جاء رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية ليؤكد للعالم اجمع ان مصر دولة القانون والإنسانية ويعد قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، خطوة مهمة للغاية تؤكد توجهات الدولة المصرية نحو مراجعة شاملة لموقف الموضوعين على قوائم الكيانات الإرهابية، ويأتى فى إطار توجيه الرئيس لمراجعة المواقف القانونية سواء المحبوسون أو المدرجون على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم تجاوبا مع طرح مصر لفكرة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق مفهوم العدالة وإعلاء دولة القانون..بهذا القرار يؤكد أن الرئيس يوجه رسالة لهؤلاء لفتح صفحة جديدة لهم ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وسيكون له انعكاسات مهمة ويعكس بالفعل حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم التسامح والاندماج، ويؤكد على مصداقية مصر فى محاربة الإرهاب فمصر لا تتبنى سياسات قمع أو غيره بل تسعى لتحقيق العدالة على كافة المستويات.
هذا القرار يوضح أن الدولة تفتح ذراعيها لكل أبنائها على أساس المواطنة والقانون وإستراتيجية حقوق الإنسان فى مصر التى وضعتها لمراعاة التوازن الدقيق بين ضرورة صيانة أمن الوطن القومى وبين حريات المواطن وحقوقه المشروعه.
كان هذا القرار متسقاً مع المنهج وما رُفع تلك الأسماء التى رُفعت من قوائم الإرهاب إلا تطبيقاً لتلك المقاربة وتنفيذاً لسياسة الدولة الرصينة التى تُراعى تلك التوازنات فى ضوء التشريعات والضوابط والضمانات، لأن الحاكم دوماً هو القانون المجرد من كل غاية إلا مصلحة البلاد وصالح العباد، مشدداً على أن مصر تسير وفق خُطيً ثابتة على أرضية صلبة وإرادة سياسية فولاذية تحمى بلا تفريط وترحم بلا تهاون ودولة قانونية وإنسانية.
يعد هذا القرار انتصاراً للإنسانية وتأكيداً على أن الدولة المصرية وطن لكل المصريين، ما لم يتورطوا فى قتل أو تخريب.
