20.3 مليون سيدة لديها منتجات مالية.. وإتاحة 1.2 مليون منتج منذ 2019
أعلن البنك المركزى المصرى أنه يعمل على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية.
وقال البنك المركزى فى بيان له أمس إن ذلك يأتى فى إطار دعمه لجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى وتعزيز الشمول المالى لجميع فئات المجتمع، ونشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة، بالتوازى مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفى لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
وأضاف أنه منذ عام 2019 وتزامناً مع اليوم العالمى للمرأة، واكب البنك المركزى المصرى على اطلاق فعالية الشمول المالى للمرأة سنوياً، اعتباراً من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك فى إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعى المالى لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.
وأوضح أن تلك الجهود تأتى أيضا فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال عدة محاور منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية حيث حرص على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التى تواجهها.
وأشار إلى أنه تم اصدار العديد من التعليمات الرقابية فى هذا الشأن منها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالى للأفراد تتيح لأى فرد، وفى مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومى دون الحاجة لأى أوراق إضافية،
وهى خطوة ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التى يقدمها القطاع المصرفي.
ولفت إلى اطلاق حساب النشاط الاقتصادى الذى يتيح لأصحاب المشاريع فتح حسابات ببطاقة الرقم القومى فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، وكان لذلك عظيم الأثر فى دعم المشروعات التى تمتلكها المرأة حيث إن الكثير من المشاريع التى تديرها المرأة «حرف، مشروعات متناهية الصغر» تتم من داخل محل إقامتها.
كما أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التى تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل فى التعامل مع القطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزى تعليمات توضيحية للقطاع المصرفى تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخارى مقدم منها على سبيل التبرع، وفقاً لما تقضى به المادة «٣» من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
ونوه البنك المركزى بإصادر التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتى تدار من خلالها، وفقاً لما هو متبع فى معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك فى ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.
كما أطلق البنك المركزى المصرى العديد من المشاريع والمبادرات التى كان من شأنها تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصادياً بالشراكة مع العديد من الجهات «المجلس القومى للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها» إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.
وقال البنك المركزى إنه تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى «تحويشة» فى 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات فى قرى وريف مصر بالقطاع المالى الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكترونى «تحويشة» لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات فى أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.
ويعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة من السيدات «من 15 إلى 25» على ادخار مبلغ مالى بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكترونى إلى الحساب البنكى المشترك للمجموعة والذى يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال فى إقراض أعضاء المجموعة.
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزى على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومى للمرأة لتنفيذه، حيث يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالى الرسمى فى 9 محافظات باستخدام بطاقة «ميزة» الوطنية الإلكترونية فى تلك العمليات.
وفى إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشى لسكان القرى المهمشة «٣١٤١ قرية» فى «٢٥ مركزاً فى 20 محافظة».
وفى هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفى بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمواطنين وفى مقدمتهم المرأة التى تشكل 50٪ من سكان تلك القري، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية «فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، ورموز QR»، فضلاً عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم فى صورة قروض صغيرة للمساعدة فى إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالى حول أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين مستوى معيشتهم.
وشارك البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المبادرة الرئاسية «تنمية الأسرة المصرية» والتى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادى للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافى والتوعية، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وذكر البنك المركزى المصرى أن القطاع المصرفى قد ساهم بشكل فعال فى تنفيذ محور التمكين الاقتصادى للمرأة الذى يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات فى الفئة العمرية من ٦١– ٥٤، من خلال، تنظيم ورش عمل عن ريادة الأعمال والتوعية المالية، وتوفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئات، وتوفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات.
برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة
يشارك البنك المركزى المصرى فى برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، الذى يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة «باثفايندر» الدولية، بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية فى مصر من خلال تحسين البيئة الخاصة بها وتوسيع نطاق شمولها المالي، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذى قد يمارس ضدها.
كما أطلق البنك المركزى المصرى مشروع دعم صغار المزارعين، والذى يستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة وتثقيفها مالياً فى مقدمة أهداف مشروع دعم صغار المزارعين الذى أطلقه برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، تحت رعاية البنك المركزى المصري، لزيادة إنتاجية المزارعين فى 50 قرية بقرى الصعيد، ورفع مستوى معيشتهم.
ويدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال نهج شامل يعمل بالتوازى على أربعة مسارات هي، توحيد الحيازات لزيادة إنتاجية أصحابها، تبطين المساقى الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه والأراضي، تنويع مصادر الدخل وزيادتها وبناء الملكية والقدرة المؤسسية لضمان الاستدامة.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف من أجل تيسير حصولهم على التمويل فى مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعى بما يساهم فى تعزيز دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويمنحها شعوراً بالاستقلالية ويعزز دورها فى اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.
