عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس  مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التى من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.. صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.. وفى هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق اقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى فى ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42٪ بحلول عام 2030.

حضر الاجتماع كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبدالكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.