيطلقها وزير المالية ، بعد أن تم إطلاق الحزمة الأولي ، مضيفا أن فكرة التسهيلات والحوافز الضريبية في حد ذاتها فكرة جيدة تؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ جيد للاستثمار ، كما ياتي ضمن الإجراءات التي تنفذها الدولة من إصلاحات شاملة في المنظومة الضريبية، مضيفا أن ماتم إعلانه في البداية من حزم وحوافز ضريبية كان مشجعًا جدًا للقطاع الخاص ليستمر في كونه اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي.
أشار «الشرقاوي»، إلي أننا كمجتمع أعمال لا نزال في حاجة ماسة إلي الاهتمام بشكل أكبر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا، ولعل المتابع للأمر يتأكد أن هناك العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المهن الحرة بعيدون تمامًا عن المنظومة الضريبية، وذلك لعدم وجود حماية كاملة من تبعات انضمامهم للمنظومة الضريبية.
أوضح «رئيس الجمعية»، أن مجتمع رجال الأعمال يحتاج أيضا المزيد من تحديد الطرق والآليات الخاصة بالفحص الضريبي حتي يتم بعناية عالية بعيداً عن الاعتماد علي الفرد أو الشخص بالإدارة الضريبية، وحتي لا نجد هناك مشكلات وأزمات بين الفاحص والخاضعين للضريبة من العاملين بالقطاع الخاص.
أكد «الشرقاوي»، وجود مطالبات كثيرة داخل مجتمع الأعمال بأن يكون هناك توسع في الميكنة وإعادة الهيكلة داخل المنشآت الضريبية بشكل يُسهل منظومة التعامل مع الكيانات الضريبية، مشيراً لأهمية وجود مأموريات ضريبية متكاملة في كافة ربوع مصر وذلك في ظل التوسع الكبير في المناطق الصناعية والتي توجد تقريبًا حاليًا في كافة المحافظات.
من جانبه، أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان بالحوافز الضريبية، مشيرًا لضرورة التعرف علي الأسباب الرئيسية التي تساعد علي التهرب الضريبي ومنها مبالغة بعض المأموريات في التقدير الضريبي والتأخر في الفحص بالعينة مع زيادة مقابل التأخير، مع عدم وجود وعي ضريبي لدي الكثير من مجتمع الأعمال.
أضاف «عارف»، أن هناك ضرورة لتفعيل شعبة الحصر وربط التعامل بين الوحدات المحلية وأقسام التراخيص ومأموريات الضرائب وكذلك الأجهزة الحكومية الأخري لجمع بيانات الخاضعين للضريبة، مع إلزام جهات التعامل بإخطار المصانع والشركات والشهر العقاري وأصحاب العقارات يحصر المجتمع الضريبي من خلال قطاعات وأنشطة ومناطق جغرافية.
أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن هناك حتمية لتدشين حملة دعائية لتوعية الممولين تجوب كافة المحافظات والمراكز والقري لشرح قانون الضرائب وخاصةً فيما يتعلق بالحوافز المستحدثة وكيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي مما يسهل معرفة الممول لحقوقه وواجباته.
أشار «رئيس المجلس التصديري»،إلي ضرورة أن تشمل الحوافز الجديدة منح حوافز للممولين الملتزمين بسداد الضرائب، مع إدراج عدد من الموضوعات بالمناهج التعليمية تتناول أهمية الأداء الضريبي وعلاقته بالخدمات المقدمة للمواطن، مطالبًا بإعادة صياغة آليات ومواد التصالح وفض النزاعات بشكل يحقق العدالة والمساواة عن طريق تشكيل لجنة متخصصة مركزية بكل محافظة تقوم بعمل كافة اللجان الأخري ويكون قرارها ملزماً ونهائياً للجميع.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المطلوب في الحزمة الثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية أن تتم إعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية علي المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلي صندوق الاستثمار العقاري ، مشيرا إلي أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد علي التمويل المصرفي التقليدي بالإضافة إلي جذب المستثمرين الأجانب إلي السوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
أوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وتتولي إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون علي عائد شهري أو سنوي ، موضحا أن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية و تطوير و ميكنة منظومة الشهر العقاري بالإضافة إلي إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
أضاف أن هناك ضرورة أيضا لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلي 55٪ من ضريبة الأرباح التجارية و تتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية و كذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
طالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلي 60٪ من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
