فى اليوم العالمى لذوى الهمم تستحق الدولة المصرية أن تحتفل متباهية بما قدمته لأبنائها من أبطال الإرادة والتحدى فى سبيل دعمهم وتخفيف العبء عنهم ومساندتهم للاندماج فى المجتمع فى كل المجالات.
اهتمام ودعم الدولة لم يقف عند حدود معينة بل تجسَّد فى أشكال وقرارات متعددة نتيجة رؤية رئاسية واضحة بحق هؤلاء فى أن يكونوا أولوية فى برامج الدولة.
فالرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى يطبق المواطنة بكل معانيها، ومن بينها توفير الحياة الكريمة والمساندة الكاملة لذوى الهمم وتمكينهم من خلال تشريعات قانونية تؤكد على حقوقهم وحمايتهم أو إنشاء صندوق لدعمهم وإنشاء مجلس قومى يعبِّر عن مطالبهم ويحمى مكتسباتهم بل والحرص على الاحتفال بهم والتأكيد على مواصلة دعمهم على كافة المستويات
هذا التوجه المصرى نال إشادات دولية عديدة كواحدة من الدول الداعمة لذوى الإعاقة.
رئيس الوزراء فى لقائه مع المشرف على «القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»:
جهود الدولة متواصلة لرعاية أصحاب الهمم
كتبت – جيهان حسن :
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بمختلف أبنائها من ذوى القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوى الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم فى تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية فى مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم فى تلك المجالات.
كما وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس، بضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى حقيقى حول التعديلات المقترحة على قانون ذوى الإعاقة، تمهيداً لإقراره وذلك فى إطار جهود الدولة واهتمامها بملف ذوى الإعاقة.
من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى الجهود والخطوات الجارية حالياً للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوى الإعاقة.
أضافت أن المجلس يعقد مؤتمراً سنوياً بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مؤتمر هذا العام بعنوان «الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية»، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلى وعدد من سفراء الدول لدى مصر والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوى الإعاقة والشركاء من المجالس الأخري.
أوضحت أن المؤتمر شهد عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية فى تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة تضمنت عرضًا لاستراتيجيات مختلف الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، مُضيفةً أن المؤتمر شهد عرضاً لعدد من قصص نجاح الشخصيات المٌلهمة من ذوى الإعاقة وأسرهم، وكذا معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة والمُصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادى لهم ودمجهم فى الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
خلال اللقاء، طلبت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، توفير مقار للمجلس بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذا تدشين خط نجدة لذوى الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل فى المجلس، ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب، بما يسهم فى تيسير عمل المجلس.
«إعلام» مجلس الوزراء: مستمرون فى تمكين
«القادرون باختلاف» ودمجهم مجتمعيًا
كتبت ــ ريهام هاشم:
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوى الإعاقة، ووضعته فى صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسى فى مسيرة التنمية.
وأوضح المركز الإعلامى أن الحكومة عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً فى مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم فى الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط فى سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك فى سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر فى هذا الملف.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوى الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة والذى شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم فى المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، والتى شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسـب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد فى الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن صندوق عطاء، فى مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
